گزارشی از وضعیت نسرین جوادی خضری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۹فروردین ماه ۱۴۰۳، نسرین جوادی خضری، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسرین جوادی خضری، متولد: ۸ فروردین ماه ۱۳۳۶، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای اعزام به مرخصی و دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. این زندانی سیاسی از تیر ماه ۱۴۰۱ در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.  

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”کم شنوایی از ناحیه یک گوش، کاهش سطح گلوبولهای سفید خون ـ در نتیجه کاهش سطح ایمنی بدن و ابتلا به بیماریهای مختلف، پوکی استخوان، محرومیت از دسترسی به تغذیه مناسب، دیسک کمر، جملگی بیماری هایی است که نسرین جوادی خضری با آنها دست و پنجه نرم می کند و نیازمند دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان است.”

لازم به ذکر است، نسرین جوادی خضری، در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از تهدید و اعمال فشارهای امنیتی به وثیقه گذار او توسط قاضی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.‌

اعمال فشار به نسرین خضری جوادی برای اجرای حکم حبس تعزیری او در حالی بود که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، این فعال کارگری پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین با توجه به ابتلا به ویروس کرونا و بیماری دیسک کمر، درخواست عدم تحمل کیفر کرد که پس از تنظیم مدارک و ارجاع مدارک و نظریه پزشکان بیمارستان‌های متخصص پزشکی قانونی با درخواست عدم تحمل کیفر نسرین خضری جوادی مخالفت کرده بود. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، با دریافت احضاریه ای توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری خود احضار شده بود اما با توجه به شیوع کرونا اجرای حکم حبس این فعال کارگری تعلیق شد.  

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نسرین جوادی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و از ۲ اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) که در مرحله بدوی منجر به صدر حبس و شلاق برای وی شده بود تبرئه شد. 

این فعال کارگری، در مرحله بدوی به تاریخ ۲۵ مراد ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)،(تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) محاکمه و در تاریخ ۲۸ مردادماه۱۳۹۸، در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق به همراه محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند. 

آزادی این عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ ۸ خردادماه ۱۳۹۸، در حالی صورت گرفت که ۲ قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و۳۰ میلیون تومانی و با دو پرونده جداگانه و ۲ اتهام جداگانه صادر شده بود. 

لازم به ذکر است، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود تا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

جملگی مطالبات کارگران ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی آنها است.‌

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری و صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.  

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

Please follow and like us: