•                  
چهارشنبه , ۰۲ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 23

پرونده موسسه امام علی: بازداشت زهرا رحیمی خامنه پس از تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی

0
130

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل موسسه خیریه امام علی پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای اوین و طی مراحل بازپرسی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، زهرا رحیمی خامنه، مدیر عامل موسسه خیریه امام علی، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام همزمان با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال به بهانه عدم توانائی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان وقت اداری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این شهروند طی هفته گذشته به این جلسه بازپرسی احضار شده بود. 

براساس اعلام کانال تلگرامی موسسه خیریه امام علی: “در پی احضار زهرا رحیمی خامنه مدیر عامل جمعیت امام علی به دادسرای شهید مقدس در روز یکشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ قرار تأمین به قید وثیقه ایشان صادر شد. ایشان تا تامین وثیقه باید در دادسرا حضور داشته باشند.”

همچنین یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “امروز پس از اتمام جلسه بازپرسی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال برای آزادی موقت خانم زهرا رحیمی خامنه توسط شعبه بازپرسی صادر شد و ایشان پس تماس با نزدیکان و تامین وثیقه همزمان با تودیع آن انتظار این بود که آزاد شوند اما مسئولان قضائی به بهانه اتمام وقت اداری مراحل تودیع و آزادی موقت زهرا رحیمی را به فردا موکول کردند”. 

زهرا رحیمی خامنه، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، همزمان با تمدید قرار بازداشت همسرش شارمین میمندی نژاد، موسسه این مجموعه خیریه برای حضور در این جلسه بازپرسی احضار شده بود. 

در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، روابط روابط عمومی جمعیت امام علی خبر از تمدید قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد, موسس و مدیر عامل این مجموعه خیریه را منتشر کرده بود و این دومین بار است که قرار بازداشت وی تمدید می شود. 

همچنین روابط عمومی این موسسه خیریه در تشریح وضعیت حقوقی این پرونده اعلام کرده بود: “بخش تحقیقات اولیه محرمانه است و نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد اما اینکه آقای میمندی نژاد به وکیل دسترسی ندارد، کار را سخت کرده است و اصلا نمی‌توانیم ایشان را ملاقات کنیم، سی روز است که به طور کامل در انفرادی هستند و شرایط سختی دارند. با توجه به اینکه او یک فرد خوش سابقه است و همه به نیکوکاری ایشان را می‌شناسند، نمی‌دانیم چرا باید در زندان باشند؟

کتایون افرازه  و مرتضی کی منش, دو عضو جمعیت امام علی پیش از این در تاریخهای ۳۱ تیر ماه و ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از بازداشت مرتضی کی منش مسئول امور رسانه ای, کتایون افرازه و شارمین میمندی نژاد, و تفتیش دفتر آن موسسه و ضبط اقلام شخصی و مرتبط با فعالیتهای موسسه امام علی دفتر آن به دستور قضائی پلمپ شد. 

همچنین پس از تفتیش این موسسه همه مدارک مالی و اداری که در دفتر جمعیت وجود داشت به علاوه کامپیوترها، لپ تاپ‌ها و سرورها، همگی از آن مکان منتقل و دفت راین موسسه پلمپ شد. همچنین منازل شخصی این افراد نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی آنها ضبط شد. 

ماموران امنیتی در زمان ورود به خانه‌ای که مرتضی کی منش در آن زندگی می کرد متوسل به خشونت و ضرب و شتم شدند و حکم قضایی مورد ادعای ایشان برای تفتیش خانه به صورت کامل مشاهده نشد. این افراد از او خواستند که با نامزدش کتایون افرازه, تماس بگیرد که وی از این کار امتناع کرده بود اما به دلیل اینکه کتایون افرازه خود نگران شده به همراه خواهرش به آنجا مراجعه کرد او نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

در ادامه  نیروهای امنیتی به همراه مرتضی کی منش و کتایون افرازه به خانه‌های خانواده‌هایشان مراجعه کرده و آنجا را نیز مورد تفتیش و بررسی قرار داده بودند.

همچنین وبسایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شد. جمعیت امام علی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن موسسه خبر داده بود.

براساس اطلاعات موجود در موسسه امام علی شارمین میمندی نژاد بعنوان موسس جمعیت امداد دانشجوئی و مردمی امام علی, کتایون افرازه  بعنوان بازرس علی‌البدل و مرتضی کی منش با عنوان مسئول امور رسانه ای در موسسه امام علی فعالیت می کنند. 

بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: