محکومیت فرهاد شیخی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹تیر ماه ۱۴۰۳، فرهاد شیخی به تحمل حبس تعزیری و مجازاتت تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، فرهاد شیخی، فعال کارگری، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱سال حبس، ۲سال منع خروج از کشور، دو سال تبعید به شهرستان دیواندره و ۲سال ممنوعیت اقامت در استانهای تهران و البرز محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، فرهاد شیخی از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۱ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان دیواندره واقع از توابع استان کردستان و ۲سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال منع اقامات در استان‌های البرز و تهران محکوم شده است. 

این فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه توسط قاضی موسی آصف الحسینی، به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، احضار و پس از ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، برای روئیت دادنامه به شعبه اول دادگاه انقلاب احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، فرهاد شیخی، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان البرز در منزل خود واقع در شهرستان هشتگرد از توابع آن استان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر کرج و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب کرج، به ندامتگاه مرکزی کرج، منتقل و ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

وی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند وزارت اطلاعات واقع در زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به زندان مرکزی (ندامتگاه) کرج  منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی و صدور قرار منع تعقیب آزاد شد. 

این فعال کارگری ساکن هشتگرد، پیش از این هم به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با پرونده سازی، بازداست و محکومیت کیفری از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: