تداوم بلاتکلیفی احمد رئیسی در زندان اوین علیرغم اتمام بازپرسی

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸بهمن ماه ۱۴۰۱، احمد رئیسی،  بطور بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، احمد رئیسی، فعال دانشجویی و دبیر پیشین انجمن فرهنگ و سیاست در دانشگاه بوعلی سینا همدان، ساکن تهران، علیرغم گذشت ۱۷ روز از تاریخ دستگیری و اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی اما در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در بلاتکلیفی بسر می برد.

براساس اعلام اکبر رئیسی، برادر این فعال دانشجویی:”امروز شنبه برادرم احمد رئیسی را در زندان اوین ملاقات کردیم، او در بند ۲۰۹ این زندان نگهداری می شود و از سلول انفرادی به اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شده و اخذ آخرین دفاع در شعبه بازپرسی از وی صورت گرفته و به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان داده است.”

علیرغم‌ اتمام بازجوئی ها از احمد رئیسی اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، احمد رئیسی، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. 

این فعال دانشجویی سابق، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب همدان بازداشت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان روانه زندان مرکزی همدان شد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از تامین و تودیع وثیقه مذکور آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار دیدگاهتا و عقاید و نظریات افراد در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.