By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-summon
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با ارسال ابلاغیه کتبی حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی را فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان مرند، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به حکیمه احمدی اعلام شده ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ دریافت احضاریه مذکور در محل شعبه بازپرسی حاضر شود.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست محمدعلی پیری، با اتهام اخلال در نظم عمومی به نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی به ممنوعیت خروج از کشور
جلسه دادرسی به پرونده حکیمه احمدی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در وقت رسیدگی فوق العاده « خارج از نوبت » در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار شده بود.
در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در مقابل سفارت آذربایجان، مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
حکیمه احمدی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, براساس فراخوانی که در فضای مجازی منتشر شده بود در حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل حملات نظامی ارمنستان به آن کشور تجمعات اعتراضی را در تبریز, تهران و ارومیه در مقابل کنسولگری آذربایجان برگزار کردند که تعداد بسیاری از این فعالان از جمله حکیمه احمدی پس از ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان ملی مدنی در ارومیه و تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: حکیمه احمدی, فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه آزاد شد
حکیمه احمدی, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه دادگاه انقلاب مراغه تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی, در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم اما در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, در راستای اعطای عفو و تخفیف در مجازات زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان مراغه آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت حکیمه احمدی و یونس قلی زاده, به تحمل حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان مراغه آزاد شدند/ سجاد شهیری, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال ملی مدنی, در اعتراض به آنچه که بلاتکلیفی وی در بازداشت و همچنین رفتار نامناسب مسئولان این زندان با وی در خصوص گزارشاتی که مسئول دارالقرآن این زندان بر علیه وی داده بود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود و پس از گذشت ۱ هفته در تاریخ ۳۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، به دلیل خشکی بیش از حد کبد که باعث بروز بیماری در وی شده بود به اعتصاب غذای خود پایان داد.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و اعتصاب غذای حکیمه احمدی, فعال ملی مدنی در زندان مراغه
- بیشتر بخوانید: حکیمه احمدی؛ پایان اعتصاب غذا و انتقال به بیمارستان
لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت حکیمه احمدی با توسل به زور و رفتار خشونت آمیز پس از ورود به منزل وی همسر حکیمه احمدی را با سلاح تهدید کرده بودند و بدون ارائه هیچ توضیحی پس از تفتیش کامل منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اقدام به بازداشت حکیمه احمدی کرده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت چهار فعال ملی مدنی در شهرهای تبریز و مرند
احمدی در پی مضروب شدن در بازداشتگاه و آسیب دیدن دندهها و انگشتان در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۷ به بیمارستان منتقل شده و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات در مرند بازگردانده شده بود.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم نسیم صادقی و حکیمه احمدی دو فعال ترک(آذری)در بازداشتگاه و انتقال به بیمارستان
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.