یکشنبه، 30 آذر 1404 11:11 قبل از ظهر

جلسه بازپرسی ۱۳ فعال ملی مدنی در دادسرای تبریز برگزار شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-nez

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۱۳ فعال ملی مدنی، در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعدالله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم زاده، مهدی پورعلی خرمالو، مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی و هادی قلیزاده، سیزده تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی اقدم، مورد تفهیم اتهام مجدد قرار گرفتند. 

 این ۱۳ فعال ملی مدنی، در مرحله بازداشت و بازجوئی در تیر ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام و هریک با تودیع وثیقه هایی با مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شدند که در جلسه بازپرسی روز پنجشنبه مبالغ وثیقه های هر یک از این افراد به ۲ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. 

طی هفته گذشته، هر یک از این ۱۳ فعال ملی مدنی با دریافت ابلاغیه های کتبی برای حضور در جلسه بازپرسی مذکور توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بودند. 

حکیمه احمدی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, براساس فراخوانی که در فضای مجازی منتشر شده بود در حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل حملات نظامی ارمنستان به آن کشور تجمعات اعتراضی را در تبریز, تهران و ارومیه در مقابل کنسولگری آذربایجان برگزار کردند که تعداد بسیاری از این فعالان از جمله حکیمه احمدی پس از ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی, در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی که در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در تبریز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی جهت بازجوئی منتقل و سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. این ۳ فعال ملی مدنی در تاریخ 

حقوق بشر در ایران, از اولین ساعات بازداشت فعالان ملی مدنی در شهرهای تبریز, ارومیه و تهران به صورت دوره ای و با توجه به ارتباط با فعالان ملی مدنی و از منابع خبری موثق احضار, بازجوئی, بازداشت و آخرین وضعیت این شهروندان را در قالب گزارشهای خبری پوشش داده است. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, به برخورداری افراد از آن حق تاکید شده است. 

همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب