داوود رضوی، فعال کارگری به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ خرداد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، داوود رضوی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، داوود رضوی، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، برای اکو قلب به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. این فعال کارگری از تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱ بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد و در پی مخالفت دادستان از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی ممانعت بعمل آمده اما جلسه دادرسی وی چندی پیش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

براساس این گزارش، اعزام داوود رضوی برای انجام اکو قلب که پیش از انجام آندوسکوپی از سوی پزشک متخصص تجویز شده صورت گرفت و با توجه به نظریه پزشکی انجام آندوسکوپی برای داوود رضوی مانعی ندارد اما از آنجایی که این فعال کارگری به مدت ۱۳ سال تحت نظر دکتر گوارش بوده و دارو استفاده می کرده و هر چند ماه یکبار آزمایش و هر ۲ سال یکبار عمل آندسکوپی انجام می داده  لذا اعزام وی برای اکو قبلی به همین جهت صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، داوود رضوی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت ناشی از بیماری گوارش و معده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد اما با توجه به اجبار وی برای زدن دستبند و پابند و امتناع این فعال کارگری از این رفتار با وی پس از امضا برگه رضایت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما در تاریخ مذکور به علت ارسال اشتباه نامه اعزام این فعال کارگری به زندان تهران بزرگ، با توجه به اینکه وی در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد جلسه دادگاه وی تعلیق و برای تاریخ رسیدگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین و این فعال کارگری در تاریخ مذکور به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اعزام و دفاعیات خود را ارائه و در انتظار ابلاغ حکم قضایی خود است. 

داوود رضوی هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است.

وی همچنین، در پی ممانعت از اعزام آندوسکوپی و کولونوسکوپی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، محروم و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر برد و تداوم این شرایط منجر به وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی برای او شد و با توجه به اعلام مسئولان‌ قضایی، پرونده وی مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه هم نمی شود.  

این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ محبوس و از حقوق اولیه یک متهم برای رفع بلاتکلیفی و دسترسی به خدمات پزشکی محروم ماند.

بازداشت، داوود رضوی مرتبط با پرونده ای است که پیشتر رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به سبب آن بازداشت‌ و پس از تحمل چند ماه بازجوئی و فشارهای امنیتی در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شدند.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  تهدید به پرونده سازی شده بودند.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.‌

همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.