حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات داوود رضوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، داوود رضوی، فعال کارگری محبوس و محروم از حق درمان، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در اولین جلسه دادرسی خود محاکمه و جلسه دوم دادگاه وی طی هفته های آتی برگزار خواهد شد. این فعال کارگری از تاریخ ۵ مهر ماه تحت بازداشت و در محرومیت از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک متهم بسر می برد.
براساس اعلام سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:”در این جلسه دادرسی، داوود رضوی پس از حضور در دادگاه به همراه وکیل مدافع خود بخشی از دفاعیاتشان را به ابوالقاسم صلواتی ارائه و وکیل مدافع این فعال کارگری هم پس از مطالعه بخشی از پرونده لایحه دفاعیه خود را ارائه کردند. با توجه به اعلام قاضی دادگاه، جلسه دیگر می برای تکمیل مراحل دادرسی برگزار خواهد شد اما زمان آن هنوز تعیین نشده است.”
لازم به اشاره است، داوود رضوی، فعال کارگری، در پی ممانعت از اعزام آندوسکوپی و کولونوسکوپی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، محروم و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد و تداوم این شرایط منجر به وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی برای او شده و با توجه به اعلام مسئولان قضایی، پرونده وی مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه هم نمی شود.
این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ محبوس و لز حقوق اولیه یک متهم برای رفع بلاتکلیفی و دسترسی به خدمات پزشکی محروم است.
بازداشت، داوود رضوی مرتبط با پرونده ای است که پیشتر رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به سبب آن بازداشت و پس از تحمل چند ماه بازجوئی و فشارهای امنیتی در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شدند.
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.
داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تهدید به پرونده سازی شده بودند.
داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.
همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی و قضایی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
