•                  
جمعه , ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱
جمعه, می 20

احضار ۱۶ نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت

0
413

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شانزده نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از احضار تلفنی به پلیس امنیت تهران مورد بازجوئی توام با تهدید و ارعاب قرار گرفتند. احضار این فعالان کارگری بنا به دستور “محمد نصیرپور”, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران صورت گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, طی روزهای گذشته, حسن سعیدی، رسول طالب مقدم، داوود رضوی، رضا شهابی، وحید فریدونی، محمدعلی اصلاغی، حیدری، علی اکبر پیرهادی، مرتضی کمساری، امیر تاخیری، علیرضا قاسمی، رضا نعمتی پور، علیرضا توسلی، ناصر محرم زاده، عطا باباخانی، سلطان علی شکاری, شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از احضار تلفنی به مقر پلیس امنیت تحت بازجوئی توام با تهدید و ارعاب قرار گرفتند. این احضار با توجه به دستور “محمد نصیرپور”, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران صورت گرفته است. 

در این گزارش آمده است; شانزده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را تلفنی به پلیس امنیت احضار کردند. یکی از اعضای سندیکا که در پی احضار، به پلیس امنیت مراجعه کرده  تحت بازجویی و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته است. بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین به پلیس امنیت ماموریت داده تا از اعضای شناخته شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تعهدی مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم حضور در تجمعات اعتراضی سندیکا اخذ گردد. 

احضار اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به ارگانهای امنیتی و بازجوئی و تهدید این افراد در حالی صورت می گیرد که جملگی این افراد در فعالیتهای کارگری و سندیکایی خود هر یک دارای پرونده هائی هستند و یا از سوی مراجع قضائی به احکام حبس محکوم شدند و یا احکام آنها در مرحله دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر خواهی است. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

پس از این فراخوان و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, به همراه سایر فعالان کارگری در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان کارگری بازداشت شدند که پرونده های این افراد در مراحل رسیدگی می باشد. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۸, اتحادیه سندیکاهای کارگری فرانسه, با صدور بیانیه ای از مقامات ایران خواست تا نسبت به رفع فشار و صدور قرار منع تعقیب برای “بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران” و همچنین “بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه” اقدام کنند. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: