بازگشت داود رضوی به زندان اوین، علیرغم عدم تکمیل مراحل درمانی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، داوود رضوی، برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین، بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، عصر شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، داود رضوی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و زندانی سیاسی، علیرغم نیاز به تکمیل دوره درمان، برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان اوین، بازگردانده شد. این رویداد، بار دیگر وضعیت حقوق بشر و نقض آزادی‌های فردی در ایران را به جهانیان یادآوری کرد. داود رضوی که پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های کارگری خود تحت بازداشت قرار گرفته بود، حتی در مدت مرخصی کوتاه خود نیز نتوانست از حقوق انسانی خود بهره‌مند شود. بازگشت او به زندان پس از تنها ۵ روز مرخصی که با وجود موافقت شفاهی دادستان تهران برای تمدید آن صورت گرفت، علاوه بر فشارهای روانی، وضعیت جسمی او را نیز به شدت وخیم‌تر کرده است. داوود رضوی، از تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

براساس اعلام سندیکا شرکت واحد انوبوسرانی تهران:”داوود رضوی، در مدت مرخصی، دیدار حضوری با دادستان تهران داشت و دادستان به‌صورت شفاهی با تمدید مرخصی وی به مدت پنج روز دیگر موافقت کرده بود. با این حال، صبح دیروز دایره نظارت بر زندانیان سیاسی با او تماس گرفته و خواستار معرفی مجدد وی به زندان شدند و داود رضوی، بلافاصله به دادستانی مراجعه و درخواست کرد که بر اساس موافقت پیشین، مرخصی‌اش تمدید شود. با این حال، در دادستانی اعلام شد که هیچ تأیید رسمی از سوی دادستان وجود ندارد و او باید به زندان بازگردد.”

همچنین، داوود رضوی، در این فرصت کوتاه مرخصی، فقط توانست در مراسم خواندن خطبه عقد دخترش حضور داشته باشد، اما مراسم کامل عقد که برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده بود، به‌دلیل عدم تمدید مرخصی برگزار نخواهد شد. همچنین با وجود درد شدید و مشکل جسمی در ناحیه دست چپ، فرصت مراجعه به مراکز درمانی را نیافت و در همان وضعیت جسمی به زندان بازگردانده شد. 

لازم به ذکر است، داوود رضوی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، س از تحمل ۹۵۴ روز حبس، به مرخصی اعزام شده بود.

دستگیری و زندانی شدن داود رضوی؛ نشانه‌ای از سرکوب فعالان کارگری در ایران

داود رضوی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ به‌دنبال یورش مأموران امنیتی به منزلش، دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او که از آن زمان به مدت ۹۵۴ روز بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد، پس از مدت‌ها فشار روانی و جسمی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ برای پنج روز به‌طور موقت آزاد شد. آزادی کوتاه‌مدت او که با موافقت شفاهی دادستان تهران همراه بود، تنها به او اجازه داد که در مراسم خواندن خطبه عقد دخترش حضور یابد، اما در نهایت با عدم تمدید مرخصی، مجدداً به زندان بازگشت.

این رویداد، تنها یک نمونه از سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی ایران در برابر فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری است که تنها به دلیل ابراز نظر و پیگیری حقوق صنفی خود تحت فشار و سرکوب قرار می‌گیرند.

نقض حقوق زندانیان سیاسی و بی‌توجهی به وضعیت جسمی داود رضوی

یکی از مسائلی که در این پرونده به‌شدت مورد توجه قرار گرفته، عدم رسیدگی به وضعیت جسمی داود رضوی است. او که از درد شدید در ناحیه دست چپ رنج می‌برد، در مدت مرخصی نتوانست به مراکز درمانی مراجعه کند و در همان وضعیت جسمی به زندان بازگشت. این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی، زندانیان باید از حقوق درمانی مناسب برخوردار باشند و رژیم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، موظف است که دسترسی به مراقبت‌های پزشکی را برای همه زندانیان فراهم کند.

همچنین طبق ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد که از معالجه پزشکی مناسب برخوردار شود و هیچ‌کس نباید به‌دلیل شرایط جسمی یا سلامتی در زندان تحت فشار قرار گیرد. در این مورد، بی‌توجهی به وضعیت جسمی داود رضوی به‌وضوح نقض این حقوق است.

عدم رعایت توافقات قانونی و فشار بر خانواده‌ها

یکی دیگر از نکات نگران‌کننده در این پرونده، عدم احترام به توافقات قانونی و فشار بر خانواده‌ها است. با وجود این که داود رضوی برای پنج روز مرخصی از زندان آزاد شد و طبق گفته‌ها، دادستان تهران موافقت شفاهی برای تمدید آن داشت، اما به‌دلیل بی‌توجهی به این توافقات و عدم تأیید رسمی، او مجبور شد بدون تکمیل مراسم عقد دخترش به زندان بازگردد. این فشارها نه تنها بر روحیه خود داود تأثیر گذاشته است، بلکه به خانواده او نیز آسیب‌های روانی و روحی وارد کرده است.

این‌گونه فشارها و محرومیت‌ها نه تنها غیرانسانی هستند بلکه نشان‌دهنده سیاست‌های سرکوبگرانه و بی‌رحمانه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران برای از بین بردن اراده فعالان اجتماعی و کارگری در پیش گرفته است.

نقض قوانین داخلی و بین‌المللی

در سطح حقوقی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قبال داود رضوی و سایر فعالان کارگری و سیاسی، به‌وضوح با اصول حقوق بشر در تضاد است. جمهوری اسلامی ایران که به معاهدات بین‌المللی مانند “اعلامیه جهانی حقوق بشر” و “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” ملحق شده، موظف است که حقوق زندانیان را رعایت کرده و هیچ فردی را تنها به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تحت سرکوب قرار ندهد.

ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صراحت اعلام می‌کند که “تمام افراد باید از حق آزادی تفکر، وجدان و مذهب برخوردار باشند” و هیچ‌کس نباید به‌خاطر عقاید سیاسی یا صنفی خود تحت آزار و اذیت قرار گیرد. اما اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران در بازداشت و سرکوب داود رضوی و دیگر فعالان کارگری به‌وضوح با این حقوق در تضاد است.

نگرانی‌های بین‌المللی و نیاز به اقدام فوری

فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی باید به‌طور جدی به این موضوع پرداخته و فشارها را بر جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند تا آنها را به رعایت حقوق زندانیان سیاسی و کارگران ملزم کنند. 

جمهوری اسلامی باید فوراً به نقض حقوق بشر پایان دهد و فعالانی مانند داود رضوی، ابراهیم مددی، و دیگر کارگران و فعالان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کند.

در این راستا، جامعه جهانی باید از تمامی ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک خود برای مقابله با سرکوب فعالان اجتماعی و کارگری استفاده کند و از ایران بخواهد تا به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.

فشار به فعالان کارگری و اجتماعی؛ نیاز به تغییر در سیاست‌های جمهوری اسلامی

داود رضوی تنها یک نمونه از فعالان کارگری و اجتماعی است که به دلیل اعتراض به شرایط کاری و اجتماعی تحت سرکوب قرار گرفته است. تداوم این اقدامات در جمهوری اسلامی ایران نه تنها ناقض حقوق بشر است بلکه باعث ایجاد فضای ترس و خفقان در جامعه می‌شود. آزادی داود رضوی و سایر زندانیان سیاسی باید فوراً و بدون هیچ قید و شرطی تأمین شود تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور عضو معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، به تعهدات خود در قبال حقوق انسانی شهروندان عمل کند. 

پیشتر نیز در تاریخ  ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، همسر داود رضوی به حقوق بشر در ایران، اعلام کرده بود:”پس از اعلام کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر صدور گواهی (تحمل کیفر) از اعزام داوود رضوی به بیمارستان مخالفت شده و صدور این گواهی در پی اعلام پزشکان مبنی بر (رعایت رژیم غذایی) مورد تائید قرار گرفته اما با توجه به کیفیت نامطلوب غذای زندان استفاده از غذای رژیمی برای فردی مثل داوود رضوی به علت (گرانی مواد غذایی و ناتوانی اقتصادی خانواده در تامین مواد غذایی رژیمی) قابل اجرا نیست. آقای رضوی، همچنان با مشکلاتی از قبیل درد معده، ترش کردن، زانو درد و ناراحتی از ناحیه چشم دارد. البته برای درمانی چشم به بیمارستان فرابی تهران اعزام و پس از تجویز و مصرف دارو، فقط میزان بسیار کمی از بیماری چشم وی درمان شده اما در پی عدم اعزام وی به بیمارستان بیماری چشم وی هم رو به وخامت رفت.” 

داوود رضوی، در زمستان ۱۴۰۳، در پی ابتلا به بیماری تاربینی بر اثر چشم بندهای مورد استفاده که در دوران بازجویی به او زده شده بود با عفونت چشم مواجه و مدتی داروهای آنتیبیوتیک استفاده کرد و از سوی دیگر با توجه به سابقه بیماری گوارشی در تاریخ های ۱ و ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، طی ۲ مرحله برای انجام اندوسکوپی و مشکلات ارتوپدی، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شد و در پی انجام بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد ولی در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شده بود. 

در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای داوود رضوی را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم و حکم صادره بدو بر علیه داوود رضوی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (بدون تشکیل جسله دادرسی) عینا تائید شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت ناشی از بیماری گوارش و معده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد اما با توجه به اجبار وی برای زدن دستبند و پابند و امتناع این فعال کارگری از این رفتار با وی پس از امضا برگه رضایت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما در تاریخ مذکور به علت ارسال اشتباه نامه اعزام این فعال کارگری به زندان تهران بزرگ، با توجه به اینکه وی در حال حاضر در اندرزگاه ۶ (بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین بسر می برد جلسه دادگاه وی تعلیق و برای تاریخ رسیدگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ مذکور پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات خود را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود. 

داوود رضوی هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است.

این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بود. 

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  تهدید به پرونده سازی شده بودند.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.‌

همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: