•                  
چهارشنبه , ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸

محکومیت نسرین جوادی, فعال کارگری به تحمل حبس و شلاق

0
110

حقوق بشر در ایران – شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “ایمان افشاری”, با صدور حکمی “نسرین جوادی « اعظم خضری »” فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز دوشنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, “نسرین جوادی « اعظم خضری »”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور”,”تبلیغ علیه نظام” و “خلال در نظم عمومی” در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق به همراه محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه و ممنوعیت عضویت در احزاب, گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعیمحکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این فعال کارگری در تاریخ ۱۵ مردادماه سالجاری توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

براساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, نسرین جوادی « اعظم خضری » از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”, “اخلال در نظم عمومی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه” و از بابت اتهام” تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری” محکوم شد. 

همچنین با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای این فعال کارگری لازم الاجرا خواهد شد. 

نسرین جوادی فعال کارگری و کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران میباشد. 

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند. 

آزادی نسرین جوادی, فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران, در تاریخ ۸ خردادماه ۱۳۹۸, در حالی صورت گرفت که برای این فعال کارگری ۲ قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و۳۰ میلیون تومانی و با دو پرونده جداگانه و ۲ اتهام جداگانه صادر شد.

علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۸, اتحادیه سندیکاهای کارگری فرانسه, با صدور بیانیه ای از مقامات ایران خواست تا نسبت به رفع فشار و صدور قرار منع تعقیب برای “بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران” و همچنین “بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه” اقدام کنند. 

صدور احکام شلاق توسط دادگاهها در ایران مصداق بارز شکنجه و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر میباشد. 

در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي‌شود و یا  مجازات فردی به عنوان عملی که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود.

همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, رفتارهای قهرآمیز و ایجاد تنش و درگیری از سوی مسئولان زندان رجائی شهر از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مرود رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: