https://wp.me/p6xuBy-ZEB
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، احمد جعفری نعیمی، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، احمد جعفری نعیمی، ۵۹ ساله، شهروند بهایی ساکن یزد، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی احمد جعفری نعیمی پس از تشکیل پرونده قضایی و با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی یزد صورت گرفته است.
همچنین، از جمله اتهامات منتسب شده به احمد جعفری نعیمی«فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، احمد جعفری نعیمی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، پس از احضار به جلسه بازپرسی در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان مرکزی یزد منتقل شده بود.
احمد جعفری نعیمی، پیشتر هم در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان یزد، دستگیر و پس از طی مراح بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی یزد منتقل و در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲،، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود اما در بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یزد، دفاعایت خود را به بازپرس شعبه دادسرا ارائه کرده و کیفرخواست این شهروند بهایی برای تعیین تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب یزد ارجاع و در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه یزد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انجام فعالیت های انحرافی» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده بود.
احمد جعفری نعیمی، نخستین مرتبه در تایخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۱، توسط ماموران امنیتی در شهر یزد، دستگیر و پس از طی مراحل باجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، احمد جعفر نعیمی، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، از بابت اتهامات«تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۳سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و انتساب اتهاماتی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» علیه احمد نعیمی امینی، شهروند بهایی، در حالی صورت گرفته که برخورد کیفری با افراد به دلیل باورهای مذهبی، فعالیتهای اجتماعی یا بیان عقاید مسالمتآمیز، مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد و این حق شامل آزادی تغییر دین یا عقیده و همچنین آزادی ابراز و اجرای باورهای مذهبی به صورت فردی یا جمعی است. همچنین ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز عضو آن است، دولتها را موظف کرده از آزادی مذهب و عقیده افراد حمایت کنند و هیچکس نباید به دلیل باور دینی یا فعالیتهای مرتبط با آن تحت فشار، تعقیب یا مجازات قرار گیرد.
همچنین، بازداشت احمد نعیمی امینی پس از احضار به دادسرا و انتقال وی به زندان، ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی فوری به وکیل، حق اطلاع از اتهامات، حق برخورداری از رسیدگی مستقل و بیطرفانه و اصل برائت را مطرح میکند. این حقوق در ماده ۹ و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.
تعیین وثیقههای سنگین برای آزادی موقت متهمان، بهویژه در پروندههای مرتبط با عقیده و باور مذهبی، میتواند به عنوان عاملی برای اعمال فشار مضاعف بر شهروندان و خانوادههای آنان تلقی شود. مطابق اصول دادرسی کیفری، قرارهای تأمین باید متناسب با شرایط پرونده، وضعیت متهم و ضرورتهای قانونی تعیین شوند و نباید به ابزاری برای محدود کردن آزادی افراد تبدیل شوند.
تداوم برخوردهای قضایی علیه شهروندان بهایی، از جمله بازداشتهای مکرر، تشکیل پروندههای امنیتی و محاکمه بر اساس اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای مذهبی یا اجتماعی، با اصل منع تبعیض مندرج در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است.
بر این اساس، پرونده احمد نعیمی امینی نمونهای از نگرانیهای مستمر درباره نقض آزادی دین و عقیده، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل منع تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی در ایران محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

