گزارشی از وضعیت محسن غیاثی، زندانی سیاسی محبوس زندان تهران بزرگ
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، محسن غیاثی، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ زندان تهران بزرگ در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، محسن غیاثی، ساکن روستای دینار آباد از توابع شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ زندان تهران بزرگ در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال ۶ ماه خود است. این زندانی سیاسی، پس از بازداشت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و طی مراحل بازجویی و دادرسی با وثیقه آزاد شد و پس از اتمام رماحل دادرسی برای تحمل حبس بازداشت شد اما چندی بعد با پابند الکترونیکی آزاد شد اما با شروع اعتراضات پائیز ۱۴۰۱ برای ادامه حبس بازداشت شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به محسن غیاثی در گفتگو با گزاشگر حقوق بشر در ایران:”این زندانی سیاسی در آبان ۱۳۹۹ برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از چند ماه با توقف ادامه حبس و نصب پابند الکترونیکی، تحت نظارت قضائی آزاد شد اما همزمان با اوج گیری اعتراضات سراسری پائیز ۱۴۰۱، در پی مخالفت ضابط امنیتی پرونده با این استدلال که شاید از سوی سایر ارگانهای سایر ارگانهای امنیتی در اعتراضات مجددا بازداشت بشود در اقدامی پیشگیرانه مجددا محسن غیاثی را بازداشت و برای تحمل ادامه حبس به تیپ ۶ سالن ۲ زندان تهران بزرگ منتقل کردند.”
این منبع مطلع در خصوص وضعیت نگهداری محسن غیاثی در تیپ۶ زندان تهران بزرگ افزود:”پائیز امسال وقتی محس غیاثی برای تحمل ادامه حبس خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد مدتی را در میان زندانیان جرائم خشن از قبیل قتل، سرقت مسلحانه سپری کرد و وقتی به این مساله معترض شده بود مسئولان زندان به او گفته بودند چون جرائم وی مرتبط با مسائل خشن است او باید در این قسمت حبس خود را سپری کند. این صحت مسئولان زندان در حال بود که جرم محسن غیاثی، (لیدری اعتراضات آبان ۱۳۹۸) عنوان و از بابت همین اتهام به حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود.”
لازم به اشاره است، محسن غیاثی، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماه خود پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شاهدشهر از توابع شهرستان شهریار، بازداشت و به بند قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، محسن غیاثی، توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ شاهد شهر از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تخریب اموال عمومی) هم به پرداخت ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد و در همان زمان برای آزادی موقت وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان نیز صادر شد اما با توجه به ناتوانی خانواده وی در تامین وثیقه وی در بازداشت ماند و چندی بعد در پی کاهی وثیقه به ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر از بابت حبس تعزیری عینا تائید شد اما حکم ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
محسن غیاثی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در حالی که در خیابان تردد می کرد بازداشت شد. همزمان با بازداشت محسن غیاثی، برادر وی محمود غیاثی هم توسط ماموران امنیتی جهت بازجوئی و چرائی عدم همکاری با آنها برای بازداشت برادرش محسن، تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از ۱ روز آزاد شد. ماموران امنیتی در جریان بازجوئی از محمود غیاثی، دلیل بازداشت و اتهامات برادرش را (شرکت در تجمعات آبان ۱۳۹۸ بعنوان لیدر شماره ۱) و (اغتشاشگر) عنوان کرده بودند.
استفاده مسئولان قضائی، حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه (اغتشاش گر) و (آشوبگر)، از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان است.
در خصوص شکل گیری اعتراضات آبان ۱۳۹۸، لازم به ذکر است، از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های مختلف در یک جامعه ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
