اعتصاب غذای داوود حدادی‌نیا در زندان یاسوج: نقدی بر روند قضائی پرونده این متهم سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۴،  داوود حدادی نیا، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، داوود حدادی‌نیا‌، ساکن شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر یاسوج، از حقوق اولیه یک متهم محروم و در اعتصاب غذا بسر می برد. این اقدام اعتراضی، پس از یک سال از نخستین بازداشت او و در پی صدور چندین حکم قضائی مبهم، همچنان نشان‌دهنده وضعیت نابسامان دادرسی در جمهوری اسلامی است. در این گزارش، به تحلیل حقوقی این پرونده و انتقاد از سیستم قضائی ایران، به‌ویژه نقض حقوق بشر در مراحل مختلف بازداشت و محاکمه، پرداخته می‌شود.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه مراحل بازجویی و بازپرسی به پرپنده جدید آقای حدادی نیا به اتمام رسیده اما قرار قضایی پرونده وی بازداشت موقت است و این متهم سیاسی از تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، اعتصاب غذا کرده است.” 

لازم به اشاره است، داوود حدادی نیا در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳، پس از بازگشت به ایران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

«داوود حدادی‌نیا، شهروندی که قربانی سیستم قضائی و امنیتی ایران است»

داوود حدادی‌نیا، که به دلیل اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به زندان افتاده است، تنها یک نمونه از هزاران شهروند ایرانی است که به دلیل اعتراضات سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی به زندان می‌روند. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرند که در بسیاری از موارد، اتهام‌های مطرح‌شده کاملاً مبهم و بدون شواهد مستند هستند. در پرونده حدادی‌نیا، مشخص نیست که چه مستنداتی برای اثبات اتهامات او ارائه شده است و این خود یک علامت هشدار برای جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری است.

«نقض حقوق دفاعی و دادرسی عادلانه: دستگیری‌ها و محاکمات بی‌شفافیت»

داوود حدادی‌نیا در حالی به زندان افتاد که از حقوق ابتدایی خود برای دفاع از خود در برابر اتهامات ناروا محروم بود. بر اساس اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی حق دارد که از حقوق دفاعی خود استفاده کند و در دادگاه‌هایی علنی و عادلانه محاکمه شود. اما در این پرونده، به وضوح از حق دسترسی به وکیل و روند دادرسی منصفانه جلوگیری شده است. علاوه بر این، اعزام این فرد به زندان بدون ارایه شواهد معتبر و بدون حق دفاعیات درست، خود نقض فاحش حقوق بشر است.

«اعتصاب غذا در اعتراض به بلاتکلیفی: پیامی به جامعه جهانی»

اعتصاب غذا یکی از آخرین ابزارهای اعتراض برای زندانیان سیاسی است که نشان‌دهنده یأس و ناامیدی از سیستم قضائی است. داوود حدادی‌نیا پس از چندین ماه بلاتکلیفی در زندان، در اعتراض به این وضعیت و عدم رسیدگی به پرونده‌اش دست به اعتصاب غذا زد. این عمل اعتراضی نه تنها نمایانگر نارضایتی او از سیستم قضائی ایران است، بلکه پیامی است به جامعه جهانی که وضعیت حقوق بشر در ایران نیاز به توجه فوری دارد. اعتصاب غذا نشان‌دهنده بحران جدی در زندان‌ها و سیستم قضائی ایران است، جایی که فرد حتی نمی‌تواند از حقوق اولیه‌اش در برابر ظلم و سرکوب دفاع کند.

«نقض اصول حقوق بشر؛ بازداشت‌ها و محاکمات بدون شواهد کافی»

بر اساس حقوق بین‌المللی و میثاق‌های حقوق بشر، مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، هیچ فردی نباید به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت تعقیب قضائی قرار گیرد. داوود حدادی‌نیا در شرایطی به زندان افتاده که به نظر می‌رسد اتهامات علیه او نه تنها مستند به شواهد کافی نیست، بلکه به شکل ناعادلانه‌ای از او خواسته شده که در برابر اتهاماتی که هیچ اثباتی در مورد آنها وجود ندارد، از خود دفاع کند. این نقض آشکار اصول حقوق بشر باید در مجامع بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

«بلاتکلیفی پرونده‌ها و تبعات آن: سرکوب فعالان مدنی در ایران»

داوود حدادی‌نیا یکی از فعالان مدنی است که به دلیل نظرات و فعالیت‌هایش در فضای مجازی و اجتماعی، هدف سرکوب قرار گرفته است. اما از آنجا که همچنان پرونده‌اش بلاتکلیف است، او به مدت طولانی در زندان‌های ایران در شرایط غیرانسانی و بی‌خبری به سر می‌برد. این وضعیت نه تنها تبعات منفی برای فرد دارد، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضائی کشور را به شدت کاهش می‌دهد. طولانی شدن بازداشت‌های بی‌دلیل و بی‌پایان، علاوه بر نقض حقوق فردی، به سرکوب بیشتر جامعه مدنی و خفقان سیاسی در ایران منجر می‌شود.

«وضعیت حقوق بشر در ایران: بازگشت به دوران سرکوب آزادی‌های اساسی»

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در رابطه با زندانیان سیاسی و مدنی، طی سال‌های اخیر بحرانی‌تر شده است. جمهوری اسلامی ایران همچنان به سرکوب شدید مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی ادامه می‌دهد. مواردی چون بازداشت‌های غیرقانونی، اتهامات مبهم، محاکمات غیابی و نادیده گرفتن حقوق دفاعی، به بخشی از روال روزمره تبدیل شده است. پرونده داوود حدادی‌نیا نمادی از این وضعیت است که باید به طور جدی توسط جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری پیگیری شود.

«لزوم اصلاحات بنیادین در سیستم قضائی ایران و پایبندی به حقوق بین‌المللی» 

بازداشت داوود حدادی‌نیا و شرایط نامساعد زندان، که به دنبال آن اعتصاب غذا به‌عنوان تنها راه اعتراض از سوی وی در پیش گرفته شده است، نمایانگر وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در ایران است. این پرونده و پرونده‌های مشابه باید باعث ایجاد تحولی جدی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی شوند تا حقوق شهروندان، به‌ویژه فعالان سیاسی و مدنی، به طور کامل رعایت شود. ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند و گام‌های اساسی در جهت اصلاح سیستم قضائی و زندان‌ها بردارد تا از سرکوب بی‌دلیل و ظلم به شهروندان جلوگیری شود. 

دستگیری و پرونده سازی قضایی جدید بر علیه داود حدادی نیا در خالی صورت گرفت که وی پیشتر هم در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، در شهرستان بهمئی، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.  

این فعال مدنی، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۳ ماه حبس رای باز محکوم شد و در پی ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهار از مجموع حبس خود به ۲ ماه و ۹ روز حبس تعزیری محکوم شده و باید صبح ها از زندان شهرستان خارج و برای انجام کارهای خدماتی خود را به مسئولان شهرداری دهدشت معرفی کند و عصر همان روز به زندان بازگردد.

داوود حدادی، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ هم توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان دهدشت و طی مراحل بازجویی ها  و تنظیم کیفرخواست در نهایت به زندان مرکزی دهدشت منتقل شده بود. 

وی، پیشتر هم در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دهدشت، منتقل و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان دهدشت آزاد شده بود. 

Please follow and like us: