بیانیه سازمان عفو بین الملل در واکنش به احکام اعدام در ایران
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواستار توقیف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، در ادامه واکنشهای جهانی در مخالفت با صدور و اجرای احکام فراقانونی توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم صدور و اجرای احکامی از این قبیل، خواستار برخورداری متهمان سیاسی، امنیتی و حتی متهمان جرائم غیر سیاسی از حق انتخاب و دسترسی جملگی حقوق اولیه آنها در یک فرآیند دادرسی شد.
براساس اعلام سازمان عفو بین الملل، حکومت ایران حق محاکمه عادلانه را از معترضان سلب کرده است، و بسیاری را مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر مانند شلاق، شوک الکتریکی، و تهدید به مرگ و خشونت جنسی قرار داده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همچنین اعلام کرد؛ در اوج افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ها که از اواخر ماه آوریل بود پس از آن در تاریخ ۱۹ ماه مه میلادی، مقامات ایرانی به صورت خودسرانه ۳ معترض شکنجه شده به نامهای مجید کاظمی، سعید یعقوبی، و صالح میرهاشمی را که به در یک فرآیند دادرسی به شدت ناعادلانه محاکمه شده بودند را در اصفهان اعدام کردند.
سازمان عفو بینالملل، در بخش دیگری از بیانیه خود با انتشار نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران، خواست شهروندان ایرانی و حتی غیر ایرانی، یا با فرستادن نامه‌های اعتراضی خود به سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف صدور و اجرای احکام اعدام را در ایران متوقف کنند.
در بخشی از نامه صادره توسط سازمان عفو بینالملل خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای آمده است:”از این که ده‌ها نفر در پی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه شامل اتهامات (محاربه) و (افساد فی الارض) در خطر مجازات اعدام قرار دارند این مساله منجر به اعتراض جامعه جهانی و نگرانی ها در این خصوص است.”
سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از بیانیه خود به شرح وضعیت برخی از این متهمان پرداخته و افزود:”ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میر بلوچ‌زهی ریگی به اعدام محکوم شدند، و حداقل حکم اعدام چهار نفر دیگر به نامهای ماهان صدرات (صدارت) مدنی، منصور حوت، محمد بوروغنی، و حسام‌الدین حوت توسط عالی کشور لغو شده است و پرونده‌های آنها را به دادگاه‌های بدوی بازگرداندند.”
این سازمان معتبر جهانی همچنین، در بخش دیگری از بیانیه خود تشریح کرد:”حداقل محاکمه ۳نفر دیگر به نامهای سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو و محسن رضازاده قراقلو با اتهاماتی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود در جریان است و ده‌ها تن دیگر به دلیل جرایم بزرگی که در ارتباط با اعتراضات انجام شده است، تحت بازجویی قرار دارند.”
عفو بین الملل در بخشی دیگری از نامه صادره خود آورده است:”افراد مذکور در دادگاه های انقلاب یا دادگاه‌های کیفری سراسر کشور با محاکمه‌های به شدت ناعادلانه مواجه شده جملگی مراحل دادرسی توام با ارعاب، تهدید و شکنجه بوده و مقامات قضایی از اعترافات تحت شکنجه استفاده کردند که برخی از آنها حتی پیش از محاکمه از رسانه‌های دولتی به عنوان مدرکی برای صدور محکومیت پخش شده است.”
سازمان عفو بینالملل در بخش دیگری از نامه تنظیم شده که از شهروندان خواسته به سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف ارسال کنند نوشته:”من از شما می‌خواهم که فوراً تمام محکومیت‌ها و احکام اعدام مرتبط با اعتراض‌ها را لغو کنید، از صدور احکام اعدام بیشتر خودداری کنید، و اطمینان حاصل کنید که هر کسی که متهم به یک جرم جنایی قابل تشخیص است، در دادرسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه شود.”
این سازمان در ادامه می‌افزاید:”من خواهان آزادی همه کسانی هستم که به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشری خود بازداشت شده‌اند. من از شما می‌خواهم که دسترسی بازداشت‌شدگان را به خانواده‌ها و وکلای انتخابی خود فراهم کنید، از آنها در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت کنید و اتهامات شکنجه را بررسی کنید، و هر کسی را که مسئول است در محاکمه‌های عادلانه به عدالت بسپارید.”
سازمان عفو بینالملل در پایان از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستار امکان دسترسی و بازدید ناظران بین المللی حقوق بشر برای حضور در جلسات دادرسی این متهمان شده و تاکید کرده این مساله بای درگاهی باشد تا مجازات اعدام بطور کامل در ایران لغو شود.
سازمان عفو بین الملل، از همه فعالان حقوق بشر خواسته تا نامه‌های خود را تا ۲۳ ژوئیه ارسال کنند و برای دریافت آگاهی‌های بیشتر با دفاتر آن سازمان در کشورهای خود تماس بگیرند.
لازم به اشاره است، سحرگاه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از بابت پرونده موسوم به (خانه اصفهان) در زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان، اعدام شدند.
در این پرونده، صالح میرهاشمی بلطاقی، متهم ردیف اول پرونده به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی)، (تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق)؛ مجید کاظمی شیخ شبانی، متهم ردیف دوم پرونده به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف)، (عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی)؛ سعید یعقوبی کُردسفلی هم بعنوان متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام (محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری)، (عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور) به اعدام و احکام حبس تعزیری محکوم و این احکام در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.
