یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

کیوان صمیمی بهبهانی, فعال رسانه ای با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
92

کیوان صمیمی بهبهانی, فعال رسانه ای و سردبیر مجله ایران فردا, که در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود, پس از گذشت ۴۷ روز بازداشت و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸, کیوان صمیمی بهبهانی, فعال رسانه ای و سردبیر مجله ایران فردا, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت آزاد از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.  این فعال رسانه ای در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان کارگری و مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

آزادی کیوان صمیمی با تودیع وثیقه در حالی صورت گرفت که این فعال رسانه ای و روزنامه نگار از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸, طی حکمی که از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در تهران با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و حسب رای صادره محق به تخفیف در مجازات شناخته نشد. 

در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ قرار بازداشت کیوان صمیمی برای مدت یک ماه دیگر تمدید شده بود. 

کماکان تعدادی از فعالان کارگری و مدنی از جمله؛ مرضیه امیری(روزنامه نگار روزنامه شرق) ، عاطفه رنگریز و ندا ناجی تحت بازداشت و بازجوئی بسر میبرند.

روز گذشته نیز “ندا ناجی” از بازداشت شدگان تجمع اعتراض ی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس پس از اتمام مراحل بازجوئی از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک در ورامین منتقل شد. 

مرضیه امیری روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق و دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری  برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به سمت بازداشتگاه  پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء در تهران رفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت مرضیه امیری بنقل از ایسنا, در آن گزارش غلامحسین اسماعیلی  گفته بود؛ “عمل مجرمانه در حوزه امنیت به مرضیه امیری نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت پرونده وی را قبول کند”. منظور این مقام قضائی اعمال تبصره ماده ۴۸ از قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل انتخابی باید از جمع وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد. این فعال رسانه ای در حال حاضر در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات میباشد.

قرار بازداشت عاطفه رنگریز, فعال کارگری  نیز به قرار کفالت تغییر پیدا کرده است. اما علیرغم صدور قرار کفالت برای عاطفه رنگریز، مسئولین دادسرای اوین به بهانه های مختلف از پذیرش قرار کفالت خودداری کرده و مانع آزادی موقت وی شدند. گفته می شود مسئولین دادسرای اوین دلیل عدم قبول قرار کفالت عاطفه رنگریز را اضافه شدن اتهامی جدید به پرونده وی عنوان کرده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای و فعالان کارگری ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: