احضار ۳ روزنامه نگار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، سه تن از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی هنزکی و نسیم سلطان بیگی، سه تن از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای ساکن تهران و از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بر اساس کیفرخواست صادره، پرونده این روزنامه نگاران به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده و بر همین اساس سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ در شعبه مذکور محاکمه خواهند شد.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”اتهامات هر یک از این ۳ روزنامه نگار (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) است.”

لازم به اشاره است، سعیده شفیعی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

 مهرنوش زارعی هنزکی هم در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

از سوی دیگر،  نسیم سلطان‌ بیگی، در ساعات پایانی ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران پس از توقیف گذرنامه بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.