By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Sne
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سامان بیدار، یوسف کاری، سجاد قربانی و احمد سیفی، با تودیع وثیقه یا سپردن تعهد آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سامان بیدار، فعال ملی مدنی، ساکن استان قزوین، پس از طی مراحل بازجویی نها و تفهیم با تودیع قرار وثیقه از زندان چوبیندر(مرکزی) قزوین، آزاد شد.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای بیدار، دیروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه ای به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان، از زندان چوبیندر(مرکزی) قزوین آزاد شد.”
این فرد مطلع در خصوص اتهامات تفهیم شده به سامان بیدار افزود:”هفته گذشته خانواده آقای بیدار در مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مطلع شدند که اتهام فرزندشان «اخلال در نظم عمومی» و «عضویت در گروههای تجزیه طلب» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، سامان بیدار، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در جریان مسابقه فوتبال دو تیم تراکتور سازی تبریز و شمس آذر قزوین، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان چوبیندر منتقل شده بود.
در خبری دیگر، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، یوسف کاری، سجاد قربانی و احمد سیفی، سه تن از فعالان ملی مدنی، ساکن استان اردبیل، پس از طی مراحل بازجویی ها با سپردن تعهد آزاد شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سجاد قربانی، یوسف کاری و احمد سیفی، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت شهر اردبیل با سپردن تعهد صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، یوسف کاری، سجاد قربانی و احمد سیفی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران نیروی انتظامی در استان اردبیل، دستگیر شده بودند.
از میان این ۳ شهروند، یوسف کاری، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار شده بود اما در پی امتناع این فعال ملی مدنی، از حضور در آن جلسه بازپرسی و تماسهای مکرر از دادسرا با ضامن وی، یوسف کاری در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از تفهیم اتهام توسط حسین کریمی ـ رئیس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه ارجاع شد.
یوسف کاری، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به صورت تلفنی به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اردبیل، احضار شده بود اما در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، هنگامی که بعنوان دستفروش در یکی از خیابانهای اردبیل بساط کرده بود پس از یورش ماموران سدمعبر شهرداری به بساط وی، از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اردبیل، آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی در اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
وی نخستین مرحله، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ شهریور ماه همان سال به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، یوسف کاری در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی مهدوی زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اردبیل، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه» و «عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت»، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی در تاریخ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، پس از تغییر عناوین اتهامی به «عضویت در گروه قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
یوسف کاری، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۰، در حالی که فقط حدود ۵۰ روز از پایان محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله وی مانده بود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید