By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BW7
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کورش جلیل، فعال مدنی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کوروش جلیل، فعال مدنی، ساکن یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط بازپرس شعبه ۷دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، تفهیم اتهام و پرونده وی با ۲ کیفرخواست برای تعیین شعبه در دادگاه کیفری۲ و دادگاه انقلاب یاسوج، ارجاع شد. این فعال مدنی در مرداد ماه سال جاری با دریفت ابلاغیه ای به جلسه بازپرسی احضار و دفاعیات خود را ارائه کرده بود.
براساس این گزارش، اتهامات مندرج در ۲ کیفرخواست صادر شده بر علیه کوروش جلیل (توهین به رهبری در فضای مجازی)، ( توهین به کعبه مسلمین توهین به پیامبر مکرم اسلام و سایر امامان از طریق فضای مجازی اینستاگرام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی اینستاگرام)، (تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق بارگذاری پست دعوت به تجمع و اغتشاش در فضای مجازی اینستاگرام)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی در اینستاگرام) عنوان و این فعال مدنی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ یاسوج در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی است.
کوروش جلیل، در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات و تفهیم اتهام، به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شده بود.
لازم به اشاره است، جلسه واخواهی پرونده کوروش جلیل، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهر به ریاست سید هدایت الله افشین، برگزار و این فعال مدنی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی پرونده وی در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مختومه و قرار موقوفی تعقیب کوروش جلیل صادر شده بود اما مجددا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات یاسوج، احضار و چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.
کوروش جلیل، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طرف مهدی ایزدی، بازپرس شعبه ۷ دادسرای انقلاب شهر یاسوج برای تفهیم اتهام از بابت بازداشت وی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، احضار و مقرر شده بود تا ظرف مدت ۵ روز جهت ارائه آخرین دفاع پیش از تنظم کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه به شعبه مذکور مراجعه کند.
این فعال مدنی اهل شهر یاسوج، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ یاسوج به ریاست سید هدایت الله افشین، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) بصورت غیابی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و علت صدور این حکم بصورت غیابی عدم دسترسی کوروش جلیل به شماره تلفنی که برای سیستم ثنا ثبت کرده بود و علت دوم هم توقیف گوشی تلفن همراه وی در بازداشت اخیر او توسط ماموران اداره اطلاعات یاسوج بود و پس از اعلام اعتراض با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ در جلسه واخواهی احضار شد.
کوروش جلیل، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعترضات سراسری در یاسوج بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما چند روز بعد در پی احضار مجدد به اداره اطلاعات یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت ۸ روز بعد با تودیع کفالتی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال مدنی، طی سالهای اخیر، به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی شهر یاسوج با پرونده سازی و یا بازداشت مواجه شده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.