By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Q1e
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸دی ماه ۱۴۰۳، احکام قطعی بر علیه ۱۴ متهم سیاسی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احکام بدوی صادره بر علیه مرتضی پروین، ودود اسدی، حسین پیری، عبدالعزیز عظیمی قدیم، محمدرضا(آراز) امانی نادارلی، باقر حاجیزاده، آیاز سیفخواه، کمال نوری، طاهر نقوی، سالار طاهر افشار، سعید مینایی، سلیمان محمدی، حسن ابراهیمی شیران و کرم مردانه مستعلی بیگلو، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علیرغم وجود ۵۰ جلد پرونده در ۷ روز کاری، صادر و به متهمان این پرونده ابلاغ شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ اتهامات منتسب شده به جملگی این افراد «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی / خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و برهمین اساس، حسین پیری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، عبدالعزیز عظیمی قدیم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محمدرضا(آراز) امانی نادارلی، باقر حاجی زاده و ایاز سف خواه ـ هر یک در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری، کمال نوری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، طاهر نقوی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، سالار طاهر افشار به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ودود اسدی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، مرتضی پروین در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، سعید مینایی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، سلیمان محمدی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، حسن ابراهیمی شیران به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و کرم مردانه مستعلی بیگلو هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شده است.
همچنین، در بخش دیگری از دادماه صادره، هریک از این متهمان به ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شدند.
یک فرد مطلع از وضعیت این پرونده قضایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده مذکور، دارای بیش از ۵۰ جلد است که به با توجه به ادعای مطروحه از سوی وزارت اطلاعاتت به عنوان ضابط امنیتی این پرونده در کمتر از ۷ روز توسط قاضی عباسعلی حوزان مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین حکمی برای متهمان آن صادر شده است.”
پیشتر نیز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «جاسوسی» محاکمه شد و بخشی از دفاعیات این افراد گرفته و اخیرا برای محاکمه به شعبه مذکور احضار و در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، بخش دیگری از دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد اما جلسه نهایی دادرسی به پرونده این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، برگزار و این فعال ملی مدنی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بود.
مرتضی پروین، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در استان اردبیل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، اعتصاب غذا کرد و در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری مطالبات وی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
ودود اسدی هم پیشتر و در پرونده ای دیگر، بصورت غیابی توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد اما در پی اعتراض به علت «عدم حضور در جلسه دادرسی و صدور حکم غیابی» در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۳، ودود اسدی، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
این فعال ملی مدنی، در دیگر پرونده قضایی خود هم توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم شده بود.
جلسه دادرسی به اتهامات پرونده اول ودود اسدی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، بدون حضور این فعال ملی مدنی، برگزار شده بود.
ودود اسدی، پیشتر هم در تاریخ ۱خرداد ماه ۱۴۰۳، در دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، ودود اسدی مجددا به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست این فعال ملی مدنی برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
وی پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به «انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان» برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه، با تودیع وثیقه ای به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
این فعال ملی مدنی، برای دومین مرحله در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شماره ۳ شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شده بود.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و دفاعیات آخر خود پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شهر رشت را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، ودود اسدی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «عضویت در گرووهای مخالف نظام» و «توهین به رهبرى»، به شبعه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت احضار شده بود.
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ هم باقر حاجی زاده، کمال نوری و ایاز سیف خواه، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «جاسوسی» محاکمه شده و بخشی از دفاعیات این افراد گرفته شد و و سپس برای دومین مرحله به شعبه مذکور احضار شده بودند و جلسه دادرسی نهایی به پرونده این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و بر طبق دادنامه صادره هر یک از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی» هر یک به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی / خارجی» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، کمال نوری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با تعلیق ۲ سال از مجموع آن، عبدالعزیز عظیمی قدیم« از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و حسین پیری هم به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
جلسه اول دادرسی به پرونده عبدالعزیز عظیمی قدیم، در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار و بخشی از دفاعیات وی از بتبت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از سوی قاضی مذکور اخذ شده بود و این فعال ملی مدنی، همچنان در زندان اوین، بسر می برد.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، باقر حاجی زاده، در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در همان تاریخ هم کمال نوری ـ دیگر فعال ملی مدنی هم در شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بودند.
در ادامه نیز، کمال نوری در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به همراه چند تن دیگر، توسط نیروهای امنیتی در استانهای اردبیل و گیلان و آذربایجان غربی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و در نهالیت توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شدند.
ایاز سیف خواه ـ ساکن شهر تبریز در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، با نیابت قضایی، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهر تبریز و طی مراحل تشکیل پرونده اولیه و انجام هماهنگی های قضایی به زندان اوین منتقل و با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده بود.
محمدرضا(آراز) امانی نادارلی هم در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود.
همچنین، عبدالعزیز عظیمی قدیم، نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، در جاده قم به سمت تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، دوران بازجویی های خود سپری کرده بود.
ایاز سیف خواه ـ ساکن شهر تبریز در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، به همراه جعفر محمدی ـ ساکن شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، با نیابت قضایی صادره، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعا ت و امنیت در شهر تبریز و طی مراحل تشکیل پرونده اولیه و انجام هماهنگی های قضایی به زندان اوین منتقل شدند.
از میان این افراد، عبدالعزیز عظیمی قدیم، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل و چندی بعد آزاد شده بود.
محمدرضا(آراز) امانی نادارلی، هم پیش از این و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی به همراه شمار دیگری از فعالان ملی مدنی تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
عبدالعزیز عظیمی قدیم، پیشتر هم در سال ۱۳۹۵، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در معرض و پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.
طاهر نقوی هم در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به به زندان مرکزی کرج منتقل و پس از مدتی به اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین منتقل و همچنان در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، در حالی که با وضعبت بلاتکلیف، بسر برده بود توسط بازپرس جلایر رونقی ـ در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و پس از محاکمه توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیل هم به ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شده بود.
طاهر نقوی، پیشتر هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود اما دومین جلسه دادرسی به اتهامات وی در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، در همین شعبه برگزار شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.