ابلاغ حکم اعزام سهند نورمحمدزاده برای سپری کردن حبس ۱۰ ساله توام با تبعید

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، سهند نوزمحمدزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج در آستانه اعزام به تبعید است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای آینده، سهند نورمحمدزاده، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با توجه به حکم تائید شده توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر علیه وی مبنی بر تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، برای اجر ای این حکم به آن زندان کهنوج منتقل خواهد شد.

حامد احمدی، وکیل سهند نورمحمدزاده در گفتگو با شبکه شرق ضمن تائید این خبر گفت:”اقدامات لازم برای ثبت درخواست اعاده دادرسی را پیگیری کردیم و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی ما با استناد به بندهای (ت) و (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی، ثبت شد. در این بندها، قید شده که اگر درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود یا عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونیباشد، اعاده دادرسی متهمان حتی در صورت قطعی شدن احکام نیز پذیرفته خواهد شد.” 

وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده همچنین افزود:”متاسفانه در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، به سهند نورمحمدزاده در زندان قزل‌حصار گفته‌اند که وسایلش را جمع کند تا به کهنوج کرمان برود و ۱۰ سال را در زندان آنجا بگذراند. به او همچنین گفته‌اند که باید مبلغی بیش از ۵ میلیون تومان را به عنوان هزینه انتقال پرداخت کند. با خواهش و التماس توانسته‌ایم یک هفته فرصت بگیریم. من از مقامات قوه قضائیه خواهش می‌کنم به اعاده دادرسی ما توجه کنند و جلوی این روند را بگیرند.” 

این وکیل دادگستری، ضمن انتقاد و اعتراض نسبت به حکم صادره بر علیه سهند نورمحمدزاده گفت:”قاضی افشار در حکم صادره نوشته‌اند که سهند نورمحمدزاده یک ساعت تکاپوی خیابانی داشته است در حالی که کل فیلم تهیه و پخش شده در جلسه دادگاه، حدود ۳۰ دقیقه بود که سهند در کمتر از ۱۵ دقیقه آن حضور دارد. ایشان همچنین نوشته‌اند که سهند نورمحمدزاده اقدام به آتش زدن موتور کرده‌اند در حالی که هیچ موتور سیکلتی در صحنه آتش گرفته نشده که بتوان این فعل را به سهند منتسب کرد. قاضی افشار در بخش دیگری از پرتاب سنگ به ۲ بسیجی توسط سهند نورمحمدزاده نوشته‌اند در حالی که شخصی که سنگ پرتاب می‌کند، در فیلم مشخص است. هویت این فرد برای دادگاه عیان شده و اتفاقا با عفو رهبری هم پرونده‌اش مختومه شده است. ضمن آنکه آن ۲ فرد، هرگز در جلسه دادگاه علیه سهند شهادت نداده‌اند که قاضی فعل ارتکابی را به سهند منتسب کرده است. افزون بر این، در زمان پرتاب سنگ به این افراد، سهند اساسا در صحنه حضور نداشته و محل را ترک کرده و این در فیلم تهیه شده توسط ضابطان هم مشخص است.” 

سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، در جریان تعطیلی زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل شد. 

لازم به اشاره است، سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار یک فایل صوتی که مصاحبه ای از این زندانی سیاسی با یکی از سایتهای فارسی زبان منتشر شده بود بنا به دستور مسئولان دادستانی تهران مستقر در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل و پس از تحمل ۱۵ روز سلول انفرادی، به اندرزگاه ۲ سالن ۶ آن زندان منتقل شد و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که منتظر اعلام رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به پرونده خود بود حکم وی، عینا توسط قضات دیوان عالی کشور تائید شد. 

سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، در حالی که از حق حضور و تعیین مورد نظر خود پرونده قضایی اش محروم بود از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم شده بود که این حکم، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم‌ عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از اطلاع سهند نورمحمدزاده از این موضوع به اعتصاب غذای خود پایان داد و در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم او را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده وی پس از ثبت اعتراض، مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. 

همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.

سهند نورمحمدزاده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.

در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، چهل و پنج تن از وکلای دادگستری، با نگارش نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار نازنگری در تبصره ماده ۴۸ و اجازه تعیین وکیل انتخابی برای متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی شدند.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: