حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کوروش زعیم در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، کوروش زعیم، فعال سیاسی و سخنگوی شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از زندانیان سیاسی پیشین، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد.
براساس این گزارش، جلسه تفهیم اتهام کوروش زعیم، با توجه به احضار قبلی این فعال سیاسی به دادسرا صورت گرفت.
همچنین، از اتهام تفهیم شده به کوروش زعیم و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به توضیح است، کوروش زعیم، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین جهت ارائه دفاع پیش از تنظیم کیفرخواست احضار شده بود اما جلسه بازپرسی وی به دلایلی تشکیل نشد و زمان دیگری موکول شده بود.
این فعال سیاسی، در سال ۱۳۹۱، توسط شعبه ١۴ دادگاه انقلاب به اتهام(اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در جبهه ملی ایران)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به‌قصد جرم علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس و ۵سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده بود که به دلیل کهولت سن این حبس به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.
در ادامه پرونده سازی برای کوروش زعیم، این فعال سیاسی در مردادماه سال ۱۳۹۴ هم از بابت پرونده ای دیگر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهام(تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در سال ۱۳۹۵، کوروش زعیم، برای سپری کردن حبس تعلیقی خود که در پی فعالیتهای وی به حبس تعزیری تبدیل شده بود پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت و به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و پس از تحمل بخشی از مجموع ۳ سال حبس لازم به اجرای خود در پی بیماری و عدم تحمل کیفر، در تابستان ۱۳۹۶ بطور مشروط آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
