حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، کیوان صمیمی، روزنامه نگار و از زندانیان سیاسی پیشین را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، کیوان صمیمی، روزنامه نگار، مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال سیاسی و روزنامه نگار پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهاماتی آقای صمیمی (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق)، (ارتباط با گروهکهای ضد انقلاب خارج از کشور)، (ارتباط و برگزاری جلسه با یکی از فرقه های ضاله تحت حمایت اسرائیل) عنوان شده و او پس از بازداشت از حق هرگونه تماس، دسترسی به وکیل و حتی داروهای مورد استفاده خود نیز محروم و همین مساله منجر به نگرانی خانواده وی از وضعیت این فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار شده است.”
کیوان صمیمی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، پس از تحمل ۴۷ روز سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
این روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بصورت غیابی از بابت اتهامات تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران، (سردبیری نشریه گروهک ایران فردا)، (بارگذاری مطالبی همسو با کشورهای متخاصم در فضای مجازی)، (سخنرانی و تحریک مخاطبین)، (حمایت از زندانیان سیاسی)، (فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر)، بدون تشکیل جلسه دادرسی، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از تائید درخواست واخواهی باطل اعلام شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات مذکور محاکمه و به تحمل۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده کیوان صمیمی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، حکم صادره بدوی عینا تائید و به این روزنامه نگار ابلاغ شد.
پس از قطعی شدن این حکم، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله اش فراخوانده شد و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، بازداشت به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، در پی فریب مسئولان زندان اوین به بهانه انتقال او به مرکز درمانی به بازداشتگاه نیروی انتظامی در کرج منتقل و سپس به زندان مرکزی کرج انتقال و پس از چند روز به زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، از زندان اوین به بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، به زندان سمنان منتقل شد و فعال ملی مذهبی، در فاصله اواسط دی ماه تا ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، بین زندانهای اوین، زندان مرکزی کرج، زندان رجائی شهر کرج و زندان سمنان جا به جا شد و همین مساله باعث بی خبری و نگرانی خانواده و نزدیکان کیوان صمیمی از وضعیت وی شده بود.
کیوان صمیمی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، تا زمان اعلام نظر نهایی کمیسیون پزشک قانونی با اعمال ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری بطور موقت از زندان سمنان آزاد شد و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از رد درخواست عدم تحمل کیفر و اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر توانایی برای تحمل ادامه حبس تعزیری پس از ابلاغ نظریه مذکور، بازداشت و به زندان سمنان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱، با نیابت قضایی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین در پرونده ای جدید با مصداق حقوقی(اجتماع و تبانی)تفهیم اتهام شد اما پس از مختومه شدن آن پرونده در تاریخ ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان استان سمنان، پس از اتمام دوران محکومیت حبس خود آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
