حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور حکمی بر علیه عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران, وی را در مجموع به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری, سه ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش دانشگاه آزاد و همچنین به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و اصناف محکوم کرده است. این حکم روز جاری این شهروند ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران؛ امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ عادل گرجی؛ فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری, سه ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش دانشگاه آزاد و همچنین به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و اصناف محکوم و این حکم روز جاری به این فعال دانشجوئی ابلاغ شد. این محکومیت از بابت برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز عادل گرجی به همراه چند دانشجوی دیگر می باشد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: “عادل گرجی پس از تبرئه از بابت ۲ اتهام “تبلیغ علیه نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, فقط از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری, سه ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش دانشگاه آزاد و همچنین به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و اصناف محکوم شد”.
لازم به ذکر است؛ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عادل گرجی, فعال دانشجویی در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: عادل گرجی, فعال دانشجوئی محاکمه شد
پیشتر نیز, حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده عادل گرجی, فعال دانشجوئی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران”, ارجاع پرونده این فعال دانشجویی به دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود.
عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه هنر و معماری دانشگاه تهران در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ عادل گرجی, فعال دانشجوئی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال دانشجوئی پیش از این در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, و در حالی که کمتر از ۱ ماه از آزادی وی با تودیع قرار کفالت نگذشته بود با احضار مجدد به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین در پی تبدیل قرار کفالت به قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و با توجه به عدم توانائی در تامین آن مبلغ بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
“عادل گرجی”, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه تهران واحد مرکز, پیش از این و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ و در جریان تجمع اعتراضی که به دلیل مخالفت دانشجویان با انتقال دانشکده هنر و معماری از میدان فلسطین به سوهانک برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت عادل گرجی, فعال دانشجوئی توسط نیروهای امنیتی
این فعال دانشجوئی, در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سالجاری پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ سه دانشجوی بازداشت شده در تهران آزاد شدند
“عادل گرجی”, فعال دانشجوئی پیش از این برای اولین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
اشتراک گذاری
