By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nd0
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم از پرونده قضائی علی عزیزی، فعال ملی مدنی، توسط شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ تبریز برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، علی عزیزی، فعال ملی مدنی، توسط شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ تبریز با اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی مورد محاکمه قرار گرفت. این فعال ملی مدنی در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز پیشتر محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است.
براساس این گزارش، علی عزیزی در این جلسه دادرسی با حضور وکیل مدافع خود حاضر شد و دفاعیات را از بابت اتهام مذکور به دادگاه ارائه کردند.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری تبریز، برای ارائه دفاعیات خود به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود.
علی عزیزی، در تاریخ ۱۰شهریور ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای برای حضور در جلسه دادرسی از بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز با اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج برای تاریخ رسیدگی ۲۴ شهریور ماه سالجاری فراخوانده شد و در دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده و طی روزهای آتی حکم آن صادر خواهد شد.
در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, این فعال ملی مدنی، پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، علاوه بر ۲ اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج و تبلیغ علیه نظام, با اتهام جدید نشر اکاذیب در فضای مجازی تفهیم اتهام شد و پس از افزایش قرار وثیقه به ۶۵۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: تفهیم اتهام جدید به علی عزیزی, فعال ملی مدنی در جلسه بازپرسی
در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی عزیزی به همراه الیار حسین زاده, دو تن از فعالان ملی مدنی برای اجرای حکم در پرونده ای دیگر پس از احضار به شعبه ۷ اجرای احکام مجتمع قضائی بهشتی این شهرستان احکام ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی هر یک از آنها اجرای شد.
علی عزیزی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه الیار حسین زاده, یاسین حسن پور، سالار طاهر افشار، کیوان پاشایی و امین زارع، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه با اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بستن خیابان و تخریب پمپ بنزین و انتشار فیلم آن در فضای رسانه ای” مورد محاکمه قرار گرفته بودند به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و همچنین ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: صدور حبس, جریمه نقدی و شلاق برای ۶ تن از شهروندان ساکن ارومیه
دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، بعلت بازداشت وی در پرونده ای دیگر بصورت غیابی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸، برگزار شده بود و پس آزادی وی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با درخواست واخواهی وی جلسه محاکمه مجدداً برگزار شد که شعبه مذکور دفاعیات این فعال ملی مدنی و فاطمه ستاری, وکیل مدافع وی را بلاوجه دانست رای صادره را عیناً تایید کرد.
- بیشتر بخوانید: احضار علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی
این فعال ملی مدنی, از بابت پرونده ای دیگر مجدداً در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. علی عزیزی, در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در بازداشت
- بیشتر بخوانید: انتقال علی عزیزی و سجاد شهیری,فعالان ملی مدنی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز
- بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد
در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, علی عزیزی, در جریان اعتراضات آن دوران در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
- بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
محرومیت متهم به وکیل در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.