By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZGn
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۵، احسان قدیری به تحمل حبس محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احسان قدیری، فعال مدنی مشروطه خواه و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره؛ احسان قدیری از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است.
جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه احسان قدیری در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، احسان قدیری، در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی، در یکی از ایست بازرسی ها، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ، منتقل و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
لازم به ذکر است، احسان قدیری، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند یکی از نهادهای امنیتی در زندان این، منتقل در نهایت توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، احسان قدیری، توسط قاضی ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در پائیز ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال تبعید محکوم شده بود.
احسان قدیری، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از سپری کردن دوران ۱ سال حبس تعزیری خود از زندان اوین، آزاد شد.
برگزاری جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات نهایی توسط احسان قدیری، از مراحل قانونی رسیدگی قضایی محسوب میشود، اما رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع دقیق از اتهامات، امکان بررسی ادله پرونده و فرصت کافی برای دفاع، از الزامات اساسی رسیدگی منصفانه است.
در حقوق داخلی، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل برائت تأکید دارد و مقرر میکند که هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد.
اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که معمولاً در پروندههای مرتبط با بیان دیدگاههای انتقادی، فعالیت مدنی یا انتشار مطالب در فضای عمومی و مجازی مطرح میشود، از جمله عناوین اتهامی است که به دلیل گستردگی مفهوم و امکان تفسیر موسع، همواره محل بحث حقوقی بوده است.
اعمال این عنوان کیفری علیه افراد، بدون ارائه ادله روشن درباره ارتکاب رفتار مجرمانه مشخص، میتواند با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر محدود قوانین کیفری در تعارض قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت شناختهاند. بر اساس این اسناد، محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان باید مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری هر فرد از رسیدگی عادلانه، علنی و مستقل توسط دادگاه صالح تأکید دارد.
تکرار روندهای قضایی علیه افرادی که پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مشابه بازداشت و محکوم شدهاند، ضرورت بررسی دقیق موضوعاتی مانند اصل تناسب مجازات، منع اعمال فشار قضایی و حق برخورداری از امنیت قضایی را برجسته میکند.
با توجه به سابقه بازداشت، محکومیت پیشین احسان قدیری به یک سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و دو سال تبعید، و تشکیل پرونده جدید علیه وی، رعایت اصول دادرسی منصفانه، بررسی مستقل ادله اتهام و تضمین حقوق دفاعی وی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در مجموع، پرونده احسان قدیری نمونهای از پروندههایی است که در آن تعادل میان اختیارات کیفری حکومت و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان، بهویژه حق آزادی بیان و مشارکت در فضای عمومی، مورد توجه نهادهای حقوقی و حقوق بشری قرار میگیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید