محمدرضا سعدی، روزنامه نگار در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۳، محمدرضا سعدی، روزنامه نگار در شعبه دادگاه کیفری۱ تهران، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۳، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، از محاکمه محمدرضا سعدی ـ روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان تهران، خبر داد. 

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در تشریح این خبر گفت:”دادگاه رسیدگی به پرونده محمدرضا سعدی مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت امروز با حضور اعضای هیات منصفه در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد.” 

وی در این خصوص تشریح کرد:”محمد رضا سعدی ـ بعنوان مدیر مسئول جهان‌صنعت، به اتهام«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ محاکمه شد.” 

وی افزود:”در بخشی از مطلب روزنامه جهان صنعت با تیتر «بمباران رسانه‌ای بازارها» که چند روز پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با پاسخ ایران به این رژیم در عملیات وعده صادق منتشر شد، آمده است که ایران زمانی می‌توانست اسرائیل را با موشک‌ها و پهپادهای پیشرفته‌اش شخم بزند که یک تیم کارآمد مستقل بر کرسی‌های سیاسی خارجی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تکیه می‌زدند وگرنه که زرادخانه‌های ایران هم‌اکنون پر از تسلیحاتی است که از پس این کار برمی‌آیند اما بازار بورس شکننده و بازار ارز و طلای بسیار آسیب پذیر کشور باعث ناکارآمدی قدرت نظامی چشمگیر کشور می‌شوند.”

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت:”اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات و بحث و بررسی، محمدرضا سعدی را با اکثریت آرا مجرم اما مستحق تخفیف دانست.”

نصراللهی در پایان گفت:”رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام محمدرضا سعدی که به ریاست قاضی جواهری در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.” 

لازم به ذکر است، محمدرضا سعدی، در تیر ماه ۱۴۰۳، پس از انتشار گزارشی در آن رسانه با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

این رسانه پیشتر هم اواسط خرداد ماه ۱۴۰۳ هم پس از احضار مدیر مسئول آن به دادسرای تهران، تذکر دریافت کرده بود. 

مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۳، در پی شکایت دادستان تهران، با اتهامات (برهم‌زدن امنیت روانی جامعه) و (متلاطم‌کردن فضای اقتصادی کشور) تفهیم اتهام و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه مطبوعات استان تهران، «مجرم» شناخته شده بود. 

اعلام جرم بر روزنامه جهان صنعت، پس از آن صورت گرفته که امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با انتشار اطلاعیه ای از نگاهی (مجرمانه) به انتشار مطالب در فضای مجازی و یا رسانه های داخل کشور در مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل خبرداد و شهروندان را تهدید به پرونده سازی قضایی کرد. 

روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارشی مبنی بر افزایش فروش اعضای بدن در کشور به علت فقر و ناتوانی اقتصای شهروندان، با تشکیل پرونده قضایی و شکایت دادستان تهران مواجه شده بود. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران، در جلسه فوق العاده روزنامه جهان صنعت را به اتهام (انتشار مطلبی در خصوص جان باختن کیان پیر فلک) توقیف و پرونده مدیر مسئول آن را به دادسرا ارجاع کرد اما اوایل دی ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با صدور دادنامه ای روزنامه جهان صنعت را رفع توقیف کرد اما در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مدیر مسئول رسانه مذکور از بابت اتهام  (انتشار مطالب غیر مستند ـ نشر اکاذیب) مجددا به دادسرای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تهران احضار شده بود. 

روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، در پی انتشار مطلبی در خصوص نوع عملکرد مسئولان در ارائه آمار و روند ابتلا به ویروس کرونا تا انتخابات مجلس و مراسم ۲۲ بهمن در آن‌ سال، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، رفع توقیف شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: