ابوالفضل نژاد فتح، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج آزاد شد
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل نژاد فتح، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، بطور مشروط و در راستای اجرای بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ابوالفضل نژاد فتح، فعال دانشجویی و دانش آموخته رشته انسان شناسی از دانشگاه تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از سپری کردن بیش از ۹ ماه از مجموع حبس ۱۰ ماه خود آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی ابوالفضل نژاد فتح، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، ابوالفضل نژاد فتح، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، مرتبط با اعتراضات سراسری همان سال، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، ابوالفضل نژادفتح، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، محاکمه و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، به استناد ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اجرای ۵ سال از مجموع این مدت برای ابوالفضل نژادفتح لازم به اجرا شده بود.
ابوالفضل نژاد فتح، در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱، برای تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور ماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
