By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MDn
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، حسن عباسی، روزنامه نگار با پرونده سازی قضایی جدید مواجه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، حسن عباسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل استان کرمان و ساکن استان هرمزگان، در پی شکایت استانداری هرمزگان، برای تفهیم اتهام به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب هرمزگان، احضار شد. حسن عباسی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مجازی و رسانه ای خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
این خبرنگار، با انتشار یک کلیپ کوتاه در تشریح این خبر گفت:”امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، در پی شکایت استانداری و استاندار هرمزگان، با پرونده قضایی جدید مواجه و برای بازپرسی و ارائه آخرین دفاع پیش از تنظیم کیفرخواست از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افترا» و «توهین به ماموران و مسئولان هنگام انجام وظیفه» به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب هرمزگان، احضار شدم.”
این روزنامه نگار، در ادامه نیز، خطاب به مسعود پزشکیان ـ رئیس جمهور ایران، اعلام کرد:”آقای پزشکیان علیرغم اینکه شما گفتید مسئولان برای شهروندان و فعالان مدنی پرونده سازی نکنند و شکایات خود را پس بگیرند اما در پی این شکایت، متوجه شدم که دستورات شما فاقد وجاهت قانونی است و شما دروغگو هستید.”
حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات آخر، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان هرمزگان، احضار شده بود.
پرونده سازی های گسترده بر علیه حسن عباسی، در حالی تداوم پیدا کرده این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، برای تفهیم اتهام از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) احضار شده بود و در ادامه فعالیتهای مدنی خود هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای بازپرسی و تفهیم اتهام، از بابت پرونده ای جدید به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار شده بود و در پرونده ای جدید با شکایت مهدی دوستی ـ استاندار هرمزگان، با اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «افتراء»، «توهین به مقامات و مأموران» و «نشراکاذیب» مواجه و در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در بندرعباس، بازداشت و پس از تفهیم اتهام با معرفی ۲ کفیل تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، هنگامی که با ۲ روزنامه نگار و فعال رسانه ای از خبرگزاری ایلنا و تسنیم، برای دریافت فایلهای تصویری گزارش به یک دکه مطبوعاتی در شهر بندرعباس، مراجعه کرده بود پس از یورش ۱۰ تن از ماموران اداره اطلاعات بندرعباس، دستگیر و پس از انتقال به منزل پدرش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، در پی تفهیم اتهامات از بابت اتهاماتی از قبیل (انتشار محتوای مجرمانه در رسانه ها و مطبوعات)، (تشویش اذهان عمومی)، (کشیدن کاریکاتور که منجر به هتک حرمت مسئولان نظام شده)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (انتشار اسناد محرمانه)، (افترا و توهین به مسئولان) در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان سند ملکی، آزاد شد.
لازم به اشاره است، حسن عباسی، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر به پلیس فتا بندرعباس، احضار و از بابت اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (تهمت) و (افترا)، که در حقیقت این روزنامه نگار به عدم شفافیت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بندرعباس در خصوص درآمد و هزینه های جاری آن مجموعه اقتصادی اطلاع رسانی کرده بود، تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار شد اما مجددا در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه آخرین دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار و تحت بازجویی قرار گرفت اما مجددا در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی و انجام تحقیقات اولیه در پرونده ای که به شکایت احمد مرادی ـ نماینده بندرعباس، بر علیه وی تشکیل شده بود به بصورت تلفنی به پلیس فتا بندرعباس، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
وی، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم در پی شکایت استانداری هرمزگان، اداره صنعت معدن و اداره کار، از این روزنامه نگار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، احضار و پس از تفهیم اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (افترا به مسئولان)، بازداشت و به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر، به علت انتشار ویدئویی که در واکنش به وضعیت توزیع خارج از نرخ مصوب سیلندر گاز مایع توسط جایگاههای دولتی استان هرمزگان در فضای مجازی منتشر کرده بود، با شکایت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان، به پلیس فتا، احضار و دفاعیات خود را ارائه کرده بود. وی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم از بابت پرونده ای دیگر با شکایت اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، به پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی)، (هتک حرمت، ایجاد رعب و وحشت، تخریب در ورودی اداره کار بندرعباس)، (فیلمبرداری از اماکن دولتی و انتشار آن در سایت خبری و فضای مجازی) ارائه کرده بود.
حسن عباسی، پیش از این در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام (نشر اکاذیب) به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار و پس از تفهیم اتهام شده بودند.
این روزنامه نگار در ادامه فعالیتهای رسانه ای خود، در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات (افترا به قصد تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب)، تبرئه شده بود.
حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامهنگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اتهامات دیگری از قبیل (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) به مجموع اتهامات این روزنامه نگار در کیفرخواست خود اضافه کرد.
حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸، حسن عباسی، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.