حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تصویب افزایش ۲۷ صدری حقوق ماهیانه کارگران توسط شورای عالی کار و دستمزد همچنان اعتراضاتی نسبت به این مصوبه در جریان است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز جمعه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، رحمت الله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن انتقاد شدید از حقوق ۸ میلون تومانی برای طبقه کارگر در قیاس با توروم لحظه ای و ناکارآمدی مدیران، خواستار در نظر گرفتن راهکاری برای کمک به زندگی و معیشت کارگران شد.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این خصوص گفت:”با تورمی که در جامعه وجود دارد حقوق ۸ میلیونی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دولت هرچه سریع تر باید اقدمات جدی برای کمک به زندگی کارگران در نظر بگیرد.”
رحمت الله نوروزی، همچنین تشریح کرد:”در جلسه هیأت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس گفتم که تورم بالای ۴۰ درصد است و حقوق های ۸ میلیونی جوابگوی هزینه های زندگی و امرار معاش کارگران نیست.”
وی ادامه داد: “در شرایط فعلی قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان به شدت کاهش یافته دخل و خرج زندگی‌شان با هم برابری ندارد. بیشترین زیان تورم به بخش ضعیف جامعه یعنی همان کارگران حداقل‌بگیر وارد می‌شود.”
نوروزی بیان کرد: “دولت و مجلس باید به صورت ماهانه بسته های حمایتی در قالب کالابرگ، کارت الکترونیکی برای قشر زحمت کش کارگر درنظر بگیرد که تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و کالاهای اساسی از یک ثباتی برقرار شوند.”
وی افزود: “کارگران نقش اساسی در تولید و اقتصاد دارند و رهبری سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کردند. تولید بر دوش کارگران زحمت کش است و امروز نباید کارگران دچار مشکل باشند باید حمایت شوند.”
وی تصریح کرد: “حقوق ۸ میلیونی برای شهرهای بزرگ که هزینه اجاره به همراه آب، برق گاز و معیشت دارند جوابگو نیست.نداشتن امنیت شغلی، پایین بودن و تأخیر دستمزد مشکلات قشر کارگر است.”
لازم به اشاره است، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، شورای عالی کر و دستمزد با برگزاری جلسه ای به افزایش فقط ۲۷ درصد حقوق ماهیانه برای کارگران در ایران رای داد و این درحالی است که با توجه به تورم جاری کشور این میزان افزایش مبلغ حقوق ماهیانه برای کارگران کفاف زندگی آنها را حتی برای ۱ هفته در ماه هم نمی دهد.
برخورداری افراد از حق امنیت شغلی و تامین اجتماعی مناسب از جمله موارد تاکید شده در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در متن ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حق افراد در تامین مایحتاج خود به لحاظ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
