گزارش تحلیلی ـ حقوقی از تائید اعاده دادرسی به پرونده قضایی ۳ زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، سه تن از زندانیان سیاسی، در پی تائید اعاده دادرسی در انتظار محاکمه مجدد هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، دی ماه ۱۴۰۳، قضات دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به احکام حبس تعزیری صادره قطعی بر علیه مهدی مسکین نواز، رضا محمدحسینی و محبوبه رضایی، سه تن از زندانیان سیاسی را تائید کردند و پرونده این افراد به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع شده است. 

علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع این ۳ زندانی سیاسی در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”با پذیرش اعاده دادرسی به پرونده مهدی مسکین نواز، رضا محمدحسینی ‎و محبوبه رضائی، پرونده این افراد به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، جهت رسیدگی مجدد ارجاع شد و طبق ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای توقف اجرای حکم، صدور قرار تامین مناسب و آزادی از زندان برای این ۳ زندانی سیاسی، طی لایحه تقدیمی درخواست شد.” 

لازم به اشاره است، علی شریف زاده اردکانی، اواخر دی ماه ۱۴۰۳، هم ار تائید اعاده دادرسی به احکام قطعی این ۳ زندانی سیاسی خبر داده بود.

اعاده دادرسی؛ کورسوی امید در یک نظام قضایی سرکوبگر

پس از مدت‌ها تلاش حقوقی و فشارهای بین‌المللی، درخواست اعاده دادرسی مهدی مسکین‌نواز، رضا محمد حسینی و محبوبه رضائی پذیرفته شد و پرونده آنان به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده است.

بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف شده و متهم می‌تواند با ارائه وثیقه از زندان آزاد شود. با این حال، در ایران، پذیرش اعاده دادرسی به‌معنای اجرای عدالت نیست، بلکه تنها اقدامی برای کاهش فشارهای داخلی و بین‌المللی بر حکومت محسوب می‌شود.

آیا این سه زندانی آزاد خواهند شد، یا دادگاه تجدیدنظر حکم‌های سنگین را تأیید خواهد کرد؟

دادگاه‌های جمهوری اسلامی؛ از دادرسی عادلانه تا سرکوب مخالفان

۱. عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه

نظام قضایی ایران هیچ‌گاه از اصول دادرسی عادلانه پیروی نکرده است. بسیاری از متهمان بدون دسترسی به وکیل، تحت شکنجه و اعترافات اجباری قرار می‌گیرند و در دادگاه‌های غیرشفاف و بسته، به احکام سنگین محکوم می‌شوند.

طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است:

• هر فردی حق دارد در یک دادگاه مستقل، بی‌طرف و علنی محاکمه شود.
• متهمان باید از حق دفاع و دسترسی به وکیل برخوردار باشند.
• محاکمات باید بر اساس شواهد معتبر و بدون اجبار به اعتراف انجام شود.

اما در ایران، این حقوق به‌شدت نقض می‌شود و متهمان سیاسی اغلب بر اساس اعترافات ساختگی و تحت فشار، به احکام سنگین محکوم می‌شوند.

۲. استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی برای سرکوب مخالفان

در نظام جمهوری اسلامی، اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “افساد فی‌الارض”، ابزارهایی برای خاموش کردن صدای مخالفان است. این اتهامات با تفاسیر مبهم و بدون شواهد کافی مطرح می‌شوند و قضات وابسته به نهادهای امنیتی، به‌جای اجرای عدالت، دستورات سرکوبگران را اجرا می‌کنند.

در پرونده‌های مشابهی که قبلاً به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده‌اند، در بسیاری از موارد احکام اولیه تأیید شده و حتی احکام شدیدتری صادر شده است. بنابراین، احتمالاً این سه زندانی همچنان با خطر ادامه بازداشت یا صدور احکام سنگین مواجه هستند.

ابعاد حقوقی و بین‌المللی پرونده؛ نقض فاحش اصول عدالت کیفری

۱. اصل منع شکنجه و اعترافات اجباری

بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی قرار گیرد. با این حال، اعترافات تحت شکنجه به یکی از ارکان اصلی پرونده‌های امنیتی در ایران تبدیل شده است.

بارها گزارش شده که نیروهای امنیتی برای اخذ اعتراف، متهمان را تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌دهند. این اقدام نه‌تنها خلاف اصول انسانی، بلکه یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود.

۲. نقض اصل استقلال قوه قضائیه

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، قوه قضاییه باید مستقل از مراجع سیاسی و امنیتی عمل کند. اما در ایران، قضات دادگاه‌های انقلاب مستقیماً تحت نظر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عمل می‌کنند و احکام آنان در راستای سیاست‌های امنیتی حکومت است.

در بسیاری از کشورها، وجود چنین دادگاه‌هایی به عنوان نقض حاکمیت قانون تلقی می‌شود و مقامات مسئول این احکام، در معرض تحریم‌های حقوق بشری قرار می‌گیرند.

آیا فشارهای بین‌المللی به آزادی متهمان منجر خواهد شد؟

۱. نقش افکار عمومی و فشارهای بین‌المللی

• سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
• در سال‌های اخیر، فشارهای بین‌المللی منجر به آزادی برخی زندانیان شده است، اما بسیاری از آن‌ها پس از مدتی دوباره بازداشت شده‌اند.
• جامعه جهانی می‌تواند با اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قوه قضاییه ایران، فشار بیشتری برای آزادی زندانیان اعمال کند.

۲. سرنوشت احتمالی پرونده

• اگر فشارهای بین‌المللی ادامه یابد، ممکن است دادگاه تجدیدنظر مجبور شود حکم آزادی موقت با وثیقه را صادر کند.

• اما در صورت کاهش فشارها، جمهوری اسلامی احتمالاً احکام سنگین را مجدداً تأیید خواهد کرد.

• در هر دو صورت، این پرونده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان از قوه قضاییه به‌عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.

آیا عدالت در ایران ممکن است؟

پرونده مهدی مسکین‌نواز، رضا محمد حسینی و محبوبه رضائی تنها یک نمونه از هزاران پرونده‌ای است که نشان می‌دهد نظام قضایی ایران بر پایه بی‌عدالتی و سرکوب بنا شده است.
• اعاده دادرسی به‌معنای اجرای عدالت نیست، بلکه تاکتیکی برای کاهش فشارهای بین‌المللی است.
• بازداشت‌های طولانی‌مدت، شکنجه، محرومیت از وکیل و محاکمه‌های غیرعادلانه، همگی نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل است.
• سکوت جامعه جهانی در برابر این سرکوب‌ها، جمهوری اسلامی را به ادامه این جنایات تشویق می‌کند.

آیا جهان اجازه خواهد داد که زندانیان سیاسی ایران همچنان در پشت میله‌های زندان باقی بمانند؟ آیا قوه قضاییه ایران به اجرای عدالت نزدیک خواهد شد، یا همچنان ابزار سرکوب خواهد ماند؟

پاسخ این سوال‌ها، به میزان فشار افکار عمومی و واکنش نهادهای بین‌المللی بستگی دارد. 

لازم به اشاره است، رضا محمدحسینی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، طی ۱ جلسه دادرسی محاکمه و اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام ـ انجمن شیرو خورشید ایران به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «تحصیل مال نامشروع ـ دریافت وجه از سایرین» به پرداخت ۳۴ میلیون تومان جزای نقدی و همچنین ۱۷ میلیون تومان رد مال، محکوم شد و این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان، بررسی و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، عینا تائید شد. 

در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی، پس از اجبار مسئولان برای پوشیدن لباس زندان و زدن دستبند و پابند از حضور در جلسه دادرسی که قرار بود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی برگزار شود امتناع کرد اما در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، با توجه به شکایت سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، با اتهام جدید مواجه و کل اتهامات وی «اخلال در نظم زندان» و «نشر اکاذیب» است و با احتساب این ۲ اتهام مجموع اتهامات این فعال سیاسی مشروطه خواه«عضویت در گروه انجمن شیر و خورشید سرخ ایران»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تحصیل مال نامشورع به مبلغ ۱۷ میلیون تومان»، «تمرد از دستور ماموران امنیتی»، «اخلال در نظم زندان»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، افزایش پیدا کرده بود. 

این فعال سیاسی مشروطه خواه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل پدری وی، بازداشت و به بند ۱ الف سپاه پاسداران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی در تاریخ  ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام و در پی مخالفت با تبدیل قرار قضایی، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، رضا محمدحسینی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «توهین به رهبری»، «تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه»، «خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور» در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۷ سال از مجموع این حکم برای رضا محمدحسینی لازم به اجرا شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که بخشی از حبس تعزیری ۷ سال لازم به اجرای خود را سپری کرده بود در راستای بخشنامه قوه قضاییه موسوم به (عفو رهبری) آزاد شده بود. 

مهدی مسکین نواز هم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات«تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محاکمه شد و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران، محکوم شد و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، این حکم توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای مهدی مسکین نواز، لازم به اجرا شد. 

مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، جهت بازجویی و تشکیل پرونده ای جدید به بند ۲ الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین، منتقل شد و این انتقال در حالی صورت گرفت که همزمان، عسل مسکین نواز، فرزند ۱۷ ساله این زندانی سیاسی هم به علت «ارسال فایل صورتی مهدی مسکین نواز برای رسانه های خارج از کشور» توسط ماموران آن ارگان امنیتی بازداشت شد و پرونده مذکور در پی پیگیری از طرف بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و با همراهی الیاسی ـ نماینده دادستان، بر علیه مهدی مسکین نواز تشکیل و مهدی مسکین نواز، پس از اتمام بازجویی ها در زندان اوین سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد و عسل مسکین نواز هم اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل پرونده در دادسرای اطفال تهران، با تودیع قرار وثیقه از بند کانون اصلاح و تربیت تهران آزاد شد و مهدی مسکین نواز هم پس از اتمام بازجویی ها به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول رسیدگی به پرونده جدید مهدی مسکین نواز، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تعیین شد اما با توجه به عدم دسترسی این زندانی سیاسی به وکیل مورد نظر خود از حضور در آن جلسه دادرسی امتناع کرد و پس از آن تاریخ جدیدی برای رسیدگی به پرونده مهدی مسکین نواز تعیین شد و قرار بود اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه محاکمه این زندانی سیاسی تشکیل شود اما با توجه اینکه وکیل معرفی شده از طرف مهدی مسکین نواز از اعلام وکالت به پرونده وی در پی تهدید از سوی ضابط و ایمان افشاری مبنی بر اینکه اشد حکم را برای متهم این پرونده صادر خواهد کرد انصراف داد هنوز مهدی مسکین نواز از حق تعیین وکیل مورد نظر خود محروم مانده است. 

مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، در شهرستان بندر انزلی به اتهام «فعالیت در فضای مجازی»، «مدیریت کانال تلگرامی با عنوان کارگاه آموزشی فتح تهران»، «عضویت در چند گروه جریان ساز از جمله عضویت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی»،‌ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و سپس جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران»، «توهین به روح الله خمینی» و «توهین به رهبری» بازجویی و پس از آن پرونده وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با تنظیمی کیفرخواست از بابت اتهامات مذکور در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸، جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین به روح الله خمینی) هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی در تاریخ ۲۴ دی ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر تاکید می کند عینا تائید شد. 

در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که مهدی مسکین نواز، دوران حبس خود را در اندرزگاه ۴ زندان اوین سپری می کرد بدون اطلاع قبلی در اقدامی تنبیهی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از ملاقات با خانواده خود در زندان رجایی شهر کرج محروم بود اعلام اعتصاب غذا کرد ودر اقدامی تنبیهی از طرف مسئولان زندان رجایی شهر کرج به اتاق ۳۶ بند ۱۰ آن زندان در میان زندانیان جرائم غیرسیاسی منتقل شده بود. 

همچنین، محبوبه رضایی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات مذکور طی ۱ جلسه دادرسی محاکمه و اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات«عضویت در گروههای مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۷ سال و ۹ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام «کشف حجاب در فضای مجازی و تظاهر به فساد» هم به تحمل ۱ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار و همچنین به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم و دادنامه صادره بر علیه وی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسروخلیلی مهدریجی ـ مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

 محبوبه رضایی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و مدتی را هم در بلاتکلیفی بسر برد و پس از آن در تاریخ  ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، از شهرستان برازجان واقع در استان بوشهر به زندان اوین منتقل شد. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: