احضار کوروش جلیل، فعال مدنی به جلسه بازپرسی در دادسرای یاسوج

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-A5C

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، کوروش جلیل، فعال مدنی، به شعبه بازپرسی دادسرای یاسوج احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، کوروش جلیل، فعال مدنی، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت تفهیم اتهام، به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شد. این فعال مدنی، پیش از این هم به دفعات با پرونده سازی، احضار و بازداشت از سوی ارگانهای امنیتی در شهر یاسوج مواجه شده بود.

براساس ابلاغیه صادره توسط مهدی ایزدی، دادیار شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج که در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، صادر و از طریق سامانع ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای کوروش جلیل ارسال گردیده این فعال مدنی باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور ابلاغیه جهت ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام (نشر اکاذیب بر علیه علیه مقام قضائی، پلیس فتا و پلیس امنیت در فضای مجازی) و افتراء، در شعبه دادسرای مذکور حاضر شود.

لازم به اشاره است، جلسه واخواهی پرونده کوروش جلیل، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهر به ریاست سید هدایت الله افشین، برگزار و این فعال مدنی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی پرونده وی در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مختومه و قرار موقوفی تعقیب کوروش جلیل صادر شده بود اما مجددا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات یاسوج، احضار و چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.

کوروش جلیل، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طرف مهدی ایزدی، بازپرس شعبه ۷ دادسرای انقلاب شهر یاسوج برای تفهیم اتهام از بابت بازداشت وی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، احضار و مقرر شده بود تا ظرف مدت ۵ روز جهت ارائه آخرین دفاع پیش از تنظم‌ کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه به شعبه مذکور مراجعه کند.

این فعال مدنی اهل شهر یاسوج، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ یاسوج به ریاست سید هدایت الله افشین، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) بصورت غیابی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و علت صدور این حکم بصورت غیابی عدم دسترسی کوروش جلیل به شماره تلفنی که برای سیستم ثنا ثبت کرده بود و علت دوم هم توقیف گوشی تلفن‌ همراه وی در بازداشت اخیر او توسط ماموران اداره اطلاعات یاسوج بود و پس از اعلام اعتراض با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ در جلسه واخواهی احضار شد.

کوروش جلیل، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعترضات سراسری در یاسوج بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما چند روز بعد در پی احضار مجدد به اداره اطلاعات یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت ۸ روز بعد با تودیع کفالتی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال مدنی، طی سالهای اخیر، به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی شهر یاسوج با پرونده سازی و یا بازداشت مواجه شده است.

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.