حقوق بشر در ایران – روز گذشته, جلسه رسیدگی به اتهامات “اعظم خضری جوادی«نسرین جوادی»”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, روز سه شنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸, “اعظم خضری جوادی«نسرین جوادی»”, فعال کارگری, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” برگزار شد. فعال کارگری که در اردیبهشت ماه سالجاری در جریان تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد. این فعال کارگری در اولین روز ماه جاری با دریافت ابلاغیه ای به جلسه فوق احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار نسرین جوادی, فعال کارگری به دادگاه انقلاب تهران
براساس این گزارش, اتهامات منتسبه بر “اعظم خضری جوادی«نسرین جوادی»”, فعال کارگری؛ “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی”, “اخلال در نظم عمومی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مطرح و پیش از این به وی ابلاغ شده بود.
آزادی نسرین جوادی در تاریخ ۸ خردادماه ۱۳۹۸, در حالی صورت گرفت که برای این فعال کارگری ۲ قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و۳۰ میلیون تومانی و با دو پرونده جداگانه و ۲ اتهام جداگانه صادر شد.
نسرین جوادی فعال کارگری و کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران میباشد.
لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
اشتراک گذاری
