By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Et3
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۲، عباس شریفی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس شریفی، اهل شهرستان بهشهر از توابع استان مازندران، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساری، بازداشت و به زندان مرکزی ساری منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت عباس شریفی، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساری و برای سپری کردن ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید وی به شهرستان ذهک از توابع استان سیستان و بلوچستان، صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، عباس شریفی، پیشتر هم در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهام (اخلال در نظام عمومی) و (اجتماع و تبانی) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد اما پس از ابلاغ بخشنامه عفو قوه قضائیه، در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، از زندان مرکزی ساری آزاد شد.
این شهروند اهل شهرستان بهشهر، برای دومین مرحله در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه ساری در شهرستان بهشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی های و بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر واخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ولی در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بهشهر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ذهک، محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، عینا تائید و به عباس شریفی ابلاغ شد و در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، براس سپری کردن دوران حبس، به شعبه اجرای احکام دادسرای ساری مرکز استان مازندران، احضار شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.