حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته و امروز, در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور را در بر می گیرد, جمعی از دانشجویان دانشکده هنر معماری تهران, کارکنان شرکت مخابرات اصفهان, کارگران شرکت هپکو در استان مرکزی, مالباختگان طلای شادی, مالباختگان شرکت رامک خودرو, جمعی از شرکت کنندگان در آزمون سردفتری با توجه به نقض حقوق شهروندی شان با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت موجود اعتراض کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, از کارگران شاغل در کارخانه هپکو، پس از تجمع سه روز گذشته خود مقابل ساختمان برخی نهادهای دولتی همانند استانداری استان مرکزی، مقابل ساختمان دادگستری اراک دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران این کارخانه گفتند: جدا از مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، به دنبال مشخص شدن وضعیت سهامداری کارخانه و ازسرگیری تولید هستیم.
به گفته آنها، حدود یک سال و نیم است که دولت قول تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هپکو را به کارگران داده است اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
این کارگران تاکید کردند: مدیریت فعلی شرکت دغدغه‌ای برای ادامه تولید و پرداخت مطالبات معوقه کارگران ندارد چراکه در طول این مدت به وضعیت شرکت رسیدگی نشده و کارخانه و کارگران بلاتکلیف هستند.
به گفته آنها، کارخانه باید به افرادی واگذار شود که اهلیت لازم را برای نگهداری آن داشته باشند تا امنیت شغلی کارگران نیز تامین شود.
کارگران گفتند: اگر در جریان واگذاری صنایعی چون هپکو به منافع کارگر توجه شود دیگر دلیلی برای شکل‌گیری اعتراض‌های صنفی وجود ندارد. با این وجود تا این لحظه از جانب مسئولان استانی، پاسخ مشخصی به خواسته‌های کارگران داده نشده است.
تجمع اعتراضی شرکت کنندگان در آزمون سردفتری
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, تعدادی از معترضان به نحوه برگزاری آزمون سردفتری صبح امروز در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تجمع کردند.
تعدادی از شرکت کنندگان در آزمون سردفتری با تجمع مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواستار ابطال این آزمون شدند.
همچنین در تجمع دیگری مقابل دادستانی تهران تعدادی از شکات پرونده طلای شادی با تجمع مقابل دادستانی خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده و همچنین پاسخ‌گویی متهمان این پرونده شدند.
براساس این گزارش، آزمون سردفتری اسناد رسمی تیرماه سال ۱۳۹۷ پس از وقفه‌ای ۱۱ساله برگزار شد ولی همزمان با اعلام نتایج، موج گسترده اعتراضات به نحوه برگزاری و اعلام نتایج به‌راه افتاد.
این حجم متقاضی (پذیرش۹۵۰ نفر از بین ۷۵ هزار متقاضی) و سال‌ها برگزار نشدن آزمون سبب شد کسانی که در آزمون موفق نبودند ابهاماتی را در خصوص آزمون مطرح کنند.
همچنین معترضان معتقد بودند اعلام نتایج به‌شیوه‌ای غیرمعمول صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث ایجاد ابهاماتی برای جامعه حقوقی کشور شده است.
پس از این اعتراضات رییس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال پرونده مربوط به این آزمون به دیوان عدالت اداری خبرداد. اکنون این شکایت در دیوان عدالت در حال بررسی است.
تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت رامک خودرو
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از باشگاه خبرنگاران جوان, امروز چهارشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت رامک خودرو در دادگاه کیفری یک تهران، مالباختگان این شرکت با تجمع مقابل ساختمان دادگاه درخواست رد مال را مطرح کردند.
پرونده رامک خودرو بیش از ۷ هزار شاکی دارد که تمامی آنها برای دریافت خودروی تیوولی مبالغ مختلفی را به حساب این شرکت واریز کردند، اما با گذشت بیش از ۲ سال از واریز آنها هنوز خودرو به مالباختگان تحویل داده نشده است.
اواخر سال ۱۳۹۵ شرکت رامک خودرو آگهی فروش خودرو مورد نظر خود را با قیمت حدود ۱۰۰ میلیون تومان منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه قرار بر این شد که شرکت رامک خودرو تمام خودروها را پس از گذشت ۱۲۰ روز کاری تحویل خریداران دهد، اما اکنون با گذشت ۲ سال از آن زمان هنوز هیچ خودرویی تحویل خریداران نشده است.
شرکت رامک خودرو طی چندین اطلاعیه از خریداران درخواست کرد تا مبلغ را به حساب این شرکت واریز کنند و بر این اساس مالباختگان برای تحویل خودرو تیوولی مورد نظر هر کدام بخشی از قیمت اصلی خودرو را به حساب این شرکت واریز کردند.
مالباختگان مبالغ متعددی را از ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز کردند و هر بار که به دنبال تحویل خودرو رفتند، این شرکت خودروسازی با وعده و وعید آنها را سرگردان نگهداشت.
یکی از مالباختگان که امروز در مقابل دادگاه کیفری یک به همراه دیگر افراد تجمع کرده بود، گفت: زمانی که برای خرید خودرو تیوولی در سایت رامک خودرو ثبت نام کردیم، قیمت این خودروها حدود ۱۰۰ میلیون تومان، اما اکنون به ۳۸۷ میلیون رسیده است، البته این مبلغ منهای هزینه‌های پلاک گذاری است و ما ۱۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کردیم، اما حدود ۴۰۰ میلیون تومان ضرر کردیم.
خانم دیگری که ۷۰ میلیون تومان برای خرید خودرو تیوولی به شرکت رامک خودرو پرداخت کرده است، گفت: شرکت رامک خودرو با پول گرفته شده از ما پتروشیمی ارس را خریده است.
او افزود: این شرکت زمانی ثبت سفارش خود را آغاز کرد که از لحاظ قانونی نمی‌توانست خودرویی را به فروش برساند.
یکی دیگر از مالباختگان با بیان اینکه شرکت رامک خودرو نمی‌خواهد قبول کند که از ما سفارش گرفته است، گفت: شرکت رامک خودرو باید صراحتا اعلام کند که پول گرفته شده از خریداران را کجا صرف کرده است؛ حق و حقوق ما زمانی که خبری از افزایش دلار و تحریم‌ها نبود، پایمال شد.
او تاکید کرد: در حال حاضر این شرکت حتی اصل پول را نمی‌دهد، چه برسد به سودی که اکنون چند برابر شده است.
یکی دیگر از مالباختگان با بیان اینکه شرکت رامک خودرو سر همه را کلاه گذاشته است، گفت: این شرکت حتی دولت را هم دور زده و معلوم نیست پول‌های گرفته شده را کجا خرج کرده است.
یکی از مالباختگان که بیش از ۶۰ میلیون تومان به شرکت رامک خودرو داده است، با بیان اینکه امروز سومین دادگاه رسیدگی به این موضوع است، گفت: همه ما به دادگاه مفاسد اقتصادی شکایت کردیم و قرار شده پله پله به شکایت تمام مالباختگان رسیدگی شود. با پرس‌وجو‌هایی که کردم، متوجه شدم که پرونده من در ردیف ۶ هزار قرار دارد.
او تصریح کرد: امیدواریم حکمی که از طریق دادگاه صادر می‌شود، عادلانه باشد. ما به دنبال زندانی شدن افراد و رضایت نیستیم و تنها می‌خواهیم که پولمان بازگردد.
یکی دیگر از مالباختگان گفت: بخش زیادی از سرمایه خود را برای خرید یک خودرو صرف کردیم، اما اکنون هیچ چیزی دست ما را نگرفته است. این شرکت می‌گوید پول ما را به کُره فرستاده است، اما فرستادن پول به کشور دیگر هم خود خیانت است.
او با بیان اینکه شرکت رامک خودرو صلاحیت باز کردن ثبت سفارش خود را نداشته است، افزود: در همان زمانی که این شرکت ثبت سفارش خود را برای خودرو تیوولی باز کرد، اصلا این صلاحیت برای او وجود نداشت، اما به صورت غیر قانونی این کار را انجام داد و هزاران نفر را آواره کرد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده مالباختگان شرکت رامک خودرو با حضور ۱۹ تن از مالباختگانی که کیفرخواست برای آنها صادر شده است، صبح امروز به صورت غیرعلنی برگزار شد؛ خواسته تمام مالباختگان رد مال و صدور حکمی منصفانه است و حال باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حکم دادگاه رامک خودرو برای رسیدگی به وضعیت مالباختگان صادر می‌شود.
تجمع اعتراضی مالباختگان طلای شادی
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۶ شهریور۱۳۹۸، جمعی از شکایان پرونده طلای شادی با تجمع اعتراضی مقابل دادستانی تهران خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده و همچنین پاسخ گویی متهمان این پرونده شدند.
تجمع اعتراضی کارمندان مخابرات اصفهان
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه، ۶ شهریورماه ۱۳۹۸، جمعی از کارکنان شرکت مخابرات اصفهان در برابر ساختمان این شرکت دراعتراض به محرومیت از حقوق شهرندیشان به پایمال شدن حق خود تجمع اعتراضی برگزارکردند.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگده معماری تهران
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۸، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر معماری تهران به انتقال دانشگاه آزاد.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پرستاری دانشگاه آزاد یزد
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از خبرگزاری دانشجویان ایران, روز دوشنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۸, دانشجویان پرستاری ورودی سال ۹۵ دانشگاه آزاد یزد، موجب اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد شد.
شهریه دانشجویان پرستاری ورودی سال ۱۳۹۵ در ترم‌های گذشته به ازای هر واحد عملی ۴۸۳ هزار تومان بوده است این شهریه با توجه به افزایش ۴۰ درصدی خود به ازای هر واحد عملی ۶۵۴ هزار تومان و شهریه کارورزی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد. این در حالی است که دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ رشته پرستاری دانشگاه آزاد یزد به ازای هر واحد عملی ۳۵۰ هزار تومان و به ازای شهریه کارورزی خود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند. افزایش شهریه‌ها سبب اختلاف قیمت چهارمیلیون تومانی دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ است. اختلاف شهریه دانشجویان ترم هفت با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ۵۰۰ هزار تومان و با دانشجویان ترم ۱۴ پزشکی دو میلیون تومان است. با این اوصاف شهریه دانشجویان پرستاری از دانشجویان ورودی ۹۵ پزشکی بیشتراست.
سوال ما از مسئولین این است که آیا افزایش ۴۰ درصدی شهریه‌های دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد عادلانه تلقی می‌شود.
دانشگاه آزاد یزد در پاسخ به اعتراضات دانشجویان سخن از عدم نیاز دانشگاه به دانشجو می‌زند و از ما در خواست می‌کند که اگر اعتراضی داریم پرونده خود را دریافت کنیم و از دانشگاه خارج شویم.
این دانشجو ادامه داد: میزان شهریه دریافتی دانشگاه آزاد نسبت به بودجه آموزشی کشور بسیار بیش‌تر است چرا با توجه به بودجه موجود اقدامات تسهیل کننده‌ای برای آموزش دانشجویان تدارک دیده نمی‌شود.
اشتراک گذاری
