سعیده شفیعی برای تحمل ادامه حبس احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، سعیده شفیعی، برای تحمل ادامه حبس به شعبه اجرای احکام، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، سعیده شفیعی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در پی تصمیم صادره از سوی کمیسیون پزشکی قانونی، با دستور قضایی دادستان تهران، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد. این روزنامه نگار به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده که بخشی از آن را سپری کرده است. 

سعیده شفیعی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”روز جمعه ۱۶شهریور ماه ۱۴۰۳، برای سومین‌‌ مرتبه به زندان می‌‌ روم. از ۱۲ اسفند سال قبل به دلیل بیماری، کیفر زندان‌ تعلیق شد اما تصمیم جدید پزشکی قانونی و مقامات قضایی بازگشتم به زندان است؛ درحالی‌که بیماری‌ام اصلا بهتر نشده است. این هم از تولدی دیگر در نیمه‌ شهریور و آغاز ۴۲ سالگی‌.” 

این روزنامه نگار، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسراس ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شده بود ولی در پی افزایش مشکلات جسمانی و بیماری، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس لازم به اجرای خود با صدور قرار توقف ادامه حبس، بطور موقت آزاد شد.

لازم به اشاره است، سعیده شفیعی، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد و تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم  گردید.

این حکم در پی اعتراض سعیده شفیعی، به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط عباسعلی حوزان و مستشار دادگاه خسرو خلیلی مهدریجی، بدوندتشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد. 

این روزنامه نگار و فعال ادبی ساکن تهران، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی مسئولان قضائی و امنیتی بر علیه این افراد که از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند. 

Please follow and like us: