By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YY3
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ١ تیرماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به کیفرخواست امیرحسین موسوی در تیر ماه برگزار می شود.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی«توئیتر»، متهم سیاسی ـ امنیتی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، برای ارائه دفاعیات خود توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهد شد.
ثریا طالبی ـ مادر امیرحسین موسوی، در گفتگو با خبرنگار وبسایت امتداد تشریح کرد:”ما در شرایط کنونی، متاسفانه در بلاتکلیفی کامل به سر میبریم. فرزند من از ۲۸ آذرماه سال ۱۴۰۳ بازداشت شده و در وضعیت بلاتکلیف است. هر از گاهی یک یا چند مورد اتهامی به کیفرخواست اولیه این پرونده اضافه می شود. در زمان بازداشت پسرم در فرودگاه مهرآباد-که در حال سفر به کیش بود-هم تا ما از محل بازداشت و نهاد بازداشتکننده امیرحسین مطلع بشویم، هزار بار مردیم و زنده شدیم. تا دست آخر، وقتی که دیدند؛ حال من و مادر عروسم خوب نیست، ترسیده بودند که اتفاقی برای ما نیفتد و نهایتا گفتند که شما بروید، ما تماس میگیریم.”
مادر امیرحسین موسوی در ادامه افزود:”دادگاه امیرحسین، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد.”
وی در ادامه پیرامون آخرین وضعیت امیرحسین موسوی تشریح کرد:”ظاهرا عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و اخیرا هم «توهین به مقدسات» به آن اضافه شده است. از بخش خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون و رسانههای منتشر کننده فیلم صحبتهای پسرم شکایت کردهایم که در مرحله رسیدگی قرار دارد چون تهمنت زدن و زدن برچسب وطن فروشی به امیرحسین موسوی نمیچسبد.”
ثریا طالبی در ادامه پیرامون چگونگی بازداشت امیرحسین موسوی گفت:”در زمان بازداشت پسرم در فرودگاه مهرآباد که در حال سفر به کیش بود هم تا ما از محل بازداشت و نهاد بازداشتکننده امیرحسین، مطلع بشویم، هزار بار مردیم و زنده شدیم. تا دست آخر، وقتی که دیدند؛ حال من و مادر عروسم خوب نیست، ترسیده بودند که اتفاقی برای ما نیفتد و نهایتا گفتند که شما بروید، ما تماس میگیریم. من پیش خودم گفتم که باز شکر خدا که نیروی خودی بچه من را گرفته و خیالم از این جهت راحت شد که نگرانی از بابت سلامت او وجود ندارد. چه میدانستم که تا ۶ ماه، قرار است که در زندان انفرادی نگهداری شود. مرتب هم تماس میگرفتند که شما خانواده مذهبی هستید و با جایی گفتوگو و مصاحبه نکنید و به همین دلیل هم من هیچ مصاحبهای با هیچ رسانهای نداشتم و نمیدانستم که چه اتفاقی برای پسرم در حال رخ دادن است.”
لازم به ذکر است، روایت ۱۴۸ روز انفرادی و اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه و اعمال فشارهای روحی ـ روانی، نشانی از وضعیت سرکوب و ارعاب در ایران است.
آخرین گزارش عمومی قابل اتکایی که درباره روند قضایی امیرحسین موسوی، فعال شبکه اجتماعی ایکس با نام کاربری «جیمز بیدین»، منتشر شده، از برگزاری جلسه محاکمه او در ۱۱ آبان ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر میدهد. در آن جلسه، موسوی با حضور رضا شفاخواه، وکیل مدافع متهم این پرونده، دفاعیاتشان را در برابر اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» آغاز میشد و تا «همکاری و تبادل اطلاعات با افراد وابسته به اسرائیل» و «تأمین مالی تروریسم» به قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارائه کردند.
اما پیش از آنکه دادگاه نخستین فرصت رسمی خود را برای شنیدن دفاع متهم به دست آورد، میلیونها مخاطب تلویزیون حکومتی تصویری متفاوت دیده بودند: مردی در بازداشت که در برابر دوربین نشسته و درباره فعالیتهایش ابراز پشیمانی میکرد؛ تصاویری که رسانههای رسمی آن را در چارچوب همکاری اطلاعاتی با اسرائیل پخش کردند و خود موسوی و وکیلش بعدتر آن را محصول فشار، تهدید، تقطیع و پروندهسازی خواندند.
این فاصله زمانی میان «محکومیت رسانهای» و «محاکمه قضایی» قلب بحران را آشکار میکند. مسئله فقط این نیست که امیرحسین موسوی چه نوشته، با چه کسانی تماس داشته یا دادستان چه اسنادی در اختیار دارد. مسئله بنیادیتر آن است که آیا حکومتی میتواند پیش از صدور حکم، تصویر متهم را در قالب مجرم قطعی به افکار عمومی عرضه کند و سپس از دادگاهی که زیر سایه همان نمایش رسانهای تشکیل میشود، انتظار استقلال و بیطرفی داشته باشد؟
پرونده موسوی، از این منظر، فقط پرونده یک کاربر شبکه اجتماعی نیست. این پرونده آزمونی برای سنجش اعتبار چند اصل بنیادین است: اصل برائت، حق دسترسی مؤثر به وکیل، ممنوعیت اجبار به اقرار، ضرورت تناسب بازداشت موقت، آزادی بیان و استقلال دادگاه است
صدای یک مادر در راهروهای بسته عدالت
در روایت منتسب به گفتوگوی ثریا طالبی با پایگاه خبری امتداد، مادر امیرحسین موسوی از ماهها بیخبری، ملاقاتهای محدود و اضافهشدن پیاپی عنوانهای اتهامی به پرونده فرزندش سخن گفته است.
جمله او «انگ وطنفروشی به امیرحسین نمیچسبد» فقط دفاع عاطفی یک مادر نیست. این جمله واکنشی به سازوکاری است که در پروندههای امنیتی، مرز میان «اتهام»، «اثبات جرم» و «برچسب سیاسی» را از میان برمیدارد. در چنین سازوکاری، فرد پیش از آنکه در دادگاهی علنی و مستقل محاکمه شود، با واژههایی چون جاسوس، وابسته، عامل دشمن یا وطنفروش در برابر جامعه قرار میگیرد.
روایت خانواده و وکیل نشان میدهد موسوی ۲۸ آذر ۱۴۰۳، هنگامی که همراه همسرش قصد سفر داخلی به جزیره کیش را داشت، در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. گزارشهای اولیه حاکی از آن بود که او در هفتههای نخست از ملاقات خانوادگی و دسترسی مؤثر به وکیل محروم بود. همسرش، شبنم حسینزاده، نیز بازداشت شد و بنا بر اظهارات وکیل، چند هفته بعد با وثیقه و در شرایط بیماری آزاد شد.
در ماههای بعد، بازداشت موسوی ادامه یافت. گزارشهای حقوق بشری در تیر ۱۴۰۴ از گذشت ۲۱۲ روز از بازداشت موقت او خبر دادند. پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، او نیز همراه شمار دیگری از زندانیان به زندان تهران بزرگ منتقل و در مرداد همان سال به اوین بازگردانده شد.
حمله اسرائیل به اوین خود نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بود. زندان، حتی هنگامی که محل نگهداری مخالفان سیاسی یا متهمان امنیتی است، ماهیت غیرنظامی خود را از دست نمیدهد. محکومکردن این حمله با نقد رفتار جمهوری اسلامی در همان زندان تناقضی ندارد: یک دولت نمیتواند با زندانیکردن خودسرانه شهروندان، آنان را در معرض خطر قرار دهد و دولت دیگر نیز نمیتواند با ادعای مبارزه با سرکوب، زندانیان و خانوادههایشان را هدف بمباران قرار دهد
از چند نوشته در ایکس تا ۹ عنوان مجرمانه
در آغاز، گزارشها بیشتر از اتهامهایی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات» سخن میگفتند. اما در جلسه دادگاه ۱۱ آبان ۱۴۰۴، فهرست اتهامات گستردهتر شد.
بر اساس گزارش منتشرشده از جلسه دادگاه، عنوانهای مطرحشده شامل این موارد بود: تشکیل گروه یا دسته برای اقدام علیه امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی، مراوده غیراتفاقی با افراد وابسته به اسرائیل، توهین به مقدسات اسلام، تأمین مالی تروریسم، همکاری و تبادل اطلاعات با افراد وابسته به اسرائیل، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی به نفع اسرائیل که رضا شفاخواه گفته است که بخش مهمی از این اتهامات به انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی ایکس بازمیگردد و برای یک رفتار یا مجموعهای از نوشتهها، عناوین کیفری متعددی در نظر گرفته شده است.
این موضوع از نظر حقوق کیفری بیاهمیت نیست. ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند که اگر «رفتار واحد» دارای چند عنوان مجرمانه تعزیری باشد، مرتکب در صورت اثبات جرم به مجازات شدیدتر محکوم میشود؛ نه اینکه یک رفتار واحد بهطور نامحدود به پروندههای موازی و مجازاتهای انباشته تبدیل شود.
البته تنها با دسترسی به متن کیفرخواست، ادله دادستان، محتوای کامل نوشتهها و دفاعیات متهم میتوان تعیین کرد که آیا واقعاً با یک رفتار واحد روبهرو هستیم یا چند رفتار مستقل. اما همین ابهام ضرورت شفافیت دادگاه را برجسته میکند. هنگامی که افکار عمومی فقط فهرست سنگین اتهامات را میشنود و به ادله پرونده دسترسی ندارد، شمار عنوانهای کیفری میتواند خود به ابزار ایجاد هراس و پیشداوری تبدیل شود.
در یک دادرسی منصفانه، سنگینی عنوان اتهام جای اثبات عناصر جرم را نمیگیرد. دادستان باید برای هر اتهام، رفتار مادی، قصد مجرمانه، رابطه سببیت و ادله قابلاعتراض ارائه کند. تماس مجازی، دریافت پیام، دنبالکردن یک حساب یا حتی گفتوگو با یک فرد خارجی، بهخودی خود معادل همکاری اطلاعاتی نیست؛ مگر آنکه آگاهی، قصد و عمل مشخص متهم با دلایل مستقل و قابلبررسی اثبات شود.
اعتراف تلویزیونی؛ وقتی رسانه جای دادگاه مینشیند
در مهر ۱۴۰۴ رسانههای وابسته به صداوسیما ویدیویی از امیرحسین موسوی پخش کردند. در آن برنامه اتهامهایی سنگین درباره ارتباط یا همکاری او با افراد وابسته به اسرائیل مطرح شد.
موسوی سپس در نامهای از زندان نوشت که مصاحبه تحت فشار، تهدید و اجبار ضبط و بخشهایی از سخنانش بهشدت تقطیع شده است. بنا بر متن منتشرشده از نامه و گزارش وکیل، او مدعی شد پس از ۱۴۸ روز نگهداری در انفرادی، بازداشت همسرش و تهدید به تکرار فشارها، وادار به حضور در برابر دوربین شده است.
این ادعا هنوز باید در یک روند مستقل بررسی شود. رسانه مسئول نباید صرف ادعای متهم یا خانواده را بهعنوان واقعیت قضایی قطعی منتشر کند. اما همین ادعا چنان جدی است که دستگاه قضایی مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی موظف به تحقیق درباره آن است.
اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع میداند و تصریح میکند که اقرار حاصل از اجبار فاقد ارزش است. ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجبار، اکراه، استفاده از کلمات موهن و طرح پرسشهای اغفالکننده در بازجویی را منع میکند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی یک گام روشنتر برمیدارد: هر اقراری که با اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی و جسمی گرفته شود، فاقد اعتبار است و دادگاه باید از متهم دوباره تحقیق کند.
بنابراین حتی در چهارچوب حقوق داخلی جمهوری اسلامی، پرسش اصلی نباید این باشد که «آیا فیلم اعتراف وجود دارد؟» پرسش معتبر این است که فیلم در چه شرایطی تهیه شده، چه کسانی در اتاق حضور داشتهاند، چند برداشت ضبط شده، چه بخشهایی حذف شده، آیا وکیل در دسترس بوده و آیا سخنان متهم با شواهد مستقل تأیید میشود؟
اعتراف بهتنهایی، بهویژه وقتی خارج از دادگاه و در اختیار ضابطان امنیتی ضبط شده، نباید جایگزین دلیل شود. پخش آن پیش از محاکمه نیز خطر دیگری ایجاد میکند: تبدیل رسانه عمومی به بخشی از دستگاه تعقیب و رسانه حکومتی در چنین شرایطی نه فقط خبر پرونده، بلکه روایت مطلوب نهاد امنیتی را تولید میکند. متهم امکان پاسخ برابر ندارد؛ تدوین، نور، تصویر، موسیقی و انتخاب واژگان همگی در اختیار یک طرف قرار دارند. نتیجه، نوعی دادگاه یکطرفه است که در آن میلیونها نفر نقش هیئت منصفه را بازی میکنند، بیآنکه پرونده، دفاعیه یا شرایط ضبط را دیده باشند.
اصل برائت؛ قانونی که در قاب تلویزیون ناپدید میشود
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اصل برائت را تکرار و تأکید میکند که هر اقدام سالب آزادی باید قانونی، تحت نظارت قضایی و همراه با حفظ کرامت و حیثیت اشخاص باشد.
اصل برائت فقط یک عبارت تشریفاتی برای درج در کتابهای حقوق نیست. این اصل الزاماتی عملی دارد: مقام رسمی نباید متهم را پیش از حکم قطعی مجرم معرفی کند؛ رسانه دولتی نباید اتهام را بهصورت واقعیت اثباتشده عرضه کند؛ قاضی باید بدون تأثیرپذیری از عملیات رسانهای تصمیم بگیرد و بار اثبات جرم باید بر دوش دادستان باقی بماند.
پخش تصویر و مشخصات متهم در مرحله تحقیقات نیز با محدودیتهای قانونی روبهرو است. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را محرمانه میداند. ماده ۹۶ انتشار تصویر و هویت متهم در مرحله تحقیقات را جز در استثناهای محدود عمدتاً برای شناسایی متهمان متواری ممنوع کرده است. ماده ۳۵۳ نیز انتشار مشخصات متهم را پیش از حکم قطعی محدود میکند.
بدون دسترسی به مجوزهای احتمالی و تاریخ دقیق پایان تحقیقات نمیتوان با قطعیت گفت پخش برنامه صداوسیما ناقض کدامیک از این مواد بوده است. اما دستگاه قضایی موظف است روشن کند بر چه مبنای قانونی، تصویر، اظهارات و ادعاهای پروندهای که هنوز به صدور حکم نرسیده بود، در رسانه حکومتی منتشر شد.
سکوت در برابر این پرسش، معنایی فراتر از یک پرونده دارد: اینکه محرمانگی تحقیقات برای وکیل و خانواده الزامآور است، اما نهاد امنیتی هر زمان که مصلحت بداند میتواند بخشهای انتخابی پرونده را در اختیار رسانه قرار دهد.
بازداشت موقت؛ اقدام استثنایی یا مجازات پیش از حکم؟
بازداشت موقت از نظر حقوقی نباید مجازات باشد. هدف آن تضمین حضور متهم، جلوگیری از فرار، تبانی یا نابودی ادله است. به همین دلیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجموعهای از قرارهای سبکتر، از قول شرف و وجه التزام تا کفالت و وثیقه، را پیش از بازداشت موقت پیشبینی کرده است.
ماده ۲۵۰ نیز مقرر میکند قرار تأمین باید با نوع و اهمیت جرم، ادله اتهام، احتمال فرار، وضعیت جسمی و روانی، سابقه و شخصیت متهم متناسب باشد. ماده ۲۴۲ مقام قضایی را مکلف میکند ادامه بازداشت را در دورههای معین بازبینی و دلایل ابقای آن را به متهم ابلاغ کند.
این مقررات نشان میدهد که طولانیبودن بازداشت موقت، بهتنهایی و بدون بررسی نوع اتهام، لزوماً برای اثبات غیرقانونیبودن آن کافی نیست؛ اما ادامه بازداشت باید همواره ضرورت مشخص، استدلال مکتوب و امکان اعتراض داشته باشد.
در پرونده موسوی، وکیل گفته است با وجود تعیین وثیقه سنگین، از پذیرش وثیقه و آزادی موقت او جلوگیری شده است. اگر این روایت صحیح باشد، دادگاه باید توضیح دهد چرا حضور متهم از طریق وثیقه، ممنوعیت خروج، نظارت قضایی یا دیگر تدابیر قابل تضمین نبوده است.
وقتی فردی ماهها پیش از صدور حکم در زندان میماند، شغل، روابط خانوادگی، سلامت روانی و موقعیت اجتماعی خود را از دست میدهد. حتی اگر در پایان تبرئه شود، بخش مهمی از مجازات عملاً اجرا شده است. چنین بازداشتی، اگر فاقد ضرورت فردی و بازبینی واقعی باشد، از ابزار تأمین قضایی به مجازات پیشادادرسی تبدیل میشود.
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بازداشت خودسرانه را منع میکند و میگوید بازداشت پیش از محاکمه نباید قاعده عمومی باشد. صرف آنکه بازداشت بر اساس یک ماده قانونی داخلی صادر شده باشد، خودبهخود آن را از وصف «خودسرانه» خارج نمیکند؛ ضرورت، تناسب، قابلیت اعتراض و مدت بازداشت نیز باید بررسی شود.
حق وکیل؛ حضوری تشریفاتی یا دفاعی مؤثر؟
اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری میگوید متهم باید در سریعترین زمان ممکن از اتهام و دلایل آن آگاه شود و به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۴۸ نیز حق درخواست حضور وکیل از آغاز تحتنظر قرارگرفتن را پیشبینی میکند، هرچند تبصره این ماده در برخی پروندههای امنیتی انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات به فهرستی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود کرده است.
این محدودیت خود یکی از نقاط تعارض ساختاری میان قانون ایران و معیارهای دادرسی منصفانه است. وکیل مستقل فقط شخصی نیست که نامش در پرونده ثبت شده باشد. او باید بتواند با موکل ملاقات محرمانه داشته باشد، از ادله اصلی آگاه شود، برای دفاع زمان کافی در اختیار داشته باشد و بدون ترس از تعقیب یا فشار، عملکرد ضابطان را به چالش بکشد.
اگر دسترسی به وکیل پس از پایان بخش اصلی بازجویی یا پس از ضبط اعتراف فراهم شود، حق دفاع از محتوا تهی میشود. حضور دیرهنگام وکیل نمیتواند آثار ماهها انفرادی، بازجویی یا شکلگیری روایت امنیتی پرونده را جبران کند.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای دفاع، ارتباط با وکیل و منع اجبار متهم به شهادت علیه خود تأکید دارد. ایران در سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوسته و از نظر حقوق بینالملل ملزم به اجرای آن است.
انفرادی و دادههای علمی؛ فشار روانی یک استعاره نیست
موضوع سلول انفرادی در این پرونده فقط یک ادعای سیاسی یا توصیف احساسی نیست. اگر روایت موسوی درباره ۱۴۸ روز انفرادی درست باشد، این مدت بسیار فراتر از آستانهای است که قواعد نلسون ماندلا آن را «انفرادی طولانیمدت» مینامند.
بر اساس قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، نگهداری فرد برای ۲۲ ساعت یا بیشتر در شبانهروز بدون ارتباط انسانی معنادار، انفرادی محسوب میشود. ادامه آن بیش از ۱۵ روز متوالی، انفرادی طولانیمدت است و باید ممنوع باشد. این قواعد معاهده الزامآور مستقل نیستند، اما معیار معتبر بینالمللی برای تفسیر رفتار انسانی با زندانیان به شمار میروند.
دادههای علمی نیز خطر را تأیید میکنند. در یک پژوهش روی ۱۰۶ زندانی انتخابشده بهصورت تصادفی از واحدهای انفرادی بلندمدت در ایالت واشینگتن، حدود نیمی از افراد نشانههای بالینی قابلتوجه افسردگی، اضطراب یا احساس گناه داشتند. پژوهشگران همچنین میزان بالاتری از بیماری جدی روانی و خودآزاری را در مقایسه با جمعیت عمومی زندان گزارش کردند.
مرورهای نظاممند پژوهشها نیز انفرادی را با تشدید آسیب روانی، خودآزاری، اضطراب، افسردگی، بدگمانی، اختلال شناختی و افزایش خطر مرگ مرتبط دانستهاند.
این یافتهها به معنای آن نیست که هر فردی پس از انفرادی الزاماً به یک اختلال مشخص مبتلا میشود یا هر ادعایی درباره فشار روانی بدون معاینه پزشکی ثابت است. معنای علمی آن روشنتر و محدودتر است: انزوای طولانی یک عامل خطر جدی و شناختهشده است و استفاده از آن برای شکستن مقاومت متهم یا گرفتن اطلاعات میتواند سلامت روان و اراده آزاد او را مخدوش کند.
بنابراین، اگر اعتراف تلویزیونی پس از ماهها انفرادی ضبط شده باشد، دادگاه نمیتواند شرایط روانی متهم را از ارزیابی اعتبار سخنان او حذف کند.
فقه علیه اجبار؛ حکومت در تعارض با مبانی ادعایی خود
جمهوری اسلامی مشروعیت قوانین کیفری خود را به فقه امامیه منتسب میکند. با این حال، همان مبانی فقهی که حکومت به آنها استناد میکند، برای اقرار و اثبات جرم محدودیتهایی جدی قائلاند.
اعتبار اقرار در فقه و قانون به اختیار اقرارکننده وابسته است. ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند اقرار زمانی نافذ است که اقرارکننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده ۱۶۹ نیز اقرار ناشی از اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی و جسمی را فاقد اعتبار میداند.
قاعده فقهی «درء» نیز در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است: هرگاه وقوع جرم، یکی از شرایط آن یا مسئولیت کیفری با شبهه و تردید روبهرو باشد، جرم یا شرط مورد تردید ثابت نمیشود. این منطق با رویکردی که ابهام را به زیان متهم تفسیر و سکوت، ارتباط مبهم یا نوشته انتقادی را به شدیدترین عنوان امنیتی تبدیل میکند، ناسازگار است.
اصالهالبرائت نیز در فقه اصولی و قوانین جمهوری اسلامی به این معناست که تکلیف و مسئولیت بدون دلیل معتبر بر شخص تحمیل نشود. در پرونده کیفری، این اصل مستلزم آن است که حکومت جرم را اثبات کند؛ متهم مکلف نیست بیگناهی خود را ثابت کند.
از این منظر، گرفتن اعتراف زیر فشار فقط تخلف از حقوق بشر بینالمللی نیست؛ نقض قانونی است که حکومت آن را اسلامی مینامد. نمایش اعتراف پیش از دادگاه نیز با مفهوم شرعی عدالت قضایی، لزوم بیطرفی قاضی و حرمت تعرض ناروا به آبرو و حیثیت اشخاص در تعارض قرار میگیرد.
آزادی بیان کجا تمام میشود و جرم امنیتی از کجا آغاز میشود؟
آزادی بیان مطلق نیست. حتی ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجازه میدهد دولتها برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی محدودیتهایی وضع کنند. اما این محدودیتها باید سه شرط داشته باشند: بهروشنی در قانون پیشبینی شده باشند، هدف مشروع داشته باشند و برای دستیابی به آن هدف ضروری و متناسب باشند.
در نتیجه، دولت میتواند انتقال آگاهانه اطلاعات طبقهبندیشده، همکاری عملیاتی با یک سرویس اطلاعاتی یا کمک مستقیم به اقدامات خشونتآمیز را جرمانگاری کند. حقوق بشر از جاسوسی یا مشارکت در خشونت حمایت نمیکند.
اما انتقاد از حکومت، مخالفت سیاسی، ابراز نظر درباره روابط خارجی، گفتوگو با شهروندان خارج از کشور یا بازنشر محتوای سیاسی، بدون اثبات عناصر مادی یک جرم مشخص، نباید با عنوانهای مبهم امنیتی مجازات شود.
مرز تعیینکننده، «نظر نامطلوب برای حکومت» و «رفتار مجرمانه اثباتشده» است. اگر دادستان مدعی تبادل اطلاعات یا تأمین مالی است، باید ماهیت اطلاعات، گیرنده، آگاهی متهم، قصد همکاری، مسیر انتقال و نتیجه رفتار را با شواهد قابلآزمایش نشان دهد.
مسئله در بسیاری از پروندههای امنیتی ایران این است که همین مرز در فضای محرمانه ترسیم میشود. جامعه فهرست اتهامات را میشنود، اما نمیداند سند چیست؛ متهم را در تلویزیون میبیند، اما بازجویی کامل را نمیبیند؛ از ارتباط با بیگانه میشنود، اما نمیداند این ارتباط یک پیام ناخواسته، گفتوگوی عادی، عملیات فریب یا همکاری آگاهانه بوده است.
ایوالقاسم صولتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران؛ پرسش از ساختار، نه پیشداوری درباره حکم
رسیدگی به بخشی از پرونده قضایی امیرحسین موسوی، توسط قاضی ایوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران،صورت گرفته است و با توجه به پیشینه این قاضی یا سابقه یک شعبه، بهتنهایی اثبات نمیکند که در یک پرونده مشخص حکم از پیش تعیین شده است. نقد معتبر باید بر روند، ادله، نحوه دسترسی به وکیل، علنیبودن جلسه و استدلال حکم متمرکز بماند.
بااینحال، تمرکز پروندههای حساس سیاسی و امنیتی در شعب محدودی از دادگاه انقلاب، نگرانی ساختاری ایجاد میکند. وقتی رسیدگیها عمدتاً غیرعلنی است، متن کامل دفاعیات منتشر نمیشود و رسانه حکومتی پیش از حکم روایت امنیتی را تثبیت میکند، جامعه راه مستقلی برای ارزیابی بیطرفی دادگاه ندارد.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۰۵ آیین دادرسی کیفری مقرر کردهاند جرایم سیاسی و مطبوعاتی بهصورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شوند. بااینحال، بسیاری از رفتارهایی که ماهیتی سیاسی یا بیانی دارند، با عناوین «امنیتی» به دادگاه انقلاب فرستاده میشوند و از تضمینهای رسیدگی به جرم سیاسی خارج میمانند.
همین تغییر عنوان، پیامد بزرگی دارد: یک نوشته انتقادی بهجای آنکه در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه بررسی شود، ممکن است در پروندهای محرمانه و زیر عنوان اقدام علیه امنیت ملی قرار گیرد.
پرسش اساسی درباره پرونده موسوی نیز همین است: آیا با رفتار مستقلی روبهرو هستیم که واقعاً امنیت عمومی را بهطور مشخص تهدید کرده، یا مجموعهای از نوشتهها و ارتباطات مجازی با تفسیری موسع به پرونده امنیتی تبدیل شده است؟
پاسخ باید در حکم مستدل، ادله قابلاعتراض و دادگاهی شفاف ارائه شود؛ نه در برنامه تلویزیونی
پروندهای درباره یک نفر، هشداری درباره یک نظام
پرونده امیرحسین موسوی را نمیتوان فقط به دو روایت فروکاست: روایت حکومت که او را در قاب همکاری با دشمن نشان میدهد و روایت خانواده که او را منتقدی وطندوست میداند.
وظیفه دادگستری دقیقاً برای همین نقطه اختلاف تعریف شده است. دادگاه باید میان ادعاها داوری کند؛ اما داوری فقط زمانی معتبر است که متهم پیش از حکم مجرم معرفی نشود، اعتراف تحت فشار کنار گذاشته شود، وکیل به پرونده دسترسی مؤثر داشته باشد، بازداشت موقت به مجازات تبدیل نشود و دادستان برای هر عنوان اتهامی دلیل مستقل ارائه کند.
اگر این تضمینها رعایت نشوند، حتی حکم صادرشده نیز بحران مشروعیت را حل نخواهد کرد. دادگاهی که پس از اعتراف تلویزیونی، ماهها انفرادی ادعاشده و بازداشت طولانی تشکیل میشود، برای اثبات استقلال خود وظیفهای سنگینتر دارد.
ثریا طالبی از فرزندش دفاع میکند؛ امیرحسین موسوی میگوید سخنانش تحریف شده؛ وکیل از تعدد غیرقانونی عناوین اتهامی سخن میگوید؛ صداوسیما روایت امنیتی خود را پخش کرده و دادگاه انقلاب باید درباره اتهامات تصمیم بگیرد.
اما در سطحی فراتر، این خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در جایگاه متهم افکار عمومی قرار گرفته است: متهم به فاصلهگرفتن از قانون اساسی خود، بیاعتنایی به قواعد فقهی مورد ادعا و نادیدهگرفتن تعهدات بینالمللی ایران و حکومتی که اصل برائت را در قانون مینویسد اما اعتراف متهم را پیش از دادگاه پخش میکند، با کمبود قانون روبهرو نیست؛ با بحران اجرای قانون مواجه است.
عدالت با افزودن عنوانهای اتهامی، طولانیکردن بازداشت یا تولید تصاویر پشیمانی ساخته نمیشود. عدالت در جایی آغاز میشود که قدرت، خود را به قواعدی که برای شهروندان نوشته است مقید بداند.
در پرونده امیرحسین موسوی، تلویزیون پیش از دادگاه روایت مجرمیت را ساخت و سنگینی عنوان اتهام نمیتواند جای اثبات رفتار، قصد مجرمانه و دلیل مستقل را بگیرد اگر اعتراف پس از انفرادی و تحت تهدید ضبط شده باشد، بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است بازداشت موقت، وقتی بدون ضرورت فردی و بازبینی واقعی ادامه یابد، به مجازات پیش از حکم تبدیل میشود و تماس مجازی یا دریافت پیام، بدون اثبات آگاهی و قصد همکاری، معادل جاسوسی نیست.
انفرادی طولانی فقط فشار سیاسی نیست؛ عامل خطر شناختهشده برای افسردگی، اضطراب و خودآزاری است.برچسب امنیتی نباید راهی برای خارجکردن بیان سیاسی از تضمینهای دادرسی علنی باشد جمهوری اسلامی در پروندههایی از این دست نه با خلأ قانون، بلکه با بحران اجرای قانون مواجه است صدای ثریا طالبی یادآور این واقعیت است که پشت هر پرونده امنیتی، خانوادهای در تعلیق و اضطراب زندگی میکند و عدالت از جایی آغاز میشود که حکومت خود را به همان قانونی مقید بداند که از شهروندان میخواهد رعایت کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید