محکومیت کیوان صمیمی به ۶ سال حبس

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کیوان صمیمی، فعال ملی مذهبی محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کیوان صمیمی، فعال ملی مذهبی، سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا، محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، از بابت پرونده ای که دوران حبس قبلی برای وی باز شده بود توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی علی مظلوم به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد. وی پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به تحمل حبس تعزیری محکوم و پس از اتمام دوران حبس خود از زندان سمنان آزاد شده بود.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”امروز پس از گذشت ۲۰ روز از بازداشت، کیوان صمیمی با فرزندش تماس گرفت و اعلام کردند در بند ۲۰۹ زندانی هستند. پرونده جدید تشکیل شده برای وی بابت شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران است. همچنین، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران در پرونده قبلی آقای صمیمی را از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به ۵ سال حبس و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) هم به تحمل ۱ سال حبس محکوم کرد. این پرونده مربوط به اقدامات وی در زمان حبس قبلی است.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، کیوان صمیمی، به اتهام(ارتباط با سازمان مجاهدین خلق)، (ارتباط با گروهکهای ضد انقلاب خارج از کشور)، (‌ارتباط و برگزاری جلسه با یکی از فرقه های ضاله تحت حمایت اسرائیل)، توسط یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و جهت تشکیل پرونده قضایی و تحقیقات قضایی به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیود. 

کیوان صمیمی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، پس از تحمل ۴۷ روز سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌ 

این روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بصورت غیابی از بابت اتهامات تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران، (سردبیری نشریه گروهک ایران فردا)، (بارگذاری مطالبی همسو با کشورهای متخاصم در فضای مجازی)، (سخنرانی و تحریک مخاطبین)، (حمایت از زندانیان سیاسی)، (فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر)، بدون تشکیل جلسه دادرسی، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از تائید درخواست واخواهی باطل اعلام شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات مذکور محاکمه و به تحمل۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده کیوان صمیمی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، حکم صادره بدوی عینا تائید و به این روزنامه نگار ابلاغ شد. 

پس از قطعی شدن این حکم، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله اش فراخوانده شد و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، بازداشت به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، در پی فریب مسئولان زندان اوین به بهانه انتقال او به مرکز درمانی به بازداشتگاه نیروی انتظامی در کرج منتقل و سپس به زندان مرکزی کرج انتقال و پس از چند روز به زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، از زندان اوین به بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، به زندان سمنان منتقل شد و فعال ملی مذهبی، در فاصله اواسط دی ماه تا ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، بین زندانهای اوین، زندان مرکزی کرج، زندان رجائی شهر کرج و زندان سمنان جا به جا شد و همین مساله باعث بی خبری و نگرانی خانواده و نزدیکان کیوان صمیمی از وضعیت وی شده بود. 

کیوان صمیمی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، تا زمان اعلام نظر نهایی کمیسیون پزشک قانونی با اعمال ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری بطور موقت از زندان سمنان آزاد شد و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از رد درخواست عدم تحمل کیفر و اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر توانایی برای تحمل ادامه حبس تعزیری پس از ابلاغ نظریه مذکور، بازداشت و به زندان سمنان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱، با نیابت قضایی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین در پرونده ای جدید با مصداق حقوقی(اجتماع و تبانی)تفهیم اتهام شد اما پس از مختومه شدن آن پرونده در تاریخ ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان استان سمنان، پس از اتمام دوران محکومیت حبس خود آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: