By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YXX
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ١ تیرماه ۱۴۰۵، از تجمع بازنشستگان شوش و رشت برای تأمین معیشت و درمان تا توقف کار رانندگان حمل زغالسنگ در سمنان و اعتراض ساکنان شیراز به یک سایت پسماند مجموعهای از خبرهای محلی نشان میدهد فاصله میان وعده اداری و حق قانونی چگونه به فرسایش اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در فاصله دو روز چهار نقطه از ایران چهار تصویر متفاوت اما بههمپیوسته از حکمرانی ارائه کردند: بازنشستهای در شوش و رشت که برای درمان و معیشت مقابل ساختمان تأمین اجتماعی ایستاده است رانندهای در معدن طزره که کامیونش را به دلیل چند ماه طلب متوقف کرده پروژهای در ورودی فومن که به گفته بازرس کل گیلان، ۱۷ سال در وضعیت بلاتکلیف مانده و خانوادهای در شرق شیراز که میان بوی نامطبوع، نگرانی از شیرابه و رفتوآمد خودروهای حمل پسماند، منتظر یک تصمیم مکتوب است.
این رخدادها از نظر جغرافیا، دستگاه مسئول و ماهیت مطالبه یکسان نیستند. یکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مربوط است؛ دیگری به روابط کار، شرکت معدنی و زنجیره بدهیهای بنگاهها؛ سومی به مدیریت پروژههای عمرانی و نظارت بر مصرف منابع عمومی؛ و چهارمی به شهرداری، شورای شهر و سازمان حفاظت محیطزیست. با این حال، کنار هم قرار دادن آنها الگویی را آشکار میکند: شهروند برای دستیابی به حقی که در قانون به رسمیت شناخته شده، ناچار است بارها مطالبه کند؛ دستگاه مسئول وعده میدهد، اما زمانبندی، سند مکتوب و مسئول مشخص کمتر دیده میشود.
در این گزارش منظور از «برخورد حکومت» فقط برخورد انتظامی یا قضایی نیست. منابع بررسیشده درباره این چهار رخداد، گزارشی مستند از مداخله خشونتآمیز نیروهای امنیتی ارائه نکردهاند. موضوع اصلی، نوع دیگری از برخورد است: تعویق پرداخت، پاسخ شفاهی به جای تصمیم قابل استناد، رهاشدگی پروژه، پراکندگی مسئولیت و تبدیل مطالبه قانونی به مسئلهای فرسایشی است.
حقوق معوق، لطف کارفرما یا دولت نیست؛ دِینی است که موعد پرداخت آن در قانون تعیین شده است تجمع مسالمتآمیز بازنشستگان، مسئله امنیتی نیست؛ یکی از راههای اعمال حق مطالبهگری اجتماعی است. پروژهای که ۱۷ سال بلاتکلیف میماند، دیگر صرفاً یک تأخیر عمرانی نیست؛ مسئله پاسخگویی، اتلاف منابع و مسئولیت مدیریتی است. در پرونده پسماند شیراز، توقف شفاهی فعالیت نمیتواند جای مصوبه، گزارش کارشناسی و تضمین قابل نظارت را بگیرد. تحریم و کمبود بودجه ممکن است بخشی از بحران را توضیح دهد، اما عدم پرداخت مزد، ابهام در تصمیمگیری و پنهانماندن اسناد را قانونی نمیکند. مسئولیت رئیسجمهوری و وزیر کار، لزوماً مسئولیت کیفری شخصی نیست؛ مسئولیت سیاسی و اداری آنها از وظیفه نظارت، هماهنگی و اجرای قوانین ناشی میشود.
چهار استان؛ چهار نشانه از یک اختلال بزرگتر
در خوزستان و گیلان، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و رشت تجمع کردند. محور خواستههای اعلامشده آنان، بهبود وضعیت معیشت، دسترسی به درمان و حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی بود. معترضان همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی شدند؛ مادهای که خدمات درمانی سرپایی، بیمارستانی، دارویی و تشخیصی بیمهشدگان و خانواده آنان را در زمره خدمات قانونی قرار میدهد.
در سمنان، گزارش شد حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغالسنگ معدن طزره، وابسته به شرکت زغالسنگ البرز شرقی، به دلیل پرداختنشدن مطالبات خود از اسفند سال قبل دست از کار کشیدهاند. در همان گزارش، کارگران معدن نیز از دریافتنکردن بخشی از حقوق و نگرانی درباره معوقات بیمهای و آینده شغلی سخن گفتهاند.
در گیلان، احمد آقایی، بازرس کل استان، درباره پروژه پل ورودی فومن گفت این پروژه ۱۷ سال بلاتکلیف مانده و خسارت زیادی به منابع عمومی وارد کرده است. او خواستار تشکیل پرونده برای شناسایی مسببان شد و در اظهاراتی کمسابقه، از حضور برخی «مدیران اجارهای و سیاسی» بدون خروجی انتقاد کرد.
در فارس نیز ساکنان محدوده بلوار تخت جمشید شرقی شیراز از پیامدهای فعالیت یک سایت مرتبط با پسماند شکایت کردند. آنان از بوی نامطبوع، نگرانی درباره شیرابه، حشرات و تردد خودروها سخن گفتند و تأکید کردند وعده توقف فعالیت هنوز به تصمیمی مکتوب و قابل پیگیری تبدیل نشده است. در مقابل، قاسم نهاوندی، معاون محیطزیست انسانی ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس، اعلام کرد به دلیل اجرای ناقص تعهدات، مجوزها متوقف شده و فعلاً اجازه فعالیت وجود ندارد. مسعود زارعی، عضو شورای شهر، و علی فراشاییان، شهردار منطقه هفت، نیز از توقف فعالیت یا منوطبودن آینده مجموعه به تصمیم شورای شهر خبر دادند.
هیچیک از این خبرها به تنهایی برای اثبات یک طرح هماهنگ یا تخلف سازمانیافته در سراسر کشور کافی نیست. اما همزمانی آنها، شباهت شیوه پاسخگویی و تکرار واژههایی چون «معوق»، «بلاتکلیف»، «وعده» و «پیگیری» این پرسش را پیش میکشد که آیا مشکل، فراتر از عملکرد چند مدیر محلی است؟
شوش و رشت؛ بازنشستگی بدون امنیت اجتماعی
بازنشستگی در معنای حقوقی، پایان رابطه کاری است؛ نه پایان حق برخورداری از کرامت، درمان و حداقل امنیت اقتصادی. بازنشسته تأمین اجتماعی در طول دوران اشتغال، بخشی از مزد خود را به صندوقی سپرده که قرار بوده در سالهای پیری، بیماری یا ازکارافتادگی، از او حمایت کند. بنابراین مستمری و درمان، کمک خیریه دولت نیست؛ حاصل یک رابطه بیمهای و تعهد قانونی است.
بازنشستگانی که در شوش و رشت تجمع کردند، تنها درباره رقم دریافتی ماهانه سخن نگفتند. آنان نگران ساختار و استقلال تأمین اجتماعی نیز بودند و طرح ادغام این سازمان با صندوقهای دیگر را مغایر منافع بیمهشدگان دانستند. داوری قطعی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن هر طرح ادغام، به متن نهایی، مسیر تصویب و تضمینهای مالی آن بستگی دارد؛ اما نگرانی بیمهشدگان بیپایه نیست. سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه کارگران، کارفرمایان و منابع قانونی دیگری شکل گرفته و هر تغییر ساختاری در آن، باید با شفافیت مالی، ارزیابی تعهدات بلندمدت و مشارکت صاحبان اصلی منابع همراه باشد.
اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی معرفی میکند و دولت را مکلف میداند حمایتهای لازم را طبق قانون فراهم کند. ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی نیز دامنه خدمات پزشکی را مشخص کرده است. ماده ۸۹ همین قانون برای بازنشستگان، ازکارافتادگان، مستمریبگیران بازمانده و خانوادههای آنان سازوکار برخورداری از خدمات درمانی را پیشبینی میکند.
از این منظر، اعتراض بازنشستگان را نمیتوان صرفاً به نارضایتی از یک بیمه تکمیلی یا یک مرکز درمانی تقلیل داد. مسئله اصلی این است که آیا سازوکار درمان، هزینه را از دوش صندوق و دولت به دوش فرد بازنشسته منتقل کرده است یا نه؛ و آیا آنچه قانون به عنوان خدمت مقرر کرده، در عمل با پرداختهای اضافی، صف انتظار و محدودیت مراکز درمانی کماثر شده است؟
اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و مشروط به اخلالنکردن در مبانی اسلام را آزاد میداند. بنابراین، تا زمانی که یک تجمع صنفی مسالمتآمیز باقی مانده است، وظیفه حکومت باید تسهیل شنیدهشدن مطالبه و پاسخگویی باشد، نه تبدیلکردن شهروند معترض به مسئله امنیتی. حق تجمع، فقط حق ایستادن در خیابان نیست؛ حق رساندن مؤثر پیام به مقام مسئول است.
طزره؛ زغالسنگ حرکت میکند، اما مزد متوقف میماند
معدن طزره نمادی از یکی از تناقضهای دیرپای اقتصاد ایران است: چرخه تولید میچرخد، مواد اولیه جابهجا میشود، محصول به صنایع دیگر میرسد، اما کارگر و راننده در انتهای زنجیره نقدینگی باقی میمانند.
براساس گزارش منتشرشده، حدود ۳۵ راننده حمل زغالسنگ کار خود را متوقف کردند؛ زیرا مطالبات آنان از اسفند پرداخت نشده بود. کارگران معدن نیز از دریافت تنها بخشی از حقوق و تأخیر در پرداخت بیمه سخن گفتهاند. شرکت، مشکلات مالی و مطالبات خود از خریداران را به عنوان بخشی از وضعیت مطرح کرده است.
این توضیح ممکن است واقعیت اقتصادی یک بنگاه گرفتار در زنجیره بدهی را نشان دهد؛ اما از نظر حقوق کار، بدهکاربودن مشتری به کارفرما، به خودی خود تعهد پرداخت مزد را از بین نمیبرد. ماده ۳۷ قانون کار مقرر میکند مزد باید در فواصل زمانی مرتب پرداخت شود و در صورت ماهانهبودن، پرداخت باید در پایان ماه انجام گیرد. ماده ۱۴۸ نیز کارفرمایان مشمول قانون کار را مکلف به بیمهکردن کارگران میکند و ماده ۱۸۳ برای خودداری از بیمه، ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
البته یک ملاحظه حقوقی ضروری است: روشن نیست همه رانندگان معترض، از نظر قرارداد، «کارگر» مستقیم شرکت بودهاند یا پیمانکار و صاحب کامیون مستقل. اگر رابطه آنان پیمانکاری باشد، شیوه مطالبه و مرجع رسیدگی میتواند متفاوت باشد. اما این تفاوت شکلی، اصل بدهی و لزوم پرداخت در موعد مقرر را از میان نمیبرد. برای کارگران مستقیم نیز مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی صریحتر است.
اعتصاب یا توقف کار در چنین وضعیتی، نتیجه ناگهانی یک تصمیم سیاسی نیست. اغلب نقطه پایان زنجیرهای از تماس، وعده، مراجعه و انتظار است. هنگامی که کارگر احساس کند ادامه کار نه امنیت شغلی ایجاد میکند و نه دستمزد گذشته را به حسابش میرساند، توقف کار از نظر او به آخرین ابزار چانهزنی تبدیل میشود.
دادههای علمی نیز نشان میدهند ناامنی شغلی صرفاً یک نگرانی اقتصادی نیست. یک مرور نظاممند و فراتحلیل مطالعات طولی، میان اشتغال متزلزل و پیامدهای نامطلوب سلامت روان ارتباط معناداری گزارش کرده و برای ناامنی شغلی، نسبت شانس تجمیعی ۱٫۵۲ را به دست آورده است. پژوهش دیگری نیز ناامنی شغلی بالا را با افزایش خطر افسردگی مرتبط دانسته است. این نتایج مربوط به جمعیتهای گوناگون و نه مشخصاً کارگران طزره است؛ بنابراین اثباتکننده بیماری در افراد این معدن نیست، اما نشان میدهد تأخیر مزدی و ترس از ازدستدادن شغل، فقط مسئله حسابداری نیست.
سازمان بینالمللی کار نیز امنیت شغلی را یکی از عوامل محیط روانی کار میداند و تأکید میکند محیط کار ایمن باید از سلامت جسمی و روانی کارگر محافظت کند. از این منظر، سیاستی که پرداخت مزد را به عبارت مبهم «در صورت تأمین منابع» موکول میکند، هزینه بحران مالی بنگاه را مستقیماً به خانواده کارگر منتقل میسازد.
فومن؛ پل نیمهتمام و پروندهای که باید از مدیران آغاز شود
اظهارات احمد آقایی درباره پل ورودی فومن، از جهتی با دیگر پروندهها تفاوت دارد: این بار انتقاد فقط از سوی شهروندان یا کارگران بیان نشده، بلکه یک مقام رسمی نظارتی گفته است پروژهای ۱۷ سال بلاتکلیف مانده و به بیتالمال خسارت زده است.
هفده سال برای یک پروژه، فقط عددی در جدول پیشرفت فیزیکی نیست. در این فاصله، دولتها، استانداران، مدیران، بودجهها، پیمانکاران و برنامههای سالانه تغییر کردهاند. اگر پروژهای همچنان بلاتکلیف است، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چرا امسال تمام نشد؟» بلکه این است که چگونه نظام اداری توانسته مسئولیت را میان این همه دوره مدیریتی توزیع کند، بیآنکه پاسخگویی مؤثری شکل بگیرد.
اصل ۵۵ قانون اساسی مقرر میکند دیوان محاسبات بر مصرف اعتبارات دستگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی نظارت کند. اصل ۱۷۴ نیز سازمان بازرسی کل کشور را برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری پیشبینی کرده است. بنابراین سخن بازرس کل گیلان درباره تشکیل پرونده، نه یک توصیه رسانهای، بلکه در امتداد مأموریت قانونی دستگاه نظارتی قرار دارد.
اما تشکیل پرونده به تنهایی کافی نیست. برای پاسخگویی واقعی باید روشن شود:
چه میزان اعتبار به پروژه اختصاص یافته است؟ چند قرارداد و الحاقیه منعقد شده؟ کدام مدیران، ناظران یا پیمانکاران مسئول هر مرحله بودهاند؟ علت توقف فنی، مالی یا حقوقی چه بوده؟ چه مقدار خسارت قابل اندازهگیری است؟ و آیا تصمیمهای نادرست، قصور اداری یا صرفاً وضعیتهای خارج از اختیار مدیران در تأخیر نقش داشتهاند؟
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوهنامه ویژه شهرداریها، انتشار یا دسترسپذیری اطلاعات پروژههای عمرانی، از جمله مشخصات فنی، زمانبندی، منابع تأمین اعتبار، قراردادها، صورتوضعیتها و پرداختها را پیشبینی کرده است. بنابراین جامعه محلی نباید برای دانستن سرنوشت پروژهای ۱۷ساله، فقط منتظر سخنرانی یک مقام یا پایان یک پرونده قضایی بماند.
مهمترین بخش سخنان احمد آقایی شاید آنجا بود که گفت شبکه نظارت باید مدیران را کنترل کند، نه مردم را. این جمله، هرچند با ارجاع به نامه امام علی به مالک اشتر مطرح شد، نقدی مستقیم به جابهجایی اولویتها در ساختار جمهوری اسلامی است: دستگاهی که برای رصد تجمع شهروندان سریع و منسجم عمل میکند، چرا در شناسایی مسئول یک پروژه فرسایشی باید ۱۷ سال منتظر بماند؟
شیراز؛ بوی پسماند و فاصله میان وعده شفاهی و سند عمومی
اعتراض ساکنان شرق شیراز، نمونهای از تعارض کلاسیک میان برنامهریزی شهری و حق سلامت شهروندان است. مدیریت پسماند برای هر شهر بزرگی ضروری است؛ اما ضرورت یک خدمت عمومی، مجوز نادیدهگرفتن آثار آن بر محلههای مسکونی نیست.
ساکنان از بو، شیرابه، حشرات، تردد خودروها و پیامد احتمالی برای کودکان و خانوادهها سخن گفتهاند. این ادعاها تا زمانی که با سنجشهای محیطی، نمونهبرداری و ارزیابی مستقل تأیید نشوند، نباید به عنوان اثبات قطعی آلودگی خطرناک تلقی شوند. با این حال، همین شکایتهای مکرر برای فعالکردن اصل احتیاط و انجام ارزیابی شفاف کافی است.
قاسم نهاوندی گفته است تعهدات محیطزیستی بهطور کامل اجرا نشده و به همین دلیل مجوزها متوقف شدهاند. مسعود زارعی از فعالنشدن ایستگاه میانی در این محل سخن گفته و علی فراشاییان نیز اعلام کرده فعالیت مجموعه متوقف است و آینده آن به تصمیم شورای شهر بستگی دارد.
این پاسخها اهمیت دارند و باید در گزارش منصفانه منعکس شوند. آنها نشان میدهند شکایت شهروندان دستکم موجب مداخله دستگاههای مسئول شده است. با این حال، مطالبه ساکنان برای تصمیم مکتوب همچنان منطقی است. زیرا تفاوت بزرگی میان «فعلاً فعالیتی انجام نمیشود» و «مجوز با شماره و تاریخ مشخص لغو شده، کاربری آینده تعیین شده و سازوکار نظارت تصویب شده است» وجود دارد.
اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت محیطزیست را وظیفهای عمومی اعلام میکند و فعالیتهایی را که با آلودگی یا تخریب جبرانناپذیر همراه شوند ممنوع میداند. قانون مدیریت پسماند نیز مسئولیت مدیریت پسماند عادی شهری را بر عهده شهرداری میگذارد و دستگاه اجرایی را مکلف میکند سلامت، بهداشت و ایمنی را تضمین کند. حمل، تخلیه و دفع پسماند نیز باید مطابق مقررات انجام شود.
سازمان جهانی بهداشت در گزارش علمی خود درباره پسماند شهری هشدار داده است که مدیریت ناکافی زباله میتواند هوا، آب و خاک را آلوده کند، زمینه تکثیر حشرات و جوندگان را فراهم آورد و جوامع ساکن در نزدیکی تأسیسات پسماند را در معرض مخاطرات زیستی، شیمیایی، فیزیکی و روانی قرار دهد. کودکان، زنان باردار، کارکنان پسماند و ساکنان مناطق کمبرخوردار از گروههای آسیبپذیرترند.
این یافتهها به معنای اثبات وجود همه این خطرات در سایت شیراز نیست. برای چنین نتیجهای باید داده محلی، نتایج نمونهبرداری، مسیر انتقال شیرابه، جهت باد، فاصله تا واحدهای مسکونی و نوع پسماند بررسی شود. نقد اصلی دقیقاً همینجاست: چرا دادههای پایه محیطزیستی و گزارش ارزیابی بهصورت عمومی و قابل فهم منتشر نمیشوند تا شهروند میان شایعه، نگرانی و خطر واقعی تمایز بگذارد؟
از چهار بحران محلی تا یک الگوی حکمرانی
جمهوری اسلامی اغلب مشکلات محلی را به مدیر شهرستان، پیمانکار، شهرداری، صندوق یا شرکت زیرمجموعه ارجاع میدهد. از نظر تقسیم کار اداری، این ارجاع همیشه نادرست نیست. رئیسجمهوری شخصاً پرداختکننده حقوق رانندگان معدن نیست و وزیر کار نیز پیمانکار پل فومن یا مدیر سایت پسماند شیراز محسوب نمیشود.
اما این واقعیت، مسئولیت سیاسی دولت مرکزی را حذف نمیکند. مسعود پزشکیان در مقام رئیسجمهوری، براساس اصول ۱۲۲ و ۱۳۴ قانون اساسی، در محدوده اختیارات خود مسئول است، بر کار وزیران نظارت دارد، تصمیمهای دولت را هماهنگ میکند و مسئول اجرای قوانین در قوه مجریه است. احمد میدری نیز به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت سیاستگذاری و نظارت در حوزه کار، رفاه و تأمین اجتماعی را بر عهده دارد.
نامبردن از این دو مقام در تیتر، به معنای انتساب جرم، صدور حکم قضایی یا اثبات دخالت شخصی آنان در این چهار پرونده نیست. مسئولیت مورد بحث، مسئولیت سیاسی و اداری است: آیا وزارت کار سامانهای مؤثر برای جلوگیری از انباشت مزدهای معوق دارد؟ آیا گزارش عمومی و منظم از بنگاههای بدهکار به کارگران منتشر میشود؟ آیا رئیسجمهوری از وزیران و استانداران زمانبندی قابل سنجش میخواهد؟ آیا دولت، شکایتهای محلی را پیش از تبدیلشدن به تجمع و اعتصاب شناسایی میکند؟
مشکل ساختاری زمانی شکل میگیرد که هر دستگاه فقط محدوده کوچک وظیفه خود را میبیند. شرکت میگوید خریدار بدهکار است؛ خریدار از کمبود نقدینگی میگوید؛ وزارتخانه مسئولیت را متوجه هیئتمدیره میداند؛ سازمان بیمه از نرسیدن حق بیمه سخن میگوید؛ و در پایان، کارگر بدون مزد و سابقه بیمه کامل باقی میماند. در پروژه عمرانی نیز پیمانکار، مشاور، شهرداری، اداره راه، استانداری و دستگاه تخصیص اعتبار میتوانند هر یک بخشی از علت را به دیگری نسبت دهند.
این همان «پاسخگویی تکهتکه» است: همه سهمی در اختیار دارند، اما هنگام مطالبه عمومی، هیچکس صاحب کامل مسئولیت نیست.
قانون داخلی چه میگوید؟
حق تجمع و بیان مطالبه
اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماعات بدون سلاح و غیرمخل به مبانی اسلام را آزاد میداند. اصل ۲۶ نیز انجمنهای صنفی را به رسمیت میشناسد. بنابراین اصل بر امکان فعالیت صنفی و تجمع مسالمتآمیز است، نه منع آن و اجرای محدودکننده این اصول از طریق مجوزهای مبهم یا نگاه امنیتی، نباید متن صریح قانون اساسی را بیاثر کند. حتی در فرض ضرورت تنظیم محل، زمان و تردد، محدودیت باید قانونی، ضروری و متناسب باشد؛ نه ابزاری برای خاموشکردن اصل مطالبه است
مزد و بیمه
ماده ۳۷ قانون کار بر پرداخت منظم مزد تأکید دارد. مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیز به تأمین خدمات درمانی و بیمه کارگران مربوطاند و ماده ۱۸۳ برای بیمهنکردن کارگر ضمانت اجرا مقرر میکند.
بنابراین اگر رابطه کارگری رانندگان یا معدنچیان با کارفرما اثبات شود، تأخیر چندماهه در مزد و حق بیمه صرفاً یک اختلاف مالی عادی نیست. مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی، بازرسی کار و در موارد مقرر دادگستری، مسئول رسیدگیاند.
درمان و بازنشستگی
اصل ۲۹ قانون اساسی و مواد ۵۴ و ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، حمایت درمانی و اجتماعی را به عنوان حقی قانونی میشناسند. هر سیاستی که بار تعهد قانونی را بدون مبنای روشن به بیمه تکمیلی یا پرداخت مستقیم بازنشسته منتقل کند، باید از نظر انطباق با این مواد بررسی شود.
محیطزیست و پسماند
اصل ۵۰ قانون اساسی و مواد ۵، ۷ و ۱۶ قانون مدیریت پسماند، سلامت، نحوه قانونی مدیریت زباله و مسئولیت شهرداریها را مورد تأکید قرار میدهند. اگر آلودگی یا خطر فوری اثبات شود، وظیفه دستگاهها فقط وعده بررسی نیست؛ توقف منشأ خطر، پاکسازی، پایش و در صورت احراز شرایط، جبران خسارت مطرح میشود.
حق دانستن
ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه مشمول را مکلف میکند به درخواست رسمی اطلاعات در سریعترین زمان و حداکثر ظرف ده روز پاسخ دهد. شیوهنامه شهرداریها نیز دسترسی به تصمیمهای کمیسیونها، مجوزها، قراردادها، برنامه زمانی پروژهها و اطلاعات مالی را به رسمیت میشناسد.
البته اگر ساکنان شیراز صرفاً در جلسات شفاهی خواستار پاسخ شده باشند و درخواست رسمی ثبت نکرده باشند، نمیتوان فوراً عدم رعایت مهلت دهروزه را نتیجه گرفت. اما دستگاه عمومی حتی بدون درخواست فردی نیز در بسیاری از موارد وظیفه انتشار فعال اطلاعات را دارد.
نقد شرعی؛ فاصله میان ادعای حکومت دینی و قواعد شرعی
جمهوری اسلامی مشروعیت حقوقی خود را تنها به قانون موضوعه محدود نمیکند و بر اجرای شریعت تأکید دارد. بنابراین عملکرد آن را میتوان با قواعد شناختهشده فقهی نیز سنجید.
قاعده لاضرر
قاعده «لاضرر و لاضرار» یکی از مبانی مشهور فقه اسلامی است. در حقوق ایران، انعکاس آن را میتوان در اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی دید؛ هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
در موضوع پسماند، شهرداری نمیتواند صرفاً به ضرورت جمعآوری زباله استناد کند و آثار نامتناسب آن را بر ساکنان یک محله نادیده بگیرد. خدمت عمومی باید به شیوهای انجام شود که کمترین زیان قابل اجتناب را ایجاد کند.
وفای به عهد و پرداخت مزد
آیه «اوفوا بالعقود» بر وفای به قراردادها تأکید میکند و فرمان «ولا تبخسوا الناس أشیاءهم» از کاستن حق مردم نهی میکند. در ادبیات فقهی نیز روایت مشهور درباره پرداخت مزد اجیر پیش از خشکشدن عرق او، نماد اخلاقی منع تأخیر در حقالناس است؛ هرچند درباره سند و قلمرو دقیق برخی روایات، بحثهای حدیثی وجود دارد.
با این معیار، نگهداشتن مزد پس از انجام کار، فقط ناکارآمدی مدیریتی نیست؛ تصرف ناروا در حق مالی دیگری و نقض تعهد محسوب میشود، مگر آنکه اختلاف واقعی و قابل رسیدگی درباره اصل دین یا میزان آن وجود داشته باشد.
تعهدات بینالمللی؛ از حق تجمع تا حق سلامت
ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این عضویت برای دولت تعهد حقوقی ایجاد میکند و صرفاً توصیه اخلاقی نیست.
مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۷ تصریح کرده است دولتها فقط نباید مانع تجمع شوند؛ بلکه وظایف مثبتی برای تسهیل تجمع مسالمتآمیز و فراهمکردن محیط مناسب برای تحقق هدف شرکتکنندگان دارند.
در نتیجه، رویکرد سازگار با حقوق بشر به تجمع بازنشستگان یا اعتراض کارگران، ثبت مطالبه، تضمین امنیت شرکتکنندگان، گفتوگوی مستقیم با نمایندگان آنان و ارائه پاسخ زمانبندیشده است. نشنیدن، پراکندهکردن یا فرسودهکردن مطالبه با وعدههای بیتاریخ، روح حق تجمع را تهی میکند؛ حتی اگر بازداشت یا برخورد فیزیکی رخ نداده باشد.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از شرایط عادلانه کار، تأمین اجتماعی، سطح مناسب زندگی و بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت را به رسمیت میشناسد. این حقوق معمولاً با توجه به منابع موجود و بهصورت تدریجی اجرا میشوند؛ اما دولت موظف است گامهای واقعی، قابل سنجش و بدون تبعیض بردارد. اصل تحقق تدریجی، مجوز عقبگرد ناموجه، تبعیض یا بیعملی نامحدود نیست.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۷۶/۳۰۰، حق برخورداری از محیطزیست پاک، سالم و پایدار را به رسمیت شناخته است. این قطعنامه از نظر سازوکار الزامآوری با یک معاهده یکسان نیست، اما بیانگر اجماع سیاسی و هنجاری مهمی درباره پیوند محیطزیست و حقوق بشر است.
استدلالهای احتمالی دولت؛ توضیح، اما نه رفع مسئولیت
مقامهای دولت ممکن است بگویند تحریم، تورم، محدودیت منابع، بدهی شرکتهای دولتی، انباشت تعهدات صندوقهای بازنشستگی و پروژههای نیمهتمام از دولتهای گذشته، امکان حل فوری مشکلات را کاهش داده است. بخشی از این دفاع میتواند واقعی باشد.
هیچ تحلیل منصفانهای نمیتواند تأثیر تحریمهای خارجی، محدودیت مبادلات مالی یا بحران ساختاری صندوقها را انکار کند. همچنین یک دولت نمیتواند در مدت کوتاه همه پروژههای نیمهتمام چند دهه را تکمیل کند.
اما این عوامل سه تکلیف را از میان نمیبرند:
نخست، پرداخت مزد جاری و بیمه کارگر باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا هزینه تأخیر مستقیماً به خوراک، اجاره، درمان و آموزش خانواده منتقل میشود.
دوم، دولت باید حقیقت را منتشر کند. اگر پولی وجود ندارد، رقم بدهی، منشأ آن، برنامه تأمین و ترتیب پرداخت باید اعلام شود. کمبود منابع، محرمانهبودن اطلاعات را توجیه نمیکند.
سوم، مدیر مسئول باید مشخص باشد. ساختار اداری نمیتواند در زمان تخصیص بودجه و صدور مجوز متمرکز باشد، اما در زمان پاسخگویی ناگهان به شبکهای بیصاحب تبدیل شود.
پاسخگویی واقعی چگونه آغاز میشود؟
در پرونده طزره، وزارت کار و استانداری سمنان باید وضعیت قراردادی رانندگان، میزان دقیق مطالبات مزدی و بیمهای، زمانبندی پرداخت و مسئولیت شرکتها و پیمانکاران را منتشر کنند. بازرسی کار نیز باید اعلام کند آیا مواد ۳۷ و ۱۴۸ قانون کار درباره افراد مورد بحث قابل اعمال است یا نه در پرونده بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی باید گزارشی شفاف از هزینه درمان مستقیم، سهم پرداخت از جیب بازنشستگان، قراردادهای بیمه تکمیلی، وضعیت اجرای مواد ۵۴ و ۸۹ و آثار احتمالی هر تغییر ساختاری ارائه کند.
در فومن، نهادهای نظارتی باید به جای اعلام کلی «تشکیل پرونده»، جدول کامل قراردادها، بودجهها، مدیران مسئول، درصد پیشرفت، خسارت برآوردشده و نتیجه رسیدگی را در دسترس عموم قرار دهند. اگر قصوری رخ نداده و تأخیر معلول عوامل خارج از اختیار بوده است، اسناد باید این موضوع را نشان دهند؛ و اگر تقصیر احراز شد، جبران خسارت نباید فقط در حد جابهجایی مدیر باقی بماند.
در شیراز، شهرداری، شورای شهر و اداره محیطزیست باید نسخه مکتوب تصمیم، وضعیت مجوز، ارزیابی محیطزیستی، نتایج پایش بو و شیرابه، کاربری آینده محل و روش ثبت شکایت شهروندان را منتشر کنند. اعلام شفاهی توقف، نخستین گام است؛ نه پایان پاسخگویی در سطح ملی، مسعود پزشکیان و احمد میدری باید نشان دهند که «شنیدن صدای مردم» صرفاً عبارت سخنرانی نیست. معیار موفقیت، تعداد جلسات یا وعدهها نیست؛ تعداد مطالبات حلشده، زمان متوسط پرداخت مزد معوق، کاهش سهم درمان از جیب بازنشسته، تعیین تکلیف پروژههای فرسایشی و انتشار دادههایی است که مردم بتوانند آنها را راستیآزمایی کنند.
بحران اصلی، کمبود هشدار نیست
بازنشستگان پیش از تجمع، مشکلات درمانی خود را میدانستند. رانندگان پیش از توقف کامیونها، مطالبات خود را پیگیری کرده بودند. مردم فومن سالها پل نیمهتمام را دیدهاند و ساکنان شیراز نیز پیش از رسانهایشدن موضوع، بوی نامطبوع و رفتوآمد خودروها را تجربه کردهاند.
بنابراین بحران اصلی، نبود هشدار نیست. هشدارها صادر شدهاند؛ گاه از خیابان، گاه از محیط کار، گاه از یک محله و گاه حتی از زبان بازرس رسمی حکومت و مسئله، ساختاری است که صدای مردم را ابتدا به درخواست، سپس به نامه، بعد به مراجعه، تجمع، اعتصاب و خبر رسانهای تبدیل میکند؛ و تازه پس از آن، وعده بررسی میدهد.
در چنین ساختاری، زمان به ابزار قدرت تبدیل میشود: دستگاه میتواند صبر کند، اما بازنشسته بیمار، کارگر بیمزد، خانواده ساکن کنار پسماند و شهری که پروژهاش ۱۷ سال رها شده، توان صبر نامحدود ندارد.
چهار استان نامهای متفاوتی دارند، اما روایت مشترک آنها روشن است: حقوقی که روی کاغذ به رسمیت شناخته شدهاند، در عمل به مطالبهای فرسایشی تبدیل شدهاند. جمهوری اسلامی برای اثبات ادعای عدالت، پیش از هر شعار تازهای باید همان قوانینی را اجرا کند که خود تصویب کرده است؛ مزد را به موقع بپردازد، درمان را حق بداند، محیطزیست را قربانی مصلحت اداری نکند، اسناد عمومی را منتشر سازد و به جای کنترل مطالبهگر، مدیران و صاحبان اختیار را پاسخگو کند.
یادداشت روششناسی و حق پاسخ
این گزارش بر اخبار منتشرشده درباره چهار استان، متون رسمی قوانین ایران، اسناد سازمان ملل و پژوهشهای علمی استوار است. ادعاهای مربوط به معوقات، بو، شیرابه یا آثار محلی، در موارد لازم به گویندگان آنها منتسب شدهاند و جای ارزیابی کارشناسی، حسابرسی یا رأی قضایی را نمیگیرند.
نام مقامها به دلیل جایگاه اداری یا اظهارات علنی آنان آمده است. این گزارش هیچ فردی را بدون رسیدگی قانونی مجرم معرفی نمیکند. همچنین پاسخ مقامهای محیطزیست، شورای شهر و شهرداری شیراز درباره توقف فعالیت مجموعه، بهعنوان بخش ضروری حق پاسخ منعکس شده است. در منابع بررسیشده، پاسخ جامع و مستقیمی از دفتر رئیسجمهوری یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مجموعه این چهار پرونده دیده نشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید