https://wp.me/p6xuBy-jxx
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ما ۱۳۹۹, با توجه به اجرای احکام اعدام در هفته های اخیر و از سوی دیگر انتقال حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاجی », سه تن از زندانیان عرب محبوس در زندان شیبان اهواز که احکام اعدام آنها از قبل تائید شده و هدایت عبدالله پور, دیگر زندانی که حکم اعدام وی هم تائید شده و این افراد به مکان نامعلومی منتقل شدند سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نگرانی شدید خود را از احتمال اجرای احکام اعدام این افراد اعلام کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مسئولان قضائی ایران خواست تا محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاجی », سه تن از زندانیان محکوم به اعدام و محبوس در زندان شیبان اهواز و هدایت عبدالله پور دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به مکانهای نامعلومی منتقل شدند را به خانواده های نگران این شهروندان اعلام کنند.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همچنین امتناع مسئولان قضائی و امنیتی از اعلام مکان نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی, ناصر خفاجیان « خفاجی » و هدایت عبدالله پور, به خانواده های این افراد را علائمی از شکنجه و احتمالی بر اجرای احکام اعدام مخفیانه این ۴ زندانی ذکر کرد.
لازم به ذکر است, حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاچی » از تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ و در جریان اعتراضات گسترده زندانیان شیبان اهواز بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شدند و از آن زمان تا به امروز از وضعیت آنها هیچگونه اطلاعی در دست نیست.
در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم فشارهای امنیتی بر زندانیان محبوس در زندان سپیدار و شیبان اهواز که در جریان اعتراضات فروردین ماه به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی منتقل شدند خبر داد و این موارد را تفهیم اتهامات جدید و صدور احکام حبس در پرونده های مذکور بر علیه این افراد و محرومیت زندانیان از حق ملاقات و تماس با خانواده های خود ذکر کرد.
همچنین در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی « بغی »”, محبوس در زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.
سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از این بیانیه بر مبهم بودن روند دادرسی بر پرونده حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاچی » و هدایت عبدالله پور به لحاظ روند دوران بازجوئی, تفهیم اتهام, بازپرسی و محاکمه تاکید کرده و محرومیت این افراد از دسترسی به وکیل در طی دوران دادرسی را تائید کرده است.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در مورد وضعیت حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاچی », سه تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز گفته بود: ” با توجه به اینکه انتقال آنها قبل از ماه رمضان است، و با توجه به تجربه اعدام های زندانیان سیاسى اهواز در سال های اخیر قبل از ماه رمضان بوده و پیشینه حکومت ایران در اجرای احکام اعدام مخفیانه و همچنین به دلیل عدم تماس یا ملاقات با خانوادههای ای افراد بنابراین جان این ۳ زندانی در خطر اعدام و شکنجه قرار دارد”.
سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کرد: “امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانوادهها در خصوص سرنوشت و محل نگهداری این چهار نفر عملی بی رحمانه و غیرانسانی و مصداق ناپدیدسازی قهری است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب میشود. مقامات ایرانی باید بیدرنگ تحمیل درد و رنج بیشتر به خانوادههای آنان را متوقف کنند. آنها باید بلافاصله محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی، ناصر خفاجیان و هدایت عبدالله پور را اعلام کرده، هرگونه برنامه برای اجرای اعدام آنها را متوقف کنند، و پروندههای آنها را مورد بازبینی قرار دهند”.
در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز در دومین روز از اعتراض گسترده شان در محرومیت از اعطای مرخصی و همچنین عدم دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی و استفاده از سلاح گرم سرکوب شدند. ماموران امنیتی به محاصره اطراف این زندان و استقرار آنها بر پشت بام سالنهای زندان شیبان اهواز اقدام به شلیک با سلاح گرم و همچنین استفاده از گاز اشک آور کردند.
- بیشتر بخوانید: اعتراض گسترده زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز
همچنین در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعتراضات زندانیان محبوس در زندانهای ایران جمعی از زندانیان محبوس در بند ۲ زندان سپیدار اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.
- بیشتر بخوانید: اعتراض زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز / ویدئو
در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی نسبت به اعمال شکنجه بر زندانیان محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز که در جریان اعتراضات زندانیان به محرومیت از حق دسترسی به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا توسط نیروهای امنیتی به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و یا در جریان این اعتراضات مورد ضرب و شتم و یا اصابت گلوله قرار گرفته بودند و از حق دسترسی به درمان محروم هستند ابراز نگرانی کرد.
- بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: زندانیان شکنجه شده نیاز به درمان دارند
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت زندانیان در زندان مرکزی « شیبان » و زندان سپیدار اهواز به شرح این اعتراضات در این زندانها پرداخته بود و به اسامی برخی از افراد کشته و زخمی شده نیز اشاره کرده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از زندان شیبان و سپیدار اهواز در روز پس از اعتراضات در این زندانها
- بیشتر بخوانید: گزارشی از زندان شیبان و سپیدار اهواز, دو روز پس از اعتراضات در این زندانها
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرد: “مأموران و مسئولان سه زندانی به نامهای حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی را از ۱۲ فروردین به مکان نامعلومی منتقل کردهاند و سرنوشت و محل نگهداری آنان را همچنان از خانوادههایشان مخفی میکنند. دست کم هفت زندانی دیگر، به نامهای جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، علی مجدم، معین خنفری، جمیل حیدری، جاسم حیدری و عبدالرزاق عبیداوی، که از ۱۲ فروردین در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر میبردند، در تاریخ ۲۵ فروردین به زندان شیبان بازگردانده شدهاند و از آن زمان مشترکاً در سلول انفرادی نگهداری میشوند و از تماس تلفنی منظم با خانوادههایشان محروم شدند”.
همچنین پیرامون روند صدور حکم اعدام بر علیه هداست عبدالله پور, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به مکان نامعلومی از این زندان منتقل شده در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۵, به همراه ۶ تن دیگر در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» واقع در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.این زندانی سیاسی به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشرده ترین نوع بازجوئی قرار گرفت.
در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۵, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »” به اعدام محکوم شد.
در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶, پس از اعتراض به حکم صادره توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب ارومیه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض این فعال سیاسی توسط شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه مورد محاکمه قرار گرفت و مجدداً حکم اعدام وی صادر و به این فعال سیاسی ابلاغ شد. این حکم در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۷, پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت مجدد هدایت عبدالله پور به اعدام
- بیشتر بخوانید: دیوان عالی کشور؛ صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی/ احکام حبس سایر متهمان صادر شد
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

