•                  
جمعه , ۰۳ بهمن , ۱۳۹۹
جمعه, ژانویه 22

عبدالله بشتام, شهروند اهل مریوان با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد

0
301

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “عبدالله بشتام”, شهروند اهل مریوان که پس از بازداشت در مردادماه سالجاری به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بسر کردستان, امروز جمعه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۸, “عبدالله بشتام”, شهروند اهل مریوان با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از این بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان آزاد شد. 

“عبدالله بشتام” ٢٣ ساله,  فرزند رمضان, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, بدون ارائه حکم قضائی، توسط ماموران اداره اطلاعات در مریوان بازداشت و جهت تکمیل مراحل بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در سنندج منتقل شده بود. 

اتهام مطروحه علیه این شهروند هنگام بازداشت “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است. با این حال اطلاع دقیقی از مصادیق حقوقی اتهامات وی در دسترس نیست. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: