داوود رضوی پس از اعزام به بیمارستان و زدن دستبند و پابند بستری شد
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، داوود رضوی، زندانی سیاسی و فعال کارگری محبوس در زندان تهران بزرگ به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و در شرایط امنیتی شدید بستری شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، داوود رضوی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبویسرانی تهران، محبوس و بلاتکلیف در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد. این فعال کارگری از تاریخ ۵ مهر ماه تحت بازداشت و در محرومیت از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک متهم بسر می برد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اعزام آقای رضوی پس از آن صورت گرفت که وی در پی بی توجهی مسئولان قضایی و ضابط پرونده اش ـ وزارت اطلاعات در دوران بازجویی بر اثر فشارهای روحی و روانی با تشدید بیماری گوارش و معده مواجه شده و از سوی دیگر با توجه به کیفیت نامطلوب تغذیه در زندان و ضعف جسمانی منجر شده تا این فعال کارگری به این حال و روز دچار شود. طی رسیدگی و مراجعه های متعدد به پزشکی قانونی و بیمارستان‌ها نتوانستیم دادسرا و ضابط امنیتی را متقاعد کنیم و روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه، آقای رضوی برای درمان به بیمارستان طالقانی اعزام و بستری شد. رفتار نا متعارف ماموران و برخورد فردی که در هر شیفت عوض می شود و زدن پابند و دستبند به یک فرد بیمار منجر شده تا خانواده و همسر داوود رضوی با دیدن این صحنه ها ناراحت شده و این فعال کارگری اعلام کرده در صورت تداوم بستری با پابند و دستبند از درمان صرف نظر کرده و می خواهد به زندان بازگردد چون به این شیوه وضعیت جسمانی او بدتر می شود. از سوی دیگر همچنان قاضی صلواتی در پی تاکید دادستان از تبدیل قرار قضایی پرونده داوود رضوی به وثیقه برای آزادی موقت او ممانعت کرده است.”
لازم به اشاره است، داوود رضوی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است.
وی همچنین، در پی ممانعت از اعزام آندوسکوپی و کولونوسکوپی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، محروم و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر برد و تداوم این شرایط منجر به وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی برای او شد و با توجه به اعلام مسئولان قضایی، پرونده وی مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه هم نمی شود.
این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ محبوس و از حقوق اولیه یک متهم برای رفع بلاتکلیفی و دسترسی به خدمات پزشکی محروم ماند.
بازداشت، داوود رضوی مرتبط با پرونده ای است که پیشتر رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به سبب آن بازداشت و پس از تحمل چند ماه بازجوئی و فشارهای امنیتی در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شدند.
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.
داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تهدید به پرونده سازی شده بودند.
داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.
همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
