پرونده ریحانه سعیدی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مختومه شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، پرونده قضائی ریحانه سعیدی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مختومه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران،طی روزهای گذشته، ریحانه سعیدی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. وی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بود.
براساس این گزارش، صدور منع تعقیب و ختم پرونده قضائی ریحانه سعیدی، در ادامه اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، ریحانه سعیدی، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و(ترویج فساد و فحشا) به تحمل ۱ سال و ۸ ماه حبس، ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع استفاده از تلفن همراه هوشمند و بعنوان مجازات تکمیلی هم به نوشتن ۷۰ صفحه مقاله از چند جلد کتاب به نوشته مرتضی مطهری در ارتباط با فساد حکومت پهلوی محکوم و این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.
ریحانه سعیدی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و جهت بازجوئی به بند۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
