چهار فعال ملی مدنی در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات ۴ تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، یوروش مهرعلی بیلگو، حامد یگانه پور، ابراهیم عوض زاده و آراز ابراهیم نژاد، سه تن از فعالان ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهمان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام درج شده در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تبریز، بر علیه آقایان یوروش مهرعلی بیلگو، حامد یگانه پور، ابراهیم عوض زاده و آراز ابراهیم نژاد «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه معاند نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» عنوان شده بود و این افراد با حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، دفاعیات خود را به قاضی ارائه کردند.” 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳، آراز ابراهیم نژاد، یوروش مهر علی بیگلو، حامد یگانه پور و ابراهیم عوض زاده، به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار و دفاعیات نهایی، پیش از تنطیم کیفرخواست را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بودند. 

یورش مهرعلی بیگلو، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، یورش مهرعلی بیگلو، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جلفا، از بابت اتهامات «دعوت به تجمع و اغتشاش»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدامات قومگرایانه و پانترکیست» تفهیم اتهام شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در دی‌ماه ۱۳۹۱ هم توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز، بازداشت و پس از چندین ماه بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام (تشکیل گروه غیرقانونی) و (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرد و این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵، پس از سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.  

همچنین، حامد یگانه پور، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، در شهرستان مرند از توابع استان اذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شریقی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، در نهایت به بند قرنطینه زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرا وثیقه آزاد شد. 

این شهروند اهل شهرستان مراغه، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، هم پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان مراغه و چند ساعت بازجویی آزاد شده بود. 

همچنین، ابراهیم عوض زاده هم در تاریخ  ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از  یورش نیروهای امنیتی به منزل خواهرش در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

آراز ابراهیم نژاد هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل و علیرغم اتمام بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر برد اما در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: