ودود اسدی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-QUo

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ودود اسدی، برای اجرای حکم حبس تعزیری اش به دادسرا احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ودود اسدی، فعال ملی مدنی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن دوران حبس اش به شعبه ا اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا ودود اسدی، از تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، تا ۵ روز خود را برای سپری اجرای حکم قطعی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، معرفی کند.

ودود اسدی، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”ابلاغیه قوه قضائیه که در راستای احضار به اجرای احکام و رفتن به زندان اوین جهت گذراندن محکومیتی که از جانب ابوالقاسم صلواتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به این جانب بعد گذراندن ۳۳ روز بازداشت در بند ۲۰۹ بازداشتگاه زندان اوین که با اسارت‌گیری مورخه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ از جانب وزارت اطلاعات استارت زده شد.”

لازم به ذکر است، پیشتر نیز ودود اسدی بصورت غیابی توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد اما در پی اعتراض به علت «عدم حضور در جلسه دادرسی و صدور حکم غیابی» در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۳، ودود اسدی، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد.

این فعال ملی مدنی، در دیگر پرونده قضایی خود هم توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال عضویت در احزاب، گروه‌ ها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شد.

جلسه دادرسی به اتهامات پرونده اول ودود اسدی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، بدون حضور این فعال ملی مدنی، برگزار شده بود.

ودود اسدی، پیشتر هم در تاریخ ۱خرداد ماه ۱۴۰۳، در دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.

با آغاز مراحل بازپرسی، ودود اسدی مجددا به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست این فعال ملی مدنی برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب ارجاع شد.

وی پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به «انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان» برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه، با تودیع وثیقه ای به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.

این فعال ملی مدنی، برای دومین مرحله در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شماره ۳ شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شده بود اما پس از محاکمه توسط قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری۲ شهر رشت، از اتهام انتسابی، تبرئه و قرار منع تعقیب وی در این پرونده صادر شد.

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و دفاعیات آخر خود پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شهر رشت را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، ودود اسدی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «عضویت در گرووهای مخالف نظام» و «توهین به رهبرى»، به شبعه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت احضار شده بود.

یکی دیگر از روش‌های حکومت برای اعمال فشار، صدور قرارهای وثیقه‌های سنگین است که بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند. در بسیاری از موارد، حتی پس از پرداخت وثیقه، احکام اجرا شده و متهمان راهی زندان شده‌اند.

عدالت در جمهوری اسلامی، سرابی بیش نیست

پرونده ودود اسدی نمونه‌ای روشن از فقدان عدالت در جمهوری اسلامی است. سیستمی که دستگاه قضایی آن نه در خدمت اجرای قانون، بلکه در خدمت سرکوب معترضان و مخالفان است. در چنین شرایطی، اجرای احکام علیه فعالان سیاسی و مدنی نه‌تنها به معنی اجرای قانون نیست، بلکه گامی دیگر در مسیر نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان به شمار می‌رود.

ودود اسدی در پیام خود، با اشاره به سرنوشت خود و سایر متهمان سیاسی، از امید به «عدالت واقعی» سخن گفته است. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای سرکوب، زندان و سرکوب سیستماتیک، هرگونه اعتراض و نقدی را با خشونت پاسخ می‌دهد، تحقق چنین عدالتی در داخل کشور دور از انتظار خواهد بود. تنها فشارهای داخلی و بین‌المللی می‌توانند مسیر این بی‌عدالتی را تغییر داده و گام‌هایی به سوی آزادی بیان، حقوق بشر و دادرسی عادلانه بردارند.