پرونده سازی بر علیه مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲تیر ماه ۱۴۰۳، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر، در پی انتشار خبری در خصوص نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت از سوی دادستانی تهران تذکر دریافت کرد. 

براساس این گزارش، مبنی تشکیل پرونده سازی قضایی بر علیه مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت «انتشار خبری در خصوص نتیجه انتخابات» عنوان شده است. 

پرونده قضایی این روزنامه در این خصوص رسیدگی خواهد شد. 

این رسانه پیشتر هم اواسط خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از احضار مدیر مسئول آن به دادسرای تهران، تذکر دریافت کرده بود. 

مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۳، در پی شکایت دادستان تهران، با اتهامات (برهم‌زدن امنیت روانی جامعه) و (متلاطم‌کردن فضای اقتصادی کشور) تفهیم اتهام و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه مطبوعات استان تهران، «مجرم» شناخته شده بود. 

اعلام جرم بر روزنامه جهان صنعت، پس از آن صورت گرفته که امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با انتشار اطلاعیه ای از نگاهی (مجرمانه) به انتشار مطالب در فضای مجازی و یا رسانه های داخل کشور در مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل خبرداد و شهروندان را تهدید به پرونده سازی قضایی کرد. 

روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارشی مبنی بر افزایش فروش اعضای بدن در کشور به علت فقر و ناتوانی اقتصای شهروندان، با تشکیل پرونده قضایی و شکایت دادستان تهران مواجه شده بود. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران، در جلسه فوق العاده روزنامه جهان صنعت را به اتهام (انتشار مطلبی در خصوص جان باختن کیان پیر فلک) توقیف و پرونده مدیر مسئول آن را به دادسرا ارجاع کرد اما اوایل دی ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با صدور دادنامه ای روزنامه جهان صنعت را رفع توقیف کرد اما در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مدیر مسئول رسانه مذکور از بابت اتهام  (انتشار مطالب غیر مستند ـ نشر اکاذیب) مجددا به دادسرای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تهران احضار شده بود. 

روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، در پی انتشار مطلبی در خصوص نوع عملکرد مسئولان در ارائه آمار و روند ابتلا به ویروس کرونا تا انتخابات مجلس و مراسم ۲۲ بهمن در آن‌ سال، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، رفع توقیف شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: