جلسه دادرسی به پرونده قباد رضایی فرزاد و حسین کریمی برگزار شد
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قباد رضایی فرزاد و حسین کریمی در دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قباد رضایی فرزاد – متولد: ۱۳۶۲ – شغل جوشکار و حسین کریمی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در بند ۱۵ زندان قزلحصار، توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب کرج محاکمه و با حضور وکیل تسخیری دفاعیات خود را ارائه کردند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”کیفرخواست پرونده هر ۲ نفر این افراد در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای کرج تنظیم و به دادگاه انقلاب ارجاع شد در این جلسه دادرسی متهمان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند و یک فقط یک وکیل در آن جلسه حاضر بود که بصورت تسخیری بر پرونده حسین کریمی وکالت می کرد و پس از ارائه دفاعیات متهمان و اتمام جلسه دادرسی سپس آنها را به زندان قزلحصار بازگرداند و بنا بر اعلام قاضی دادگاه ختم رسیدگی اعلام شد.”
علیرغم برگزاری جلسه دادرسی اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این‌افراد اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، حسین کریمی و قباد رضایی فرزاد، ساکن محمدشهر کرج مرکز استان البرز، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در اعتراضات سراسری، در پی یورش نیروهای امنیتی به منازل آنها پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب کرج در نهایت به بند ۱۵ زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
از میان این افراد، قباد رضایی فرزاد، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، به اتخام مصرف مشروبات الکلی توسط ماموران نیروی انتظامی در محمدشهر کرج بازداشت و پس از انتقال به کلانتری ولدآباد در پی بروز درگیری شدید با ماموران در داخل کلانتری از هدف شلیک ۴ گلوله از ناحیه بالای زانو قرار گرفت و پس از بازداشت با پابند در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود.
اعتراضات سراسری که از تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل شهرستان سقز که در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران جان باخت شکل گرفت و در جریان این اعتراضات تعداد بی شماری از شهروندان از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت، احضار و بسیاری دیگر نیز زخمی و یا جان باختند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
