•                  
یک شنبه , ۲۶ آبان , ۱۳۹۸
یکشنبه, نوامبر 17

سازمان عفو بین الملل؛ حکم صادره علیه امیرسالار داوودی شوکه کننده و بی رحمانه است

0
144

فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به صدور حکم ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر گفت راه اندازی یک کانال تلگرام جرم نیست و حکم سنگین صادره بر علیه این وکیل دادگستری شوکه کننده و بی‌عدالتی بی‌رحمانه است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای, نسبت به محکومیت امرسالار دادوودی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر واکنش نشان داد.  فیلیپ لوتر, مدیر بخش تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل صدور حکم ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق به اتهام راه اندازی یک کانال تلگرام برای افشای موارد نقض حقوق بشر را غیر قابل قبول میداند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات ایران خواست تا بلافاصله و بدو قید و شرط این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را آزاد کنند. 

فیلیپ لوتر در خصوص حکم سنگین امیرسالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین گفت: “این یک حکم سنگین شوکه کننده و بی‌عدالتی بی‌رحمانه است. امیرسالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است”.

وی افزود: “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. مقامات ایرانی باید بلافاصله و بدون قید و شرط او را آزاد کنند. امیرسالار داوودی آخرین قربانی سرکوب شریرانه وکلای مدافع حقوق بشر توسط مقامات ایران در دو سال گذشته است که برای جلوگیری از کارشان با احکام سنگین دادگاه‌ها روبرو می‌شوند”.

همچنین در بخش دیگری از بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است: “بر اساس قوانین (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) امیرسالار داودی باید ۱۵ سال زندان را سپری کند”.

سازمان عفو بین‌الملل در بخش پایانی بیانیه خود جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا را که با ایران در حال گفت‌وگو هستند فرا خوانده است که از مقامات ایران بخواهند تا فورا هدف قرار دادن وکلای مدافع حقوق بشر را متوقف کنند.

لازم به ذکر است, روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, امیرسالار داوودی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین, از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه دادرسی بر پرونده این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ های ۲۸فروردین  و ۱۴ اردیبهشت ماه سالجاری با ۹ اتهام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. از مجموع حکم صادره برای این وکیل دادگستری ۱۵ سال آن لازم الاجرا میباشد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سالجاری با انتشار گزارشی از صدور کیفرخواست از بابت پرونده اول امیر سالار داوودی با اتهامات “توهین به مقامات” و” تبلیغ علیه نظام” و ارجاع پرونده مذکور به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در پرونده دوم نیز امیرسالار داوودی نیز تحت عناوین اتهامی “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (VOA)” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” توسط  شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام شده بود که این پرونده هم نهایتاً با صدور کیفرخواست نیز به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. 

سرکوب وکلای دادگستری میتواند از مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران و همچنین نقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تاکید بر محفوظ ماندن حق آزادی بیان این حق‌ را شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود مي‌ داند.

مجموعه اتهامات منتسبه به امیرسالار داوودی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه ار اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: