•                  
شنبه , ۰۳ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 24

علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
300

ساعاتی پیش, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر, امروز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه با تودیع قرار وثیقه به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۲ خرداد ماه سالجاری پس از حضور در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش, این فعال ملی مدنی پس از گذشت ۱۳ روز و نگهداری بصورت بلاتکلیف در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه پس از تودیع مبلغ وثیقه صادره از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارومیه آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, عطا کریمی و علی عزیزی را برای امروز یکشنبه ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده بود. 

در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود. همچنین عطا کریمی دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده ای علی عزیزی بدلیل عدم به رسمیت شناختن نوع احضار بصورت تلفنی در این جلسه بازپرسی حضور پیدا نکرده بود.

تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” از بابت پرونده ای بود که “علی عزیزی” و “عطا کریمی” از سال ۱۳۹۴ به جهت آن بازداشت شده بودند و و فقط با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بودند. 

لازم به ذکر است, علی عزیزی و عطا کریمی در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شده بودند و پس از طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی  آزاد شده بودند. 

اتهام منتشبه بر این دو فعال ملی مدنی «تبلیغ علیه نظام» در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آنها تفهیم شده بود. 

 در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده برای هر ۲ نفر این افراد قرار منع تعقیب صادر شده بود اما با توجه به اعتراض معاون دادستان ارومیه مبنی بر عدم قبول قرار منع تعقیب لذا این مقام قضادی خواستار بازگشائی و بررسی مجدد این پرونده در محاکم قضائی شده بود. 

این  ۲  فعال ملی مدنی به دفعات طی سالهای گذشته با حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده  بودند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی متهم در طی روند دادرسی بر پرونده وی تاکید شده است که میتوان محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی فرد در زمان بازداشت را جزء موارد نقض شده از حقوق شهروندی یک متهم دانست. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: