صدور قرار جلب به دادرسی برای محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان، بطور بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت محروم و محمد حبیبی علیرغم گذشت بیش از ۳ هفته از تاریخ دستگیری در سلول انفرادی محبوس شده است. این فعال صنفی فرهنگیان پیش از این هم ۳ مرحله به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به تحمل حبس محکوم شده بود.
خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، در تشریح آخرین وضعیت این فعال صنفی فرهنگیان اعلام کرد:”برای پیگیری وضعیت همسرم، محمد حبیبی، به دادسرای شهریار مراجعه کردم. مطلع شدم که بازپرس پرونده برای ایشان قرار جلب به دادرسی صادر کرده و کیفر خواست ایشان صادر و به دادگاه انقلاب شهریار فرستاده شده است؛ اما همچنان همسرم را در سلول انفرادی نگه داشتند.”
با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی، محمد حبیبی، از حق تودیع وثیقه برای آزادی موقت تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه محروم است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد حبیبی، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به مدرسه محل اشتغال وی این فعال صنفی را بازداشت و پس از مراجعه به منزل وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش سپس جهت تشکیل پرونده ای جدید به زندان اوین منتقل کردند.
محمد حبیبی، پیش تر هم در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد اما در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این فعال صنفی فرهنگیان، بطور مشروط از زندان اوین آزاد شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام(اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
با اعلام اعتراض به این حکم و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، عینا تائید شد و محمد حبیبی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که محمد حبیبی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج شده بود اما پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به همراه تنی چند از فرهنگیان دیگر در جریان برگزاری تجمع اعتراضی صنفی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه برای دومین مرحله توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به با زندان اوبن طی مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
